(الجواب) : نعم تسمع قال في الأشباه عن البزازية إن الإبراء العام إنما يمنع إذا لم يقر بأن العين للمدعي فإن أقر بعده بأن العين للمدعي سلمها إليه ولا يمنعه الإبراء اه وبه جزم الشرنبلالي في رسالته تنقيح الأحكام في حكم الإبراء العام.
(سئل) فيما إذا ادعى زيد على عمرو بقدر معلوم من الحنطة وجحد عمرو ذلك فبرهن زيد على دعواه وقضي له بذلك فبرهن عمرو على أنه قضاه ذلك فهل يقبل برهان عمرو على ذلك أم لا؟
(الجواب) : نعم يقبل قال في التنوير وشرحه ومن ادعى على آخر مالا فقال المدعى عليه ما كان لك علي شيء قط فبرهن المدعي على أنه له عليه ألف وبرهن المدعى عليه على القضاء أي الإيفاء أو الإبراء ولو بعد القضاء أي الحكم بالمال قبل برهانه لإمكان التوفيق. اه. ادعى عليه شركة أو قرضا أو وديعة أو عارية أو قبض مال بطريق الوكالة فأنكر ثم اعترف وادعى الرد أجاب قارئ الهداية إذا جحد في هذه الصور ثم ادعى الرد لا تقبل إلا ببينة لأنه بالجحود خرج عن أن يكون أمينا اه.
(سئل) في ذي يد على دار ساكن فيها بطريق الإجارة من زيد الغائب ادعى عليه خارج أن الدار له بملك مطلق فهل إذا برهن ذو اليد أن زيدا الغائب آجرها منه تندفع الخصومة أم لا؟
(الجواب) : نعم إذا برهن ذو اليد أن زيدا الغائب آجرها منه تندفع خصومة المدعي إلا إذا كان معروفا بالحيل والمسألة شهيرة بمخمسة الدعوى والله تعالى أعلم قال ذو اليد هذا الشيء أودعنيه فلان الغائب أو أعارنيه أو آجرنيه أو رهنيه أو غصبته منه وبرهن على ذلك اندفعت خصومة المدعي وقال أبو يوسف - رحمه الله - فيمن عرف بالحيل لا تندفع به وبه يؤخذ ملتقى.
(سئل) فيما إذا برهن زيد على الرهن من عمرو الغائب ولم يعرف بالحيل وعين الرهن قائمة وقال الشهود نعرف الغائب باسمه ونسبه فهل تندفع عنه خصومة المدعي؟
(الجواب) : نعم.
(سئل) فيما إذا ادعى رجل على آخر أنه استأجر منه شقة محفة من مكة إلى الشام بمأكله ومشربه ولم يتقاول معه على أجرتها وطالبه بمائة وخمسة وعشرين قرشا أجرة مثلها فأجاب أنه استأجرها منه بمائة وخمسة وعشرين قرشا دفع له
منها خمسة وسبعين قرشا ودفع بإذنه لرجل يدعى محمد أغا المتوفى خمسين قرشا فلم يصدقه على ذلك وأنكر فأحضر شاهدين شهدا بطبق جوابه فقام المدعي يطالب وصي محمد أغا الميت بالخمسين قرشا المذكورة فهل يكون عدم تصديق المدعي على الإذن مانعا من طلبه الخمسين قرشا أم لا؟
(الجواب) : عدم التصديق لا يكون تناقضا لكن يشترط أن يكون المبلغ أجر مثل الركوب وقيمة الأكل في القيمي والشرب وثبوت قبض محمد أغا لذلك في وجه وصيه بعد جحوده لذلك وشروط الشهادة على الميت بذكر الأب والجد واليمين وغيره ثم تزكية الشهود والله تعالى أعلم.
(جواب سؤال) إذا ثبت بيعه وتصديقه بالوجه الشرعي فالبيع المذكور صحيح ولا تسمع دعواه بشيء مما باعه وصدق عليه لسعيه في نقض ما تم من جهته وهو البيع المذكور وللتناقض بسبب تصديقه؛ لأن التصديق إقرار لا في الحدود كما في الشرح في دعوى الرجلين أشباه من الدعوى وفي الحادي عشر من بيوع البزازية من سعى في نقض ما تم من جهته لا يقبل إلا في موضعين إلخ وفي فتاوى الحانوتي من آخر الشهادة التناقض يمنع الدعوى سواء صدر من الوكيل أو الوصي اه وفي الأنقروي عن الفصولين من واقعات الناطفي التناقض يمنع الدعوى لغيره كما يمنعه لنفسه فج الفقيه أبو جعفر من أقر بعين لغيره فكما لا يملك أن يدعيه لنفسه لا يملك أن يدعيه لغيره بوكالة أو وصاية.