فتلخص من هذا كله أن للقاضي أن يحلفه بالطلاق والعتاق عند إلحاح الخصم وأنه يفتى بجواز ذلك إن مست الضرورة ولكن ليس له أن يقضي بالنكول عنه ولو قضى به لا ينفذ قضاؤه وعن هذا قال صاحب العناية ولكنهم قالوا إن نكل عن اليمين به لا يقضى عليه بالنكول؛ لأنه نكل عما هو منهي عنه شرعا ولو قضى به لم ينفذ قضاؤه اه لكن فيه إشكال؛ لأن فائدة التحليف القضاء بالنكول فإذا لم يجز القضاء بالنكول عما ذكر فكيف يجوز التحليف به ولعله مفرع على قول الأكثر من أنه لا تحليف بهما فلا اعتبار بنكوله وأما من قال بالتحليف بهما فيعتبر نكوله ويقضى به؛ لأن التحليف إنما يقصد لنتيجته وإذا لم يقض بالنكول فلا ينبغي الاشتغال به وكلام الفضلاء فضلا عن العلماء العظام يصان عن اللغو كما أشار لذلك في البحر والمنح اه.
(سئل) فيما إذا ثبت قلع المتولي لغراس الوقف وإزالته وإعدامه بعد الدعوى الصحيحة والشهادة المستقيمة بالحادثة الشرعية بوجهه الشرعي في وجه المتولي ومضت مدة ثم بعدها ادعى وكيل عن المتولي المزبور على زيد أنه قلع الغراس المذكور بعينه بعدما ثبت قلعه كما تقدم وبعد انفصال الدعوى بالطريق الشرعي فكيف الحكم؟
(الجواب) : تكرير القلع والتصرف به بعد ثبوت قلعه وإعدامه أولا مستحيل وقد صرح في البحر أن من شروط الدعوى كون المدعي مما يحتمل الثبوت فدعوى ما يستحيل وجوده باطلة اه والدعوى متى فصلت بالوجه الشرعي لا تنقض ولا تعاد كما صرح بذلك في كتب علمائنا رحمهم الله تعالى.
(سئل) فيما إذا كان لزيد مبلغ دين معلوم من الدراهم بذمة عمرو وقصد زيد السفر وله زوجة فأذن لعمرو أن يدفع لها من الدين ما تحتاجه من النفقة وسافر فدفع عمرو لها شيئا من الدين ثم حضر زيد وادعى عمرو دفع قدر معلوم من الدين وكذبه زيد والزوجة في ذلك واعترفا بوصول قدر دون ما يدعيه عمرو فهل لا يقبل قول عمرو إلا ببينة؟
(الجواب) : نعم لا يقبل إلا ببينة حيث كان المال دينا في ذمته والله أعلم المأذون له بالدفع إذا ادعاه وكذباه فإن كانت أمانة فالقول له وإن كان مضمونا كالغصب والدين لا كما في فتاوى قارئ الهداية ومن الثاني ما إذا أذن المؤجر للمستأجر بالتعمير من الأجرة فلا بد من البيان من أمانات الأشباه.
(سئل) في الدعوى إذا فصلت مرة بالوجه الشرعي مستوفية شرائطها الشرعية فهل لا تنقض ولا تعاد؟
(الجواب) : نعم لا تنقض ولا تعاد
(أقول) ليس هذا على إطلاقه بل هذا حيث لم يزد المدعي على ما صدر منه أولا أما لو جاء بدفع صحيح أو جاء ببينة بعد عجزه عنها فإنها تسمع دعواه كما أوضحه العلامة الخير الرملي في أواخر كتاب الدعوى من فتاواه حيث قال في جواب سؤال ما نصه ينظر في دعوى المدعي إن كان أتى بها مع دفع أقام عليه بينة تسمع ويقبل منه الدفع وكذلك لو منع الخصم من التعرض له لعدم بينة قامت منه على خصمه ثم أتى بها تسمع وإن لم يكن كذلك لا تسمع دعواه حيث لم يزد على ما صدر منه أولا وهو مقصود العلماء في قولهم لا تستأنف الدعوى قال مشايخنا في كتبهم كالذخيرة وغيرها كما يصح الدفع يصح دفع الدفع وكذا يصح دفع دفع الدفع وما زاد عليه يصح وهو المختار وكما يصح قبل إقامة البينة يصح بعدها وكما يصح الدفع قبل الحكم يصح بعد الحكم وفي الذخيرة برهن الخارج على نتاج فحكم له ثم برهن ذو اليد على النتاج يحكم له به اه فإذا كان هذا في بينة مثبتة ولها اعتبار وحكم بها وسمع بعدها دعوى المحكوم عليه وبطل القضاء على المحكوم عليه فكيف لا تبطل بينة ذي اليد فيما ألحق بالملك المطلق وإن حكم القاضي له بظاهر اليد المغنية له عن البينة فكيف بينة غير مثبتة؛ لأن عنها غنى باليد ولا حاجة للحكم بها إذ القضاء للمدعى عليه عند عدم بينة الخارج قضاء ترك لا قضاء استحقاق فنقول إن أعاد الخصم الدعوى ولا بينة معه بما يدعي لا تسمع دعواه؛ لأنها عين الأولى حيث لم يقم بينة ولم يأت بدفع شرعي وقد منع أولا لعدم إقامتها فما أتى به تكرار محض منه وقد منع بما سبق فلا يلتفت إليه ولا يسمع منه إجماعا اه كلام الخير الرملي - رحمه الله تعالى -.