(الجواب) : نعم لو ادعى رجل على رجل مالا وقضي بالمال للمدعي بالبينة ثم قال المدعي كنت كاذبا فيما ادعيت يبطل القضاء وإذا قال المدعي بعد القضاء المقضى به ليس ملكي لا يبطل القضاء بخلاف ما إذا قال لم يكن ملكي وهذا؛ لأن قوله ليس ملكي يتناول الحال وليس من ضرورة نفي الحال انتفاؤه من الأصل بخلاف قوله لم يكن ملكي من العاشر من قضاء التتارخانية برهن على قول المدعي أنا مبطل في الدعوى أو شهودي كذبة أو ليس لي عليه شيء صح الدفع درر من آخر الدعوى ومثله في العمادية ادعى رجل مالا أو عينا فقال المدعى عليه إنك أقررت في حال جواز إقرارك أن لا دعوى لي ولا خصومة لي عليك وأثبت ذلك بالبينة تسمع وتندفع دعواه وإن كان يحتمل أنه يدعى عليه بسبب بعد الإقرار لكن الأصل أن الموجب والمسقط إذا تعارضا يجعل المسقط آخرا؛ لأن السقوط يكون بعد الوجوب سواء اتصل القضاء بالأول أو لم يتصل عمادية من أواخر السابع.
(سئل) فيما إذا مات زيد عن ورثة بالغين وخلف حصة من دار وصدق الورثة أن بقية الدار لفلان وفلانة ثم ظهر وتبين أن مورثهم المزبور اشترى بقية الدار من ورثة فلان وفلانة في حال صغر المصدقين وأنه خفي عليهم ذلك فهل يكون التناقض في محل الخفاء عفوا ولا يمنع صحة الدعوى؟
(الجواب) : نعم اشترى دارا لابنه الصغير من نفسه وأشهد على ذلك وكبر الابن ولم يعلم بما صنع الأب ثم إن الأب باع تلك الدار من رجل وسلمها إليه ثم إن الابن استأجر الدار من المشتري ثم علم بما صنع الأب فادعى الدار على المشتري فقال المشتري في الدفع إنك متناقض؛ لأن الاستئجار اعتراف أن الدار ليست ملكك. هذه المسألة صارت واقعة الفتوى وقد اختلفت أجوبة المفتين في هذا والصحيح أن هذا لا يصلح دفعا وإن ثبت التناقض فيه إلا أن هذا تناقض فيما طريقه طريق الخفاء والتناقض في مثله لا يمنع صحة الدعوى فتاوى عطاء الله أفندي عن التتارخانية المديون بعد قضاء الدين
لو برهن على إبراء الدائن والمختلعة بعد أداء بدل الخلع لو برهنت على طلاق الزوج قبل الخلع يقبل والجامع في الكل خفاء الحال وكذلك الورثة إذا قاسموا مع الموصى له بالمال ثم ادعوا رجوع الموصي يصح لانفراد الموصي بالرجوع أنقروي عن التتارخانية قال في الكنز من الاستحقاق التناقض يمنع دعوى الملك لا الحرية والنسب والطلاق قال في البحر؛ لأن مبناها على الخفاء فيعذر في التناقض؛ لأن النسب يبنى على العلوق والطلاق والحرية ينفرد بهما الزوج والمولى إلى أن قال وليس المراد حصر ما يعفى فيه التناقض بل إن المراد أن ما كان مبنيا على الخفاء فإنه يعفى فيه التناقض فمن ذلك ما في الظهيرية اشترى دارا لابنه الصغير من نفسه إلى آخر ما تقدم.
(سئل) في خوابي مصبغة وقف ملتصقة بأرضها بالبناء مات صباغها عن ورثة اختلفوا مع ناظرها يدعون أنها ملك مورثهم وبناؤه والناظر ينكر فهل القول للناظر؟
(الجواب) : حيث كانت في الأرض ملصقة فالقول قول الناظر والله تعالى أعلم وأجاب العلامة الخير الرملي عن هذه المسألة بقوله لا شبهة أن القول قول الناظر لا قول المستأجر إلخ ما حرره في فتاويه من الدعوى.
(سئل) بما حاصله أن امرأة ادعت على ورثة مطلقها زيد بأن لها عنده حليا عينته فأقام الورثة بينة على أنه حين طلقها جرى بينها وبينه إبراء عام وأن كلا منهما أقر بأنه لم يبق له عند الآخر حق مطلقا وأثبتوا ذلك ثم بعد ذلك ادعت المدعية أن زيدا المزبور أقر بعد ذلك الإبراء والإقرار بأن الحلي المذكور عنده للمدعية على طريق الأمانة فهل تسمع هذه الدعوى بعد الإقرار المذكور؟