(سئل) في جماعة لهم بستان ادعى عليهم مدع فيه ولحقهم خسران بسبب الدعوى غرمه أحدهم بعدما قال له الباقون ادفع ذلك ومهما غرمت فعلينا بقدر حصتنا فدفعه ويريد الرجوع عليهم بقدر حصتهم بالوجه الشرعي فهل له ذلك؟
(الجواب) : نعم.
(سئل) في رجل مات عن ابن وبنات بالغين وخلف دارا وضع الابن المزبور يده عليها مدة خمس عشرة سنة فطلب البنات حصتهن منها فامتنع من تسليمها لهن متعللا بأن دعواهن بعد مرور المدة المزبورة لا تسمع مع إقراره بأن الدار مخلفة لهم عن أبيهم فهل تسمع دعواهن بذلك؟
(الجواب) : نعم تسمع.
(سئل) في بكر بالغة ظهر بها حبل وسئلت عنه فقالت من زيد وزيد ينكر ولم يصدقها على ذلك فهل القول قوله في ذلك ولا تصدق في حقه؟
(الجواب) : نعم لا تصدق في حقه بمجرد قولها.
(سئل) فيما إذا ركب زيد على حائط جاره بجذوع وعارضه الجار في ذلك فدفع له زيد مبلغا من الدراهم ليبقي الجذوع ثم هدم الجار الحائط وسقطت الجذوع ومنع زيدا من إعادتها ويريد زيد الرجوع عليه بالمبلغ وأخذه منه فهل له ذلك؟
(الجواب) : نعم له الرجوع به.
(سئل) فيما إذا كان لهند وابن أخيها الغائب دار مشتركة بينهما نصفين في محلة كذا ويرد على المحلة غرامات متعلقة بحفظ الأملاك ويكلف أهل المحلة هندا إلى دفع ما على نصيب الغائب في الدار من الغرامات بدون وجه شرعي فهل يمنعون من ذلك؟
(الجواب) : نعم؛ لأن ما كان من الغرامات لحفظ الأملاك فهي على الملاك بحسب أملاكهم.
(سئل) فيما إذا ادعى زيد على عمرو الأصيل عن نفسه والوكيل عن والدته بأن من الجاري في ملك المدعي والمنتقل إليه بالشراء من مدة تسع سنين من فلان بثمن كذا جميع البغل الحاضر وأنه نهب منه في موضع كذا ووجده الآن بيد المدعى عليه وموكلته وطالبه بتسليمه إليه فأجاب عمرو بوضع يده ويد موكلته على البغل المزبور لجريانه في ملكهما بمقتضى أن المدعى عليه وشقيقه بكرا كانا ابتاعاه من مدة تسع سنين وخمسة أشهر وأربعة أيام من رجل اسمه كذا بثمن كذا ثم فقد من يد أخيه بكر ثم مات بكر وانحصر إرثه فيه وفي أمه الموكلة المزبورة ثم وجد المدعى عليه وأمه الموكلة البغل المزبور بيد رجل وأثبتا جريانه في ملكهما لدى حاكم شرعي حكم لهما به بعد حلفهما على ذلك اليمين الشرعي بموجب حجة شرعية بتاريخ كذا وأبرزها من يده وتمسك بها وأنكر جريانه في ملك المدعي المزبور وأنكر المدعي المضمون الحجة فهل البينة بينة المدعي أو بينة المدعى عليه وإذا أقاماها بأيهما يعمل؟
(الجواب) : يقضى بالبغل المذكور لمن يثبت سبق الشراء كما في الملتقى والخلاصة والبزازية والتنوير وعبارته وإن برهن خارجان على ملك مؤرخ أو شراء مؤرخ من واحد أو خارج على ملك مؤرخ وذو يد على ملك مؤرخ أقدم فالسابق أحق اه وفي المنح ما نصه ثم اعلم أن البينة
على الشراء لا تقبل حتى يشهدوا أنه اشتراها من فلان وهو يملكها كما في البحر معزيا إلى خزانة الأكمل والله سبحانه أعلم
(أقول) ما في المنح قدمنا الكلام عليه في هذا الباب نقلا عن نور العين فراجعه.
(سئل) فيما إذا كان لزيد مشد مسكة في أرض وقف سليخة فدفع الأرض لعمرو ليزرعها عمرو لنفسه ويدفع ما عليها للوقف وغيره فزرعها عمرو في عدة سنين ودفع ما عليها لجهة الوقف وغيره والآن قام زيد يطالب عمرا بأجرة الأرض زاعما أنه يستحق أجرتها في المدة المزبورة فهل لا يستحق ذلك؟