(سئل) في ذي يد على دار ادعى عليه زيد بها؛ لأنه كان أقر له بها ويريد نزعها من يده فكيف الحكم؟
(الجواب) : إن جعل زيد إقرار ذي اليد سببا لملكه فلا تصح دعواه ولا تقبل بينته وإن لم يجعل الإقرار سببا للملك بأن ادعى أنها ملكه وهذا أقر له بها تصح دعواه وتقبل بينته كذا في الفصولين كذا أفتى المهمنداري وأفتى أيضا بأن من أثبتت أنها مستحقة في الوقف لها الدعوى على من تناول الغلة لا على الناظر لأنه دفع شيئا يستحقه غير المدفوع إليه على ظن أنه يستحقه المدفوع إليه فلا ضمان عليه في ذلك لعدم تعديه لعدم علمه بالمستحق ولها مطالبته به شرعا مع عدم الضمان والله أعلم.
(سئل) فيما إذا كان زيد متصرفا في دار بطريق الشراء من عمرو وغيره بموجب صك ثم صدقه عمرو على جريانها في ملكه فهل يكون تصديقه صحيحا يعمل به؟
(الجواب) : نعم ومن أقر بعين لغيره لا يملك أن يدعيه لنفسه ولا لغيره بوكالة أو وصاية كذا في الجامع الكبير من الفصل العاشر من نور العين؛ لأن التصديق إقرار إلا في الحدود كما في الأشباه قبيل الوكالة وهذا بخلاف ما لو أقر أن لا ملك له فيه فإنه لا يمنع دعواه لغيره نيابة وبخلاف ما لو أبرأه عن جميع الدعاوى فادعى عليه مالا بوكالة أو وصاية فإنه يسمع كما في نور العين من الفصل المذكور؛ لأن إقراره أن لا حق له فيه أو إبراءه لا ينافي أنه لغيره.
(سئل) في امرأتين باعتا دارهما من رجل بيعا باتا شرعيا بثمن معلوم وكتب بذلك صك متضمن لكونهما باعتا ما هو جار في ملكهما وأطلق تصرفهما الشرعي والآن تدعيان أن الدار وقف عليهما فهل لا تسمع دعواهما؟
(الجواب) : لا تسمع دعواهما المزبورة؛ لأن من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه والله تعالى أعلم وسئل الشيخ خير الدين عن امرأة باعت دارا ثم ادعت أنها وقف هل تسمع دعواها أم لا أجاب لا تسمع دعواها قال الزيلعي ولو باع ضيعة ثم ادعى أنها وقف عليه وعلى أولاده لا تسمع دعواه للتناقض؛ لأن إقدامه على البيع إقرار منه وإن أراد تحليف المدعى عليه ليس له ذلك وإن أقام البينة على ذلك قيل تقبل.
وقيل لا تقبل وهو أصوب وأحوط؛ لأنه بإقامة البينة أن الضيعة وقف عليه يدعي فساد البيع وحقا لنفسه فلا تسمع للتناقض ذكره في مسائل شتى وفي الخانية رجل باع عقارا ثم ادعى أنه وقف اختلف المشايخ فيه والصحيح أنه لا يسمع وقول الزيلعي وهو أصوب أي للتناقض الصريح بالبيع ثم دعوى الوقف وقوله وأحوط لما في سماعها من الإضرار بالناس باحتيال أهل الحيل والخداع ببيع الوقف وإظهار البائع أنه ملك ثم انعطافه
عليه بدعواه وإلزامه بأجرته لمدة وضع يده عليه وربما تستغرق أضعاف ثمنه فيجب عدم القبول حسما لمادة الفساد والله تعالى أعلم. اه. وأفتى قارئ الهداية فيما إذا باع دارا ثم ادعى أنه وقفها قبل البيع أو وقفها مورثه بأنه اختلف فيه قيل لا تسمع دعواه ولا بينته؛ لأنه تناقض في دعواه؛ لأن بيعه دليل على أنها ملكه وله بيعها، ودعوى الوقف منه أو من غيره تناقض وقيل تسمع البينة؛ لأن الوقف حق الله تعالى فلا تشترط فيه الدعوى فتسمع البينة؛ لأنها بينة حسية والله أعلم وأجاب التمرتاشي صاحب التنوير بقوله اختلف مشايخنا في ذلك قال بعضهم تقبل؛ لأن الشهادة على الوقف مقبولة من غير دعوى وهو المختار كما في الخلاصة والبزازية وبه نأخذ واعتمد في فتح القدير أنه إن ادعى وقفا غير مسجل لا تسمع وإن ادعى وقفا محكوما بلزومه تقبل والله أعلم وأجاب أيضا لمشايخنا خلاف في ذلك والمختار القبول (أقول) وانظر ما كتبناه على هذه المسألة في أول الباب الثاني من الوقف.