(سئل) في زعيم قرية بيده قطعة أرض بموجب براءة سلطانية ودفتر سلطاني يتصرف بها هو ومن قبله من الزعماء لجهة الزعامة المرقومة قام ناظر وقف أهلي يدعي عليه أنها جارية في وقفه بدون إذن من السلطان أعز الله تعالى أنصاره فهل والحالة هذه لا ينتصب الزعيم خصما في ذلك؟
(الجواب) : نعم.
(سئل) في رجل له عقارات معلومة باعها في صحته من زوجته بثمن معلوم ثم مات عنها وعن ابن ادعى عليها بإرثه من العقارات فأثبتت في وجهه الشراء المزبور بالبينة الشرعية لدى حاكم شرعي حكم بصحة البيع ومنع المدعي المزبور من ذلك ثم قام الابن الآن يدعي أنه اشترى العقارات المذكورة من والده قبل شرائها بعشر سنوات فهل لا تقبل دعواه المزبورة؟
(الجواب) : نعم لا تسمع ففي المحيط وفي الفتاوى ولو ادعى دارا شراء من أبيه ثم ادعاها ميراثا عنه تسمع ولو ادعى أولا بسبب الإرث ثم الشراء لا تقبل ويثبت التناقض كذا في الفصل السابع من العمادية وفي جامع الفصولين من العاشر ادعى دارا شراء من أبيه ثم ادعاها إرثا منه تسمع لإمكان توفيقه بأن يقول اشتريته وعجزت عن إثباته فورثته ظاهرا ولو ادعى أولا بالإرث ثم ادعى الشراء لا يقبل للتناقض وتعذر توفيقه اه.
(سئل) فيما إذا تعددت القضاة في بلدة ووقعت خصومة بين متداعيين وكل منهما يطلب قاضيا فهل الخيار في ذلك للمدعى عليه أم لا؟
(الجواب) : العبرة في ذلك للمدعى عليه كما هو المعتمد من قول محمد - رحمه الله تعالى - فإن طلب قاضيا يجاب إلى طلبته كما في فتاوى التمرتاشي وفتاوى الحانوتي والخير الرملي وبمثله أفتى الشيخ إسماعيل فقال العبرة لقاضي المدعى عليه على ما عليه الفتوى كتبه فقير ربه إسماعيل المفتي بقضاء الشام ومن خطه المعهود نقلته والمسألة في البحر وشرح التنوير للعلائي من أول كتاب الدعوى
وصورة فتوى الحانوتي سئل هل الخيرة للمدعي أم للمدعى عليه أجاب بعضهم بأن الخيرة للمدعى عليه وأجاب عن ذلك السؤال الشيخ علي المقدسي بما نصه الذي وقفت عليه إذا كان قاضيان في مصر كل منهما في محلة على حدة فوقعت الخصومة بين رجلين أحدهما في محلة والآخر في محلة أخرى فالعبرة لقاضي محلة المدعى عليه ثم كتب لذلك الشخص ما صورته قد أطلق صاحب البزازية أن الفتوى على أن الخيرة للمدعى عليه ونصه في المصر قاضيان ووقعت الدعوى بين رجلين أراد كل أن يذهب إلى واحد منهما فالعبرة لقاضي المدعي عند الثاني وعند محمد لقاضي المدعى عليه وعليه الفتوى اه وعبارة بعضهم ولو كان في البلدة قاضيان كل واحد منهما في محلة على حدة فوقعت الخصومة بين رجلين أحدهما من محلة والآخر من محلة أخرى والمدعي يريد أن يخاصمه إلى قاضي محلته والآخر يأبى ذلك اختلف فيها أبو يوسف ومحمد والصحيح أن العبرة لمكان المدعى عليه اه والله تعالى أعلم
(أقول) قدمنا في كتاب القضاء تحرير هذه المسألة بما حاصله أن المراد من قولهم قاضيان كل واحد منهما على حدة أنه قد أمر كل منهما بالحكم على أهل محلته فقط فهنا العبرة للمدعى عليه أما إذا كان كل منهما مأذونا بالحكم على كل من حضر عنده فينبغي التعويل على قول أبي يوسف من أن العبرة للمدعي إلخ ما قدمناه فراجعه.
(سئل) فيما إذا ادعى زيد على عمرو بأن له بذمته مبلغا معلوما من الدراهم فأنكر عمرو دعواه ثم إن زيدا أثبت مدعاه وحكم الحاكم به وأخذ زيد مبلغه المزبور منه ثم ادعى عمرو أنك كاذب ومبطل في دعواك هذه حتى أنك أقررت بذلك لدى بينة شرعية ويريد عمرو الآن إثبات إقراره المزبور واسترداد المبلغ المذكور بالوجه الشرعي فهل له ذلك؟