العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية
/ ٧٢٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [كتاب الدعوى]
  1. [مقدمة]
  2. [فوائد تتعلق بآداب المفتي]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [كتاب الصلاة]
  5. [فوائد]
  6. [باب الجمعة]
  7. [فائدة أذان الجوق]
  8. [تتمة فيما يستحب فعله يوم الجمعة وليلته وما يكره]
  9. [باب الجنازة]
  10. [باب الزكاة والعشر]
  11. [كتاب الصوم]
  12. [كتاب الحج]
  13. [كتاب النكاح]
  14. [باب الولي]
  15. [باب الكفء]
  16. [باب المهر]
  17. [مسائل الجهاز]
  18. [مسائل منثورة من أبواب النكاح]
  19. [من فروع الزيادة على المهر]
  20. [فوائد]
  21. [باب نكاح الرقيق والكافر]
  22. [باب العنين]
  23. [باب الرضاع]
  24. [كتاب الطلاق]
  25. [باب الخلع والطلاق على مال]
  26. [باب العدة]
  27. [باب الحضانة]
  28. [باب النفقة]
  29. [باب ثبوت النسب]
  30. [كتاب العتق والاستيلاد والتدبير والولاء والآبق]
  31. [كتاب الأيمان والنذور]
  32. [كتاب الشركة]
  33. [شركة العنان]
  34. [باب الردة والتعزير]
  35. [كتاب المفقود]
  36. [كتاب اللقيط واللقطة]
  37. [فرع في الحاج ونحوه إذا أعيا بعيره فتركه فقام به غيره حتى عاد لحاله]
  38. [كتاب الوقف]
  39. [الباب الأول في وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته]
  40. [الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب الوظائف]
  41. [الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف]
  42. [كتاب البيوع]
  43. [باب الخيارات]
  44. [باب الإقالة]
  45. [باب الاستحقاق]
  46. [باب السلم]
  47. [باب القرض]
  48. [باب الصرف]
  49. [كتاب الكفالة]
  50. [كتاب الحوالة]
  51. [كتاب القضاء]
  52. [فروع تتعلق بالقضاء]
  53. [باب الحبس]
  54. [مسائل شتى]
  55. [كتاب الشهادة]
  56. [كتاب الوكالة]
  57. [الوكيل العام هل يملك التبرع]
  58. [كتاب الدعوى]
  59. [كتاب الإقرار]
  60. [باب إقرار المريض]
  61. [كتاب الصلح]
  62. [كتاب المضاربة]
  63. [كتاب الوديعة]
  64. [كتاب العارية]
  65. [كتاب الهبة]
  66. [كتاب الإجارة]
  67. [كتاب الإكراه]
  68. [كتاب الحجر والمأذون]
  69. [كتاب الغصب]
  70. [كتاب الشفعة]
  71. [كتاب القسمة]
  72. [فصل في الغرامات الواردة على القرى ونحوها]
  73. [كتاب المزارعة]
  74. [كتاب المساقاة]
  75. [باب مشد المسكة]
  76. [كتاب الذبائح]
  77. [ذبيحة الذمي الكتابي هل تحل مطلقا أو لا]
  78. [العقيقة]
  79. [كتاب الشرب]
  80. [كتاب المداينات]
  81. [فرع أحد الورثة لو قبض شيئا من بقية الورثة]
  82. [كتاب الرهن]
  83. [كتاب الجنايات]
  84. [فصل في جناية البهائم والجناية عليها]
  85. [كتاب الحيطان وما يحدث الرجل في الطريق وما يتضرر به الجيران ونحو ذلك]
  86. [كتاب الوصايا]
  87. [باب الوصي]
  88. [كتاب الفرائض]
  89. [مسائل وفوائد شتى من الحظر والإباحة وغير ذلك]
  90. [فائدة وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالحين الأولياء]
  91. [فائدة في تيسير الوقوف]
  92. [فائدة أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات]
  93. [فائدة من البدع المنكرة]
  94. [فائدة يخاصم ضارب الحيوان]
  95. [فائدة الأمر بالمعروف على وجوه]
  96. [فائدة عن النبي قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب]
  97. [فائدة من مات على الكفر أبيح لعنه إلا والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم]
  98. [مسألة أفتى أئمة أعلام بتحريم شرب الدخان]
  99. [فائدة فخر الإسلام لما سئل عن التعصب قال الصلابة في المذهب واجبة]
  100. [فائدة الكذب مباح لإحياء حقه لدفع ظالم عن نفسه]
  101. [فائدة الاعتماد على ما وقع في كتبنا من العبارات الفارسية]
  102. [فائدة تقبيل الخبز]
  103. [فائدة لا يجب على الفقيه الإجابة عن كل ما يسأل عنه]
  104. [فائدة سبب وضع التاريخ أول الإسلام]
  105. [خاتمة الكتاب]

(الجواب) : نعم لا يستحق ذلك.

(سئل) في امرأة تدعي قدم نهرين أزيد من مائة سنة وأن لها بينة على ذلك ورجل يدعي الحدوث من اثنتي عشرة سنة وله بينة بذلك فأي البينتين تقدم؟

(الجواب) : إذا تعارضت بينة الحدوث والقدم ففي البزازية والخلاصة بينة القدم أولى وفي ترجيح البينات للبغدادي عن القنية بينة الحدوث أولى وذكر العلائي في شرح المنتقى أن بينة القدم أولى في البناء وبينة الحدوث أولى في الكنيف اه.

وقال في الحاوي الزاهدي له كنيف في طريق العامة فزعم غيره أنه محدث وزعم صاحبه أنه قديم وأقاما البينة فالبينة بينة من يدعي أنه محدث؛ لأنها تثبت ولاية النقض ثم رقم لكتاب آخر القول في هذا قول المدعي بالقدم لكونه متمسكا بالأصل اه وفي رسالة الحجج والبينات أن الأصل في ترجيح البينة على ما ذكر في الأصول إنما هو كونها مثبتة خلاف الظاهر إذ البينة إنما شرعت لإثبات أمر حادث واليمين لإبقائه على ما كان اه فعلى هذا بينة الحدوث تقدم والله أعلم

(أقول) وحاصل ما في الحاوي أن بينة الحدوث أولى لإثباتها أمرا عارضا وهو خلاف الأصل إذ الأصل عدم العروض وهذا موافق للأصل المقرر في الفروع والأصول من أن البينة لإثبات خلاف الظاهر؛ لأن الظاهر لا يحتاج إلى البينة ولذا حيث عدمت البينة يكون القول لمدعي القدم وظاهر كلام المؤلف ترجيح هذا على ما في البزازية والخلاصة وهو ظاهر لموافقته للقواعد كما قدمناه في كتاب الشهادات وقدمنا أن ما في شرح المنتقى حكاية لقولين متعارضين لا جمع بين القولين إذ لا فرق على ما قدمناه بين الكنيف والبناء وقدمنا أيضا قولا ثالثا في المسألة وأن المؤلف أفاد أن ذلك كله حيث لم يؤرخا فإن أرخا قدم الأسبق تاريخا كما جزم به أصحاب المتون وغيرهم والله أعلم.

(سئل) فيما إذا مات زيد عن ورثة بالغين وخلف تركة مشتملة على ديون له بذمم جماعة معلومين وعلى أعيان معلومة اقتسم الورثة الأعيان وبقيت الديون بذمم الجماعة لم يسقطها الورثة بمسقط ولا استوفوها ولا شيئا منها وكتبوا بالاقتسام حجة متضمنة للإبراء العام بينهم بأن كل واحد منهم لا يستحق قبل الآخر حقا مطلقا لا من التركة ولا من غيرها فهل تكون الديون المذكورة لجميع الورثة على حسب حصصهم على الفريضة الشرعية ولا تدخل في الإبراء المذكور؟

(الجواب) : نعم.

(سئل) في رجل يحترف بعصر بزر المشمش يستخرج دهنه ويبيعه وهو متقن لحرفته ويكلفه أهل حرفته أن يكون شريكا معهم في ذلك جبرا بلا رضاه ولا وجه شرعي فهل يمنعون من تكليفه ذلك ولا يجبر على ذلك؟

(الجواب) : نعم.

(سئل) في جماعة لهم دعوى على ابن زيد البالغ يكلفون زيدا إحضار ابنه بلا كفالة منه له ولا وجه شرعي فهل لا يلزم الأب ذلك؟

(الجواب) : نعم لا يلزمه إحضار ولده إلا بوجه شرعي.

(سئل) فيما إذا كان لرجلين مبلغ دين معلوم من الدراهم مرصد لهما على حمام وقف مصروف في تعميره الضروري بالوجه الشرعي ومحكوم بصحته فدفع ذلك لهما رجلان من مالهما بإذن متولي الوقف والقاضي ليكون لهما مرصدا على الوقف وحكم لهما باستحقاقهما لذلك على الوقف ومضت مدة والآن يريد

الدافعان المذكوران الرجوع على القابضين بنظير المبلغ المدفوع وأخذه منهما بدون وجه شرعي فهل ليس لهما ذلك؟

(الجواب) : نعم ليس لهما ذلك إلا بوجه شرعي.

— صفحة ٤١١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।