العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية
/ ৭২২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الدعوى]
  1. [مقدمة]
  2. [فوائد تتعلق بآداب المفتي]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [كتاب الصلاة]
  5. [فوائد]
  6. [باب الجمعة]
  7. [فائدة أذان الجوق]
  8. [تتمة فيما يستحب فعله يوم الجمعة وليلته وما يكره]
  9. [باب الجنازة]
  10. [باب الزكاة والعشر]
  11. [كتاب الصوم]
  12. [كتاب الحج]
  13. [كتاب النكاح]
  14. [باب الولي]
  15. [باب الكفء]
  16. [باب المهر]
  17. [مسائل الجهاز]
  18. [مسائل منثورة من أبواب النكاح]
  19. [من فروع الزيادة على المهر]
  20. [فوائد]
  21. [باب نكاح الرقيق والكافر]
  22. [باب العنين]
  23. [باب الرضاع]
  24. [كتاب الطلاق]
  25. [باب الخلع والطلاق على مال]
  26. [باب العدة]
  27. [باب الحضانة]
  28. [باب النفقة]
  29. [باب ثبوت النسب]
  30. [كتاب العتق والاستيلاد والتدبير والولاء والآبق]
  31. [كتاب الأيمان والنذور]
  32. [كتاب الشركة]
  33. [شركة العنان]
  34. [باب الردة والتعزير]
  35. [كتاب المفقود]
  36. [كتاب اللقيط واللقطة]
  37. [فرع في الحاج ونحوه إذا أعيا بعيره فتركه فقام به غيره حتى عاد لحاله]
  38. [كتاب الوقف]
  39. [الباب الأول في وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته]
  40. [الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب الوظائف]
  41. [الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف]
  42. [كتاب البيوع]
  43. [باب الخيارات]
  44. [باب الإقالة]
  45. [باب الاستحقاق]
  46. [باب السلم]
  47. [باب القرض]
  48. [باب الصرف]
  49. [كتاب الكفالة]
  50. [كتاب الحوالة]
  51. [كتاب القضاء]
  52. [فروع تتعلق بالقضاء]
  53. [باب الحبس]
  54. [مسائل شتى]
  55. [كتاب الشهادة]
  56. [كتاب الوكالة]
  57. [الوكيل العام هل يملك التبرع]
  58. [كتاب الدعوى]
  59. [كتاب الإقرار]
  60. [باب إقرار المريض]
  61. [كتاب الصلح]
  62. [كتاب المضاربة]
  63. [كتاب الوديعة]
  64. [كتاب العارية]
  65. [كتاب الهبة]
  66. [كتاب الإجارة]
  67. [كتاب الإكراه]
  68. [كتاب الحجر والمأذون]
  69. [كتاب الغصب]
  70. [كتاب الشفعة]
  71. [كتاب القسمة]
  72. [فصل في الغرامات الواردة على القرى ونحوها]
  73. [كتاب المزارعة]
  74. [كتاب المساقاة]
  75. [باب مشد المسكة]
  76. [كتاب الذبائح]
  77. [ذبيحة الذمي الكتابي هل تحل مطلقا أو لا]
  78. [العقيقة]
  79. [كتاب الشرب]
  80. [كتاب المداينات]
  81. [فرع أحد الورثة لو قبض شيئا من بقية الورثة]
  82. [كتاب الرهن]
  83. [كتاب الجنايات]
  84. [فصل في جناية البهائم والجناية عليها]
  85. [كتاب الحيطان وما يحدث الرجل في الطريق وما يتضرر به الجيران ونحو ذلك]
  86. [كتاب الوصايا]
  87. [باب الوصي]
  88. [كتاب الفرائض]
  89. [مسائل وفوائد شتى من الحظر والإباحة وغير ذلك]
  90. [فائدة وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالحين الأولياء]
  91. [فائدة في تيسير الوقوف]
  92. [فائدة أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات]
  93. [فائدة من البدع المنكرة]
  94. [فائدة يخاصم ضارب الحيوان]
  95. [فائدة الأمر بالمعروف على وجوه]
  96. [فائدة عن النبي قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب]
  97. [فائدة من مات على الكفر أبيح لعنه إلا والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم]
  98. [مسألة أفتى أئمة أعلام بتحريم شرب الدخان]
  99. [فائدة فخر الإسلام لما سئل عن التعصب قال الصلابة في المذهب واجبة]
  100. [فائدة الكذب مباح لإحياء حقه لدفع ظالم عن نفسه]
  101. [فائدة الاعتماد على ما وقع في كتبنا من العبارات الفارسية]
  102. [فائدة تقبيل الخبز]
  103. [فائدة لا يجب على الفقيه الإجابة عن كل ما يسأل عنه]
  104. [فائدة سبب وضع التاريخ أول الإسلام]
  105. [خاتمة الكتاب]

(سئل) في يمين المدعى عليه هل هي حق المدعي فلا بد من طلبه أم للقاضي أن يحلفه ولو بلا طلب المدعي؟

(الجواب) : اليمين للقاضي مع طلب المدعي لما في التنوير اصطلحا على أن يحلف عند غير القاضي ويكون بريئا فهو باطل اه لكن بطلب المدعي فإذا طالبه به يجيبه أي المدعى عليه أو القاضي بالحديث المعروف وهو ما أخرجه البخاري ومسلم عن وائل بن حجر قال «جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال الحضرمي يا رسول الله إن هذا غلبني على أرضي كانت لأبي وقال الكندي هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق فقال - عليه الصلاة والسلام - للحضرمي ألك بينة قال لا قال فلك يمينه قال يا رسول الله الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه وليس يتورع عن شيء فقال ليس لك منه إلا ذلك فانطلق ليحلف فقال - صلى الله عليه وسلم - أما الذي حلف على مال ليأكله ظلما ليلقين الله تعالى وهو عنه غير راض» اه فجعل اليمين حقه بصريح إضافة اليمين إليه فاللام الملك والاختصاص في قوله فلك يمينه وإنما جعل اليمين حق المدعي؛ لأنه يزعم أنه أتوى حقه بإنكاره فشرع الاستحلاف حتى لو كان الأمر كما زعم يكون إتواء مقابلة إتواء وهو مشروع كالقصاص وهو أعظم من إتواء المال فإن اليمين الفاجرة تدع الديار بلاقع وإن كان صادقا ينال الثواب بذكر الله تعالى على سبيل التعظيم صادقا اه لكن نقل في البزازية أن عند أبي يوسف - رحمه الله تعالى - يستحلف بلا طلب في أربع مواضع في الرد بالعيب يحلف المشتري بالله ما رضيت بالعيب والشفيع بالله ما أبطلت شفعتك والمرأة إذا طلبت فرض النفقة على زوجها الغائب تحلف بالله ما خلف لك زوجك شيئا ولا أعطاك النفقة.

والرابع يحلف المستحق بالله ما بعت وأجمعوا على أن من ادعى دينا على الميت يحلفه القاضي بلا طلب الوصي والوارث بالله ما استوفيته من المديون ولا من أحد أداه إليك ولا قبضه لك قابض بأمرك ولا أبرأته منه ولا شيئا منه ولا أحلت به أحدا ولا عندك ولا بشيء منه رهن

(سئل) هل يجوز التحليف بالطلاق والعتاق أم لا؟

(الجواب) : قال في الهداية ولا يستحلف بالطلاق والعتاق لما روينا. اه. وهو ما روي عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سمع عمر وهو يحلف بأبيه قال إن الله نهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا - أي مريدا للحلف - فلا يحلف إلا بالله أو ليصمت» رواه البخاري ومسلم وأحمد وفي لفظ قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

«من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت» وعن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون» رواه النسائي وإنما جعل الحلف بالله فقط؛ لأن في الحلف تعظيما للمحلوف به وحقيقة العظمة لا تكون إلا لله تعالى فلا يضاهي به غيره.

وظاهر هذه الأحاديث لو حلفه القاضي بغير الله تعالى لم يكن يمينا قال في البحر ولم أره صريحا اه وقال في الهداية وقيل في زماننا إذا ألح الخصم ساغ للقاضي أن يحلف بذلك أي بالطلاق والعتاق لقلة المبالاة باليمين بالله تعالى اه ويرد على هذا القيل أن هذا تعليل في مقابلة النص فلا يصح على ما عرف في موضعه وفي الخانية وإن أراد المدعي تحليفه بالطلاق والعتاق في ظاهر الرواية لا يجيب القاضي إلى ذلك؛ لأن التحليف بالطلاق والعتاق حرام وبعضهم جوز ذلك في زماننا والصحيح ظاهر الرواية اه وفي الحظر والإباحة من التتارخانية والفتوى على عدم التحليف بالطلاق والعتاق وفي الذخيرة التحليف بالطلاق والعتاق والأيمان الغليظة لم يجوزه أكثر مشايخنا وأجازه البعض فيفتى به إن مست الضرورة وإذا بالغ المستفتى في الفتوى يفتي بأن الرأي إلى القاضي اه وفي الخلاصة فإن مست الضرورة يفتي بأن الرأي إلى القاضي فلو حلفه القاضي بالطلاق فنكل وقضى بالمال لا ينفذ قضاؤه اه.

— পৃষ্ঠা ৪০৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।