(الجواب) : نعم.
(سئل) فيما إذا ادعى ناظر وقف على ناظر وقف ذي يد بأن من الجاري تحت نظارته ثلاثة أرباع أراض متلاصقات معلومات وأن ذا اليد وضع يده عليها بدون وجه شرعي وطلب منه تسليمها لجهة وقفه ورفع يده عنها فاعترف ذو اليد بجريان نصف الجميع في الوقف المزبور وأنكر جريان الربع المدعى به في وقف المدعي لجريانه في وقف ذي اليد وكلفه إثبات ذلك فأبرز من يده كتاب وقفه المتضمن لذلك وأثبت دعواه بالبينة الشرعية المزكاة في وجهه طبق ما ادعاه واستوفت الدعوى شرائطها الشرعية وحكم الحاكم المتداعى لديه لجهة وقفه بذلك فهل يكون حكمه واقعا موقعه الشرعي وإذا أقام ذو اليد بينة لا ينقض الحكم السابق بها؛ لأن بينة الخارج أولى ولا سيما بعد الحكم المزبور أوضحوا لنا الجواب بنقل كلام الأصحاب ولكم جزيل الثواب من الملك الوهاب؟
(الجواب) : حيث استوفت الدعوى شرائطها الشرعية وحكم الحاكم له بذلك يكون حكمه واقعا موقعه الشرعي؛ لأن بينة الخارج مقدمة على بينة ذي اليد.
قال في الملتقى في دعوى الرجلين لا تعتبر بينة ذي اليد في الملك المطلق وبينة الخارج أولى اه ومثله في التنوير والدرر والنقاية والخلاصة وغيرها لا سيما الخارج مدع وذو اليد منكر قال - عليه الصلاة والسلام - «البينة على المدعي واليمين على من أنكر» وقد ورد بعض هذا الحديث في الصحيحين وأنه من جوامع الكلم قال في البزازية وقد استخرج من هذا الحديث مائتا ألف مسألة ومن المعلوم أن القضاء لذي اليد قضاء ترك لا قضاء استحقاق إذ لا يكلف للبينة؛ لأن أقصى ما يستدل به على حقيقة كلامه وضع يده إذ هو غير محتاج إلى البينة ومن المقرر أن دعوى الوقف من قبيل دعوى الملك المطلق باعتبار ملك الواقف قال العلامة ابن نجيم في بحره من باب دعوى الرجلين والحاصل أن دعوى الوقف من قبيل دعوى الملك المطلق وفرع على ذلك فروعا فلا تقبل بينة ذي اليد وبينة الخارج أولى كما صرح به في الهداية ولا ينقض الحكم المزبور لو أقامها بعده.
كما أفتى بذلك علامة فلسطين الشيخ خير الدين على سؤال رفع إليه في مثل هذا فأجاب وأجاد ولأعظم فائدة أفاد بقوله لا ينقض الحكم السابق بإقامة بينة ذي اليد المذكور إذ البينة ليست له وإنما هي للخارج وقد أقامها وقضي له بها فلا يجوز نقضها بإقامة بينة ذي اليد كما لا يخفى على ذي فهم وقد صرحوا بأن من صار مقضيا عليه لا تسمع دعواه بعده إلا في مسائل ليست هذه منها وفي الكافي من كتاب الشهادة إذا تضمنت الشهادة نقض قضاء ترد
وبينة ذي اليد في هذه المسألة تضمنت نقض قضاء استوفى شرائطه فترد ولا تسمع وسواء قلنا بأن القضاء بالوقف قضاء جزئي أو كلي أي على الناس كافة أو يختص والصحيح المفتى به أنه جزئي ولكن قد صار ذو اليد مقضيا عليه وبينته لم تفد غير ما أفادته اليد فكيف ينقض بها القضاء بالبينة المفيدة المثبتة خلاف الظاهر ولمثله جعلت البينات والقضاء بالوقف كالقضاء بالملك وفي القضاء بالملك إذا صار ذو اليد مقضيا عليه لا تسمع بينته بأنه ملكه كما قلنا وهذا مما لا توقف فيه لمن غمس رأس خنصره في الفقه اه والله سبحانه أعلم.
(سئل) هل تقبل البينة لو أقامها المدعي بعد يمين المدعى عليه أو لا؟
(الجواب) : تسمع البينة وتقبل على ما هو الصواب كما صرح به في الملتقى والتنوير وغيرهما من كتاب الدعوى وقال في الدرر ثم إذا حلف المدعى عليه فالمدعي على دعواه ولا يبطل حقه بيمينه لكن ليس له أن يخاصم ما لم تقم البينة على وفق دعواه فإن وجدها أقامها وقضى له بها وبعض القضاة من السلف كانوا لا يسمعونها بعد اليمين ويقولون يترجح جانب صدقه باليمين فلا تقبل بينة المدعي وهذا القول ليس بشيء؛ لأن عمر - رضي الله عنه - قبل البينة من المدعي بعد يمين المنكر وكان شريح يقول اليمين الفاجرة أحق أن ترد من البينة العادلة اه.