(الجواب) : نعم ليس لها مطالبة الأخوين بذلك والمستأجر ليس بخصم لسماع هذه الدعوى فلا تسمع دعواها عليهما بذلك والله أعلم.
(سئل) فيما إذا قال المدعي لي بينة غائبة عن المصر مدة سفر وطلب يمين خصمه فهل يحلف وتقبل البينة إذا حضرت؟
(الجواب) : نعم.
(سئل) في امرأة دخلت الحمام ثم خرجت منه وادعت على الحمامية أنها كانت دفعت لها قبل دخولها زنارا والحمامية تنكر ذلك وتكلف المرأة إثبات دعواها بالوجه الشرعي فهل تكلف إلى ذلك ولا عبرة بمجرد دعواها؟
(الجواب) : نعم.
(سئل) في امرأة ماتت عن زوج وبنت وأب وأم وخلفت تركة باعها الزوج بحضور الأب والأم بثمن قبضه فقامت الأم تدعي أن لها في التركة أمتعة معينة دفعتها لها حين التجهيز على سبيل العارية والأم فقيرة والعرف في بلدتهما مشترك ولها بينة عادلة على ذلك ويزعم الزوج أن سكوتها حين البيع رضا منها مانع من دعوى العارية فهل تقبل بينتها ولا عبرة بزعم الزوج؟
(الجواب) : نعم تقبل منها دعوى العارية بوجهها الشرعي حيث كان الحال ما ذكر وأما سكوتها حين البيع فلا يكون رضا لما في الأشباه من قاعدة لا ينسب إلى ساكت قول ولو رأى المالك رجلا يبيع متاعه وهو حاضر ساكت لا يكون رضا عندنا.
(سئل) فيما إذا كان لزيد الغائب دين بذمة عمرو فقام بكر يكلف عمرا دفع الدين المزبور له بدون وكالة عن الغائب ولا حوالة ولا وجه شرعي زاعما أن له دينا على الغائب وأن له أخذه واستيفاءه من دينه الذي بذمة عمرو فهل ليس لبكر ذلك؟
(الجواب) : نعم ليس له ذلك.
(سئل) في جماعة أقروا على أنفسهم بمال لزيد وأشهدوا بذلك ثم بعد الإقرار ادعوا أن بعض هذا المال قرض وبعضه ربا عليهم وأقاموا بينة على ذلك فهل تسمع دعواهم وتقبل بينتهم؟
(الجواب) : نعم تسمع دعواهم قال في التنوير أقر بمال في صك وأشهد عليه ثم ادعى أن بعض هذا المال قرض وبعضه ربا عليه فإن أقام على ذلك بينة تقبل اه.
(سئل) في معصرة دبس معدة للاستغلال مشتركة بين زيد وأخيه عمرو نصفين فمات زيد عن أولاد فوضع عمرو أخوه يده على جميع المعصرة واستوفى منفعتها كلها مدة بلا إجارة ولا أجرة لحصة أولاد أخيه حتى مات عن ورثة وتركة ويريد أولاد زيد الرجوع في تركة عمرو بأجرة مثل حصتهم في المعصرة عن المدة المزبورة بعد ثبوت ما ذكر فهل يسوغ لهم ذلك؟
(الجواب) : نعم لهم ذلك (أقول) إنما يسوغ لهم الرجوع إن كانوا صغارا في مدة استيفاء عمهم الشريك منفعة
المعصرة المشتركة لما تقرر أن منافع الغصب غير مضمونة عندنا إلا في ثلاث وهي أن يكون وقفا أو مال يتيم أو معدا للاستغلال لكن المعد للاستغلال إنما تضمن منفعته إذا لم يسكن بتأويل ملك أو عقد فلو سكنه بتأويل ملك لا يضمن لما نقله المؤلف في الغصب عن الفصول العمادية ونصه بيت أو حانوت بين شريكين سكنه أحدهما لا يجب عليه الأجر إن كان معدا للاستغلال؛ لأنه سكن بتأويل الملك اه ففي مسألتنا حيث كان الأولاد بالغين في المدة المذكورة لا يجب لهم شيء على الشريك؛ لأن سكناه كانت بتأويل الملك وإن كانوا صغارا فلهم الأجرة من حيث كونه مال اليتيم لا من حيث كونه معدا للاستغلال بل ذكر في الدر المختار عن القنية أن المعد للاستغلال إذا سكنه الشريك لا يضمن ولو ليتيم لكن المعتمد الأول كما حررته في رد المحتار على الدر المختار فتنبه لذلك.