وقال في الخانية لو قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق وقال أردت به التكرار صدق ديانة وفي القضاء طلقت ثلاثا. اه. ومثله في الأشباه والحدادي وزاد الزيلعي أن المرأة كالقاضي فلا يحل لها أن تمكنه إذا سمعت منه ذلك أو علمت به لأنها لا تعلم إلا الظاهر. اه.
(سئل) في الرجل إذا شك أنه طلق أم لا فهل لا يقع عليه الطلاق؟
(الجواب) : نعم لا يقع كما في الأشباه أي في قاعدة الأصل براءة الذمة.
(سئل) في قروي حلف بالطلاق أنه لا يسكن في هذه القرية ما دام فلان شيخا فيها ورحل منها فورا بزوجته، وجميع ماله فيها ثم عزل الشيخ المذكور عن المشيخة ونصب غيره شيخا مكانه ثم رجع الحالف إلى القرية وسكن فيها وعاد الشيخ المعزول إلى المشيخة فهل انحلت اليمين بذلك أو لا؟
(الجواب) : نعم انحلت اليمين بعزل الشيخ المزبور فلا يقع عليه الطلاق المذكور ولو عاد الشيخ الأول للمشيخة قال في التنوير: كلمة ما زال وما دام وما كان غاية تنتهي اليمين بها.
وقال العلائي فلو حلف لا يفعل كذا ما دام ببخارى فخرج منها ثم رجع ففعل لا يحنث لانتهاء اليمين وكذا لا يأكل هذا الطعام ما دام في ملك فلان فباع فلان بعضه لا يحنث بأكل باقيه لانتهاء اليمين ببيع البعض. اه.
وأفتى بذلك الشيخ الرملي والشيخ الحائك وصورة ما أجاب به الرملي الأصل
أن الحلف إذا جعل غاية وفاتت تبطل اليمين عند أبي حنيفة ومحمد وخرجوا على ذلك فروعا فقول الحالف ما دام أو كان أو استمر أو استقر أو طول ما الأمر كذا وما زال ونحو ذلك من كل ما يوجب التوقيت يقتضي الدوام وعدم الانقطاع لبقاء اليمين فإذا زالت الديمومية وفعل ذلك الفعل فقد فعله واليمين منتهية فلا يحنث صرح به في الظهيرية وجامع الفتاوى وفتاوى الفضلي وفتاوى أبي الليث والعيون والبحر وكثير من الكتب والحاصل أن النقل مستفيض في المسألة اه.
(سئل) في رجل ادعت عليه زوجته أنه حلف بالطلاق أنه لا يسافر حتى يدفع لها خمسة قروش وأنه سافر ولم يدفع لها وقال دفعت ولم تصدقه ولا بينة فكيف الحكم؟
(الجواب) : القول قوله في ذلك بيمينه بالنسبة إلى وقوع الطلاق (أقول) وسيأتي أواخر الباب نقل المسألة.
(سئل) فيما إذا حلف زيد بالطلاق الثلاث أنه لا يساكن صهره في هذه القرية فهل إذا ساكنه فيها وكان كل منهما في دار على حدة لا يحنث؟
(الجواب) : نعم كما في الذخيرة حلف لا يساكن فلانا بالكوفة فهو على المساكنة في دار بالكوفة حتى لو سكن الحالف في دار والمحلوف عليه في دار أخرى لا يحنث لأن المساكنة هي المخالطة وذلك لا يوجد إذا سكنا في دارين وتخصيص الكوفة بالذكر لتخصيص اليمين بها حتى لا يحنث بالمساكنة في غيرها إلا إذا نوى أن لا يسكن هو والمحلوف عليه بالكوفة فحينئذ يكون على ما نوى لأنه شدد الأمر على نفسه وكذلك إذا حلف أن لا يساكن فلانا في هذه القرية فهو على أن يساكنه في تلك القرية في دار واحدة وكذلك إذا حلف أن لا يساكنه في الدنيا ذخيرة من الأيمان في نوع آخر في السكنى.
(سئل) في رجل له زوجة موافقة لأمها مطيعة لها وكل منهما في مسكن على حدة فقال لزوجته ما دمت مع أمك تكوني طالقة فانقطعت عن موافقتها وإطاعتها مدة ولفظ تكوني مغلب في الحال ونيته في المعية المذكورة ما ذكر من الموافقة والإطاعة لها فما الحكم؟