(الجواب) : نعم لا يستحق ذلك.
(سئل) في امرأة تدعي قدم نهرين أزيد من مائة سنة وأن لها بينة على ذلك ورجل يدعي الحدوث من اثنتي عشرة سنة وله بينة بذلك فأي البينتين تقدم؟
(الجواب) : إذا تعارضت بينة الحدوث والقدم ففي البزازية والخلاصة بينة القدم أولى وفي ترجيح البينات للبغدادي عن القنية بينة الحدوث أولى وذكر العلائي في شرح المنتقى أن بينة القدم أولى في البناء وبينة الحدوث أولى في الكنيف اه.
وقال في الحاوي الزاهدي له كنيف في طريق العامة فزعم غيره أنه محدث وزعم صاحبه أنه قديم وأقاما البينة فالبينة بينة من يدعي أنه محدث؛ لأنها تثبت ولاية النقض ثم رقم لكتاب آخر القول في هذا قول المدعي بالقدم لكونه متمسكا بالأصل اه وفي رسالة الحجج والبينات أن الأصل في ترجيح البينة على ما ذكر في الأصول إنما هو كونها مثبتة خلاف الظاهر إذ البينة إنما شرعت لإثبات أمر حادث واليمين لإبقائه على ما كان اه فعلى هذا بينة الحدوث تقدم والله أعلم
(أقول) وحاصل ما في الحاوي أن بينة الحدوث أولى لإثباتها أمرا عارضا وهو خلاف الأصل إذ الأصل عدم العروض وهذا موافق للأصل المقرر في الفروع والأصول من أن البينة لإثبات خلاف الظاهر؛ لأن الظاهر لا يحتاج إلى البينة ولذا حيث عدمت البينة يكون القول لمدعي القدم وظاهر كلام المؤلف ترجيح هذا على ما في البزازية والخلاصة وهو ظاهر لموافقته للقواعد كما قدمناه في كتاب الشهادات وقدمنا أن ما في شرح المنتقى حكاية لقولين متعارضين لا جمع بين القولين إذ لا فرق على ما قدمناه بين الكنيف والبناء وقدمنا أيضا قولا ثالثا في المسألة وأن المؤلف أفاد أن ذلك كله حيث لم يؤرخا فإن أرخا قدم الأسبق تاريخا كما جزم به أصحاب المتون وغيرهم والله أعلم.
(سئل) فيما إذا مات زيد عن ورثة بالغين وخلف تركة مشتملة على ديون له بذمم جماعة معلومين وعلى أعيان معلومة اقتسم الورثة الأعيان وبقيت الديون بذمم الجماعة لم يسقطها الورثة بمسقط ولا استوفوها ولا شيئا منها وكتبوا بالاقتسام حجة متضمنة للإبراء العام بينهم بأن كل واحد منهم لا يستحق قبل الآخر حقا مطلقا لا من التركة ولا من غيرها فهل تكون الديون المذكورة لجميع الورثة على حسب حصصهم على الفريضة الشرعية ولا تدخل في الإبراء المذكور؟
(الجواب) : نعم.
(سئل) في رجل يحترف بعصر بزر المشمش يستخرج دهنه ويبيعه وهو متقن لحرفته ويكلفه أهل حرفته أن يكون شريكا معهم في ذلك جبرا بلا رضاه ولا وجه شرعي فهل يمنعون من تكليفه ذلك ولا يجبر على ذلك؟
(الجواب) : نعم.
(سئل) في جماعة لهم دعوى على ابن زيد البالغ يكلفون زيدا إحضار ابنه بلا كفالة منه له ولا وجه شرعي فهل لا يلزم الأب ذلك؟
(الجواب) : نعم لا يلزمه إحضار ولده إلا بوجه شرعي.
(سئل) فيما إذا كان لرجلين مبلغ دين معلوم من الدراهم مرصد لهما على حمام وقف مصروف في تعميره الضروري بالوجه الشرعي ومحكوم بصحته فدفع ذلك لهما رجلان من مالهما بإذن متولي الوقف والقاضي ليكون لهما مرصدا على الوقف وحكم لهما باستحقاقهما لذلك على الوقف ومضت مدة والآن يريد
الدافعان المذكوران الرجوع على القابضين بنظير المبلغ المدفوع وأخذه منهما بدون وجه شرعي فهل ليس لهما ذلك؟
(الجواب) : نعم ليس لهما ذلك إلا بوجه شرعي.