ومنع المتولي وجهة الوقف من معارضة عمرو في ذلك وكتب بذلك حجة شرعية ثم بعد مدة قام وكيل عن المتولي المذكور يدعي قدم الغراس المذكور وجريانه جميعه في الوقف فكيف الحكم؟
(الجواب) : حيث ثبت حدوث الغراسات المذكورة جميعها الجاري نصفها في الوقت المذكور في وجه المتولي المزبور وجرى التصرف بذلك المدة المزبورة وزال القديم جميعه الذي فيه وقضي بذلك بالطريق الشرعي بعد دعوى المتولي المذكور بذلك تكون دعوى وكيله بغراس قديم آخر غير ما ذكر غير صحيحة؛ لأن الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة كما صرح بذلك في العمادية وقد ثبت بالبينة حدوث جميع هذه الغراسات الموجودات التي هي مقدمة على بينة القدم كما صرح به البغدادي وحكم بها فلا ينقض الحكم السابق الثابت شرعا بما هو دونه كما صرح به في الأشباه عن الهداية إذ القضاء يصان عند الإلغاء ما أمكن وأي بينة سبقت وقضي بها لم تقبل الأخرى وفي الكافي من الشهادة إذا تضمنت البينة نقض قضاء ترد. اه. والدعوى متى فصلت مرة بالوجه الشرعي لا تنقض ولا تعاد والله تعالى أعلم ادعى عبدا وأقام بينة على إقرار ذي اليد أنه للمدعي تقبل بينته ويقضى بالعبد له اعتبارا للإقرار الثابت بالبينة بالثابت عيانا عمادية من السادس عشر وإن كانوا معروفين بالعدالة فلا ينقض الحكم السابق الثابت بشهادتهم إذ القضاء يصان عن الإلغاء ما أمكن والشهود الذين شهدوا ثانيا إن كانوا غير عدول فشهادتهم مردودة وإن كانوا عدولا فقد ترجحت شهادة الأولين بالقضاء من آخر وقف الخيرية له كنيف في طريق العامة فزعم غيره أنه محدث وزعم صاحبه أنه قديم وأقاما البينة فالبينة بينة من يدعي أنه محدث ترجيح البينات للبغدادي تقدم بينة العارض على البينة المثبتة للاستصحاب فتاوى الشيخ إسماعيل ولو أقام البائع بينة أني بعتها في صغري وأقام المشتري بينة بعتها بعد البلوغ فبينة المشتري أولى؛ لأنه يثبت العارض قنية من البينتين المتضادتين.
(سئل) فيما إذا كان لزيد قيراط من غراس بستان معلوم ومائة قرش موضوعة تحت يد شريكه عمرو فأقر بأن القيراط المذكور والمائة قرش المذكورة لبكر بطريق التمليك وأنه لا حق له مع بكر في ذلك ثم مات زيد عن ورثة وأقام بكر بينة على ذلك في وجه أحدهم فكيف الحكم؟
(الجواب) : حيث بين إقراره أنه من جهة التمليك فدعوى التمليك لا تسمع لما قاله الخير الرملي ناقلا عن جامع الفصولين في خلل المحاضر والسجلات برمز التتمة عرض علي محضر كتب فيه ملكه تمليكا صحيحا ولم يبين أنه ملكه بعوض أو بلا عوض قال أجبت أنه لا تصح الدعوى ثم رمز لشروط الحاكم اكتفى في مثل هذا بقوله وهبت له هبة صحيحة وقبضها ولكن ما أفاده في التتمة أجود وأقرب إلى الاحتياط اه
فإذا كان التمليك هبة وبين فهبة المشاع الذي يقبل القسمة باطلة لا سيما وهو غراس وأيضا من شروط صحة الهبة القبض ولم يوجد لا في الغراس ولا في المبلغ المذكور وفي العمادية وهب في مرض الموت وإن كانت وصية لكنها هبة حقيقة فتفتقر إلى القبض ولم يوجد اه.
(سئل) فيما إذا كان لزيد عمارة حوانيت معلومة جارية في ملكه ومبلغ مرصد معلوم من الدراهم على دار معلومة جارية في وقف كذا فملك ذلك جميعه من أولاده القاصرين بالولاية عليهم وأشهد أن لا حق له معهم في ذلك ثم مات عنهم وعن ورثة غيرهم وبلغ القاصرون رشيدين وادعت الورثة عليهم لدى حاكم حنبلي حكم بصحة التمليك للقاصرين وبعدم معارضة الورثة لهم في حادثة تمليك البناء دون الأرض وحادثة دعوى التمليك منفردة من غير تقييد كونه بيعا أو هبة وحادثة دعوى تمليك الدين من غير من هو عليه في المرصد المزبور حكما شرعيا مستوفيا شرائطه بعد الدعوى من وكيل الورثة على الأولاد المذكورين والشهادة المستقيمة وكتب بذلك حجة أفتى مفتي مذهبه بصحتها وأنفذ حكمه حاكم حنفي وكتب بذلك حجة شرعية فهل يعمل بمضمون الحجتين بعد ثبوته شرعا؟