(سئل) من قاضي الشام سنة 1140 بما حاصله أن زيدا الناظر على وقف جدته فلانة آجر الحصة المعلومة من البستان المعلوم بأجرة معلومة لجهة الوقف المزبور واستمر على ذلك سبعا وعشرين سنة وفي كل سنة يوزع الأجرة المزبورة مع بقية ريع الوقف على مستحقي الوقف قام الآن يدعي أن الحصة المذكورة جارية في ملكه وملك إخوته الغائبين إرثا عن والدهم وأنه كان ضبط الحصة لجهة الوقف ظانا أنها للوقف والحال أنها لم توجد محررة في كتاب الوقف المرقوم وبعد ذلك اطلع على جريانها في ملك مورثهم وأن إخوته قبل تاريخه أثبتوا في وجهه جريان الحصة في ملكهم بموجب حجة فكيف الحكم الشرعي؟
(الجواب) : الذي ظهر لنا في هذه المسألة بعد التتبع والتنقير عليها في الكتب المعتبرة أن إيجار زيد بناء على أنها جارية في وقف جدته تصديق منه على جريانها في الوقف المزبور والتصديق إقرار قال في الأشباه من كتاب الدعوى التصديق إقرار إلا في الحدود كما في الشرح من دعوى الرجلين اه وقد اعترف صريحا بجريانها في الوقف المزبور في الحجة المتضمنة لكونها موروثة عن أبيه ولا عذر لمن أقر كما صرحوا به قال في الإسعاف إذا أقر رجل صحيح بأرض في يده أنها صدقة موقوفة ولم يزد على ذلك صح إقراره وتصير وقفا على الفقراء والمساكين؛ لأن الأوقاف تكون في أيدي القوام عادة فلو لم يصح إقرار من هي في أيديهم لبطلت أوقاف كثيرة اه.
وقد عقد الإمام الكبير الخصاف لصحة إقرار الرجل بأرض في يده أنها وقف بابا مستقلا وأطال في تقرير ذلك وأما دعوى الجهل بكونها ملكا لهم حين الإيجار فلا تسمع حين إقراره المذكور كما في الأشباه نقلا عن إقرار التتمة وفي فتاوى الإمام الجليل قاضي خان لو ادعى الوقف أولا في الدار ثم ادعى أنها له لا تسمع اه ومثله في العمادية وفي الأشباه من كتاب الإقرار إذا أقر بشيء ثم ادعى الخطأ لم يقبل كما في الخانية وفيها أيضا من أحكام الجهل ما نصه وقالوا في كتاب الغصب إن الجهل بكونه ملك الغير يدفع الإثم لا الضمان اه هذا ما اتضح لنا من كتب الأئمة الأعلام
(أقول) لم يتعرض المؤلف للكلام على إثبات أخوة زيد الملك بالإرث عن أبيهم والحكم فيه أنهم حيث لم يكونوا نظارا على الوقف مع أخيهم ولم يوجد منهم تصديق أيضا بجريان الحصة في الوقف ولم يوجد ما يمنع صحة
دعواهم في المدة المزبورة وأقاموا البينة الشرعية المزكاة على طبق دعواهم ثبت لهم من ذلك قدر ما يخصهم وبقيت حصة أخيهم زيد جارية في الوقف لعدم سماع دعواه عملا بإقراره وتصديقه فإن الإقرار حجة قاصرة لا يتعدى المقر والله أعلم.
(سئل) فيما إذا ادعى زيد على عمرو بأن من الجاري في ملكه جميع البغلة البرشاء وأنه وضع البغلة المرقومة أمانة عند بكر ثم وجدها بيد عمرو فاعترف عمرو بوضع يده عليها لكونه شراها من بكر المذكور منذ ثمانية أيام بثلاثين قرشا وأنكر كون البغلة للمدعي وطلب منه إثبات كونها أمانة عند بكر فأحضر زيد بينة شهدت له بكونها أمانة عند بكر فكيف الحكم؟
(الجواب) : يشترط أن يذكر المدعي أنها بيد المدعى عليه بغير حق ويطلب إحضارها إن أمكن ويشير إليها في الدعوى والشهادة والاستحلاف وإن تعذر إحضارها بهلاكها أو غيبتها ذكر قيمتها كما في متون المذهب وإذا أراد المدعى عليه أن يحلف المستحق بالله ما باعه ولا وهبه ولا تصدق به ولا خرج عن ملكه بوجه من الوجوه حلف كذلك وأما اشتراط حضرة المودع في دعوى الوديعة ففيه اختلاف المشايخ كما في العمادية والبزازية والأنقروية والله سبحانه أعلم.