الجواب لا يوجب خللا فتعدد الأسماء جائز شرعا وعرفا والمسمى واحد فإذا أتى متعنت مستدركا فيها بهذا الأمر ما هو نافذ ولا يستدرك بمثل ذلك في التعريف؛ لأن الغرض هو العلم وهو حاصل بأحد الاسمين كما هو ظاهر.
(سئل) فيما إذا كان لزيد الغائب دار مرهونة من قبله عند عمرو بدين شرعي ثابت لعمرو بذمة زيد فبيعت الدار بثمن معلوم قبضه المرتهن عن دينه هو ثمن مثلها بعد ثبوت الدين والرهن المذكورين لدى قاض شافعي حكم بصحة البيع وأجازه موافقا مذهبه مستوفيا شرائطه وأفتى مفت شافعي بصحة البيع والثبوت ثم باع المشتري الدار من بكر وتصرف بكر بالدار مدة تزيد على خمس عشرة سنة حتى مات زيد عن ابن عارض بكرا في المبيع وترافع معه لدى حاكم حنفي منع الابن من معارضة بكر في الدار وكتب بكل من البيع والثبوت والمنع حجة ومضت مدة والآن قام الابن يعارض بكرا في المبيع بدون وجه شرعي فهل يمنع الابن من المعارضة في ذلك؟
(الجواب) : نعم حيث الحال ما ذكر.
(سئل) في عقار معلوم جار في جهة وقف بر والمتولون على الوقف واضعون يدهم عليه ومتصرفون فيه لجهة وقف البر من مدة تزيد على أربعين سنة بلا معارض لهم في ذلك ولا في شيء منه فادعى متولي وقف بر آخر على وكيل الوقف الأول لدى نائب محكمة بجريان العقار المذكور في الوقف الآخر وحكم نائب المحكمة لجهة الوقف الآخر بالعقار المزبور بشهادة بينة شهدت على خلاف المشهور المتواتر من كون العقار جاريا في جهة الوقف الأول وبعد مرور المدة المزبورة تصرف المدعي بالعقار مدة أربع سنين ثم ادعى وكيل شرعي عن متولي الوقف الأول لدى نائب قاضي القضاة على متولي الوقف الآخر بأن الحكم المزبور صدر بشهادة البينة على خلاف المشهور المتواتر وأن الدعوى بعد مرور المدة المزبورة بلا مانع غير مسموعة وأثبت دعواه المزبورة ومنع نائب قاضي القضاة المتولي المزبور وجهة وقفه من معارضة الوقف الأول في العقار المذكور وحكم به لجهة الوقف الأول مستوفيا شرائطه وكتب به حجة شرعية فهل يعمل بمضمونها بعد ثبوته بالوجه الشرعي؟
(الجواب) : نعم؛ لأن الدعوى لا تسمع بعد ثلاث وثلاثين سنة كما صرح به في البحر عن المبسوط ولأن البينة على خلاف المشهور المتواتر لا تسمع ولا تقبل.
(سئل) فيما إذا كان لزيد استحقاق معلوم في وقف أهلي فمات لا عن تركة
وله ولد انتقل الاستحقاق إليه بشرط الواقف فقام عمرو يدعي دينا له بذمة زيد ويكلف ولده دفعه له من استحقاقه الذي استحقه بعد موت أبيه فهل لا يلزم الابن ذلك؟
(الجواب) : نعم لا يلزمه ذلك.
(سئل) فيما إذا كان لأيتام حصة معلومة في طاحونة إرثا عن أبيهم فباعها عمهم بدون وصاية عليهم ولا وجه شرعي من زيد وتصرف بها زيد واستوفى منفعتها مدة حتى بلغ الأيتام رشيدين ويريدون الدعوى بها على المشتري ورفع يده عنها ومطالبته بأجرة مثلها في المدة المزبورة بعد ثبوت ما ذكر بالوجه الشرعي فهل يسوع لهم ذلك؟
(الجواب) : نعم.
(سئل) في طاحونة مشتركة بين جهات وقف وميري جارية في تواجر أخوين وتصرفهما بالوجه الشرعي قامت الآن امرأة وصي على أولادها الأيتام تكلف الأخوين بلا وجه شرعي دفع مبلغ من الدراهم لجهة الأيتام ويسمى ذلك رسما زاعمة أن بيد الأيتام تيمارا بموجب براءة محررة بأخذ شيء معلوم في كل سنة يسمونه رسما من أرباب أماكن ومرسوم من جملة الأماكن اسم الطاحونة المزبورة وأن الأيتام يستحقون المبلغ لتيمارهم رسما على الطاحونة والحال أنه لم يسبق للأخوين ولا لأبيهما وجدهما قبلهما دفع شيء للمرأة ولا لوالد أولادها ولا لغيره من التيماريين السابقين قبله فهل ليس لها ذلك؟