العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية
/ ৭২২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الدعوى]
  1. [مقدمة]
  2. [فوائد تتعلق بآداب المفتي]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [كتاب الصلاة]
  5. [فوائد]
  6. [باب الجمعة]
  7. [فائدة أذان الجوق]
  8. [تتمة فيما يستحب فعله يوم الجمعة وليلته وما يكره]
  9. [باب الجنازة]
  10. [باب الزكاة والعشر]
  11. [كتاب الصوم]
  12. [كتاب الحج]
  13. [كتاب النكاح]
  14. [باب الولي]
  15. [باب الكفء]
  16. [باب المهر]
  17. [مسائل الجهاز]
  18. [مسائل منثورة من أبواب النكاح]
  19. [من فروع الزيادة على المهر]
  20. [فوائد]
  21. [باب نكاح الرقيق والكافر]
  22. [باب العنين]
  23. [باب الرضاع]
  24. [كتاب الطلاق]
  25. [باب الخلع والطلاق على مال]
  26. [باب العدة]
  27. [باب الحضانة]
  28. [باب النفقة]
  29. [باب ثبوت النسب]
  30. [كتاب العتق والاستيلاد والتدبير والولاء والآبق]
  31. [كتاب الأيمان والنذور]
  32. [كتاب الشركة]
  33. [شركة العنان]
  34. [باب الردة والتعزير]
  35. [كتاب المفقود]
  36. [كتاب اللقيط واللقطة]
  37. [فرع في الحاج ونحوه إذا أعيا بعيره فتركه فقام به غيره حتى عاد لحاله]
  38. [كتاب الوقف]
  39. [الباب الأول في وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته]
  40. [الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب الوظائف]
  41. [الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف]
  42. [كتاب البيوع]
  43. [باب الخيارات]
  44. [باب الإقالة]
  45. [باب الاستحقاق]
  46. [باب السلم]
  47. [باب القرض]
  48. [باب الصرف]
  49. [كتاب الكفالة]
  50. [كتاب الحوالة]
  51. [كتاب القضاء]
  52. [فروع تتعلق بالقضاء]
  53. [باب الحبس]
  54. [مسائل شتى]
  55. [كتاب الشهادة]
  56. [كتاب الوكالة]
  57. [الوكيل العام هل يملك التبرع]
  58. [كتاب الدعوى]
  59. [كتاب الإقرار]
  60. [باب إقرار المريض]
  61. [كتاب الصلح]
  62. [كتاب المضاربة]
  63. [كتاب الوديعة]
  64. [كتاب العارية]
  65. [كتاب الهبة]
  66. [كتاب الإجارة]
  67. [كتاب الإكراه]
  68. [كتاب الحجر والمأذون]
  69. [كتاب الغصب]
  70. [كتاب الشفعة]
  71. [كتاب القسمة]
  72. [فصل في الغرامات الواردة على القرى ونحوها]
  73. [كتاب المزارعة]
  74. [كتاب المساقاة]
  75. [باب مشد المسكة]
  76. [كتاب الذبائح]
  77. [ذبيحة الذمي الكتابي هل تحل مطلقا أو لا]
  78. [العقيقة]
  79. [كتاب الشرب]
  80. [كتاب المداينات]
  81. [فرع أحد الورثة لو قبض شيئا من بقية الورثة]
  82. [كتاب الرهن]
  83. [كتاب الجنايات]
  84. [فصل في جناية البهائم والجناية عليها]
  85. [كتاب الحيطان وما يحدث الرجل في الطريق وما يتضرر به الجيران ونحو ذلك]
  86. [كتاب الوصايا]
  87. [باب الوصي]
  88. [كتاب الفرائض]
  89. [مسائل وفوائد شتى من الحظر والإباحة وغير ذلك]
  90. [فائدة وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالحين الأولياء]
  91. [فائدة في تيسير الوقوف]
  92. [فائدة أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات]
  93. [فائدة من البدع المنكرة]
  94. [فائدة يخاصم ضارب الحيوان]
  95. [فائدة الأمر بالمعروف على وجوه]
  96. [فائدة عن النبي قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب]
  97. [فائدة من مات على الكفر أبيح لعنه إلا والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم]
  98. [مسألة أفتى أئمة أعلام بتحريم شرب الدخان]
  99. [فائدة فخر الإسلام لما سئل عن التعصب قال الصلابة في المذهب واجبة]
  100. [فائدة الكذب مباح لإحياء حقه لدفع ظالم عن نفسه]
  101. [فائدة الاعتماد على ما وقع في كتبنا من العبارات الفارسية]
  102. [فائدة تقبيل الخبز]
  103. [فائدة لا يجب على الفقيه الإجابة عن كل ما يسأل عنه]
  104. [فائدة سبب وضع التاريخ أول الإسلام]
  105. [خاتمة الكتاب]

ومنع المتولي وجهة الوقف من معارضة عمرو في ذلك وكتب بذلك حجة شرعية ثم بعد مدة قام وكيل عن المتولي المذكور يدعي قدم الغراس المذكور وجريانه جميعه في الوقف فكيف الحكم؟

(الجواب) : حيث ثبت حدوث الغراسات المذكورة جميعها الجاري نصفها في الوقت المذكور في وجه المتولي المزبور وجرى التصرف بذلك المدة المزبورة وزال القديم جميعه الذي فيه وقضي بذلك بالطريق الشرعي بعد دعوى المتولي المذكور بذلك تكون دعوى وكيله بغراس قديم آخر غير ما ذكر غير صحيحة؛ لأن الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة كما صرح بذلك في العمادية وقد ثبت بالبينة حدوث جميع هذه الغراسات الموجودات التي هي مقدمة على بينة القدم كما صرح به البغدادي وحكم بها فلا ينقض الحكم السابق الثابت شرعا بما هو دونه كما صرح به في الأشباه عن الهداية إذ القضاء يصان عند الإلغاء ما أمكن وأي بينة سبقت وقضي بها لم تقبل الأخرى وفي الكافي من الشهادة إذا تضمنت البينة نقض قضاء ترد. اه. والدعوى متى فصلت مرة بالوجه الشرعي لا تنقض ولا تعاد والله تعالى أعلم ادعى عبدا وأقام بينة على إقرار ذي اليد أنه للمدعي تقبل بينته ويقضى بالعبد له اعتبارا للإقرار الثابت بالبينة بالثابت عيانا عمادية من السادس عشر وإن كانوا معروفين بالعدالة فلا ينقض الحكم السابق الثابت بشهادتهم إذ القضاء يصان عن الإلغاء ما أمكن والشهود الذين شهدوا ثانيا إن كانوا غير عدول فشهادتهم مردودة وإن كانوا عدولا فقد ترجحت شهادة الأولين بالقضاء من آخر وقف الخيرية له كنيف في طريق العامة فزعم غيره أنه محدث وزعم صاحبه أنه قديم وأقاما البينة فالبينة بينة من يدعي أنه محدث ترجيح البينات للبغدادي تقدم بينة العارض على البينة المثبتة للاستصحاب فتاوى الشيخ إسماعيل ولو أقام البائع بينة أني بعتها في صغري وأقام المشتري بينة بعتها بعد البلوغ فبينة المشتري أولى؛ لأنه يثبت العارض قنية من البينتين المتضادتين.

(سئل) فيما إذا كان لزيد قيراط من غراس بستان معلوم ومائة قرش موضوعة تحت يد شريكه عمرو فأقر بأن القيراط المذكور والمائة قرش المذكورة لبكر بطريق التمليك وأنه لا حق له مع بكر في ذلك ثم مات زيد عن ورثة وأقام بكر بينة على ذلك في وجه أحدهم فكيف الحكم؟

(الجواب) : حيث بين إقراره أنه من جهة التمليك فدعوى التمليك لا تسمع لما قاله الخير الرملي ناقلا عن جامع الفصولين في خلل المحاضر والسجلات برمز التتمة عرض علي محضر كتب فيه ملكه تمليكا صحيحا ولم يبين أنه ملكه بعوض أو بلا عوض قال أجبت أنه لا تصح الدعوى ثم رمز لشروط الحاكم اكتفى في مثل هذا بقوله وهبت له هبة صحيحة وقبضها ولكن ما أفاده في التتمة أجود وأقرب إلى الاحتياط اه

فإذا كان التمليك هبة وبين فهبة المشاع الذي يقبل القسمة باطلة لا سيما وهو غراس وأيضا من شروط صحة الهبة القبض ولم يوجد لا في الغراس ولا في المبلغ المذكور وفي العمادية وهب في مرض الموت وإن كانت وصية لكنها هبة حقيقة فتفتقر إلى القبض ولم يوجد اه.

(سئل) فيما إذا كان لزيد عمارة حوانيت معلومة جارية في ملكه ومبلغ مرصد معلوم من الدراهم على دار معلومة جارية في وقف كذا فملك ذلك جميعه من أولاده القاصرين بالولاية عليهم وأشهد أن لا حق له معهم في ذلك ثم مات عنهم وعن ورثة غيرهم وبلغ القاصرون رشيدين وادعت الورثة عليهم لدى حاكم حنبلي حكم بصحة التمليك للقاصرين وبعدم معارضة الورثة لهم في حادثة تمليك البناء دون الأرض وحادثة دعوى التمليك منفردة من غير تقييد كونه بيعا أو هبة وحادثة دعوى تمليك الدين من غير من هو عليه في المرصد المزبور حكما شرعيا مستوفيا شرائطه بعد الدعوى من وكيل الورثة على الأولاد المذكورين والشهادة المستقيمة وكتب بذلك حجة أفتى مفتي مذهبه بصحتها وأنفذ حكمه حاكم حنفي وكتب بذلك حجة شرعية فهل يعمل بمضمون الحجتين بعد ثبوته شرعا؟

— পৃষ্ঠা ৪০৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।