(سئل) في المستأجر هل يصلح خصما في إثبات الملك المطلق في العين المستأجرة أو لا؟
(الجواب) : لا يصلح خصما في ذلك لما في التتمة المستأجر لا ينتصب خصما في إثبات الملك المطلق ولا في إثبات الإجارة عليه إلا إذا ادعى الفعل عليه اه وقال في جامع الفصولين المستأجر لا يكون خصما لمدعي الإجارة والرهن والشراء؛ لأن الدعوى لا تكون إلا على مالك العين بخلاف المشتري؛ لأنه مالك العين. اه. وصححه السرخسي ومال الطواويسي والبزدوي إلى أن المستأجر الثاني ينتصب خصما للمستأجر الأول وما صححه السرخسي هو فتوى ظهير الدين كذا في شرح النظم الوهباني ونقل عن الصغرى أن المشتري لا يكون خصما للمستأجر والمرتهن ويخالفه ما في البزازية من قوله وفي فتاوى القاضي آجر ثم باع وسلم تسمع دعوى المستأجر على المشتري وإن كان الآجر غائبا؛ لأن المشتري يدعي الملك لنفسه فكان خصما لكل من يدعي حقا فيه وكذا الرهن إذا أخذه الراهن وباعه فالمرتهن يخاصم الشاري وإن غاب الراهن لما قلنا اه لكن نقل بعده ما يوافق ما عن الصغرى حيث قال وفي الذخيرة باع من آخر شيئا فادعى ثالث أن البائع كان آجر منه أو رهنه البيع لا يقبل حتى يحضر البائع فإذا حضر وبرهن عليه الآن قبل فليتأمل عند الفتوى منح ملخصا من باب فسخ الإجارة
(أقول) والحاصل أنه وقع الخلاف في شيئين الأول أن المستأجر من غائب هل يصلح خصما لمن يدعى عليه أنه استأجر العين من المالك قبله أو ارتهنها
أو اشتراها والثاني أن المشتري من غائب هل يصلح خصما لمن يدعى عليه أنه استأجر العين أو ارتهنها من المالك قبل الشراء وينبغي في الأول اعتماد عدم السماع لظهور علته وهي أن الدعوى لا تكون إلا على مالك العين أي والمستأجر مالك المنفعة ولا سيما وقد صححه السرخسي وينبغي في الثاني اعتماد السماع؛ لأن المشتري يدعي الملك لنفسه وهذا ما مر عن جامع الفصولين ثم رأيت العلائي في الدر المختار نقله عن شرح الوهبانية للشرنبلالي مقتصرا عليه.
(سئل) هل تشترط حضرة الراهن والمرتهن في دعوى الرهن أم لا؟
(الجواب) : قد وقع في هذه المسألة اضطراب واختلاف جواب فما في جامع الفصولين يشترط وما في الخانية لا يشترط وعبارتها لو رهن رجل عند إنسان عينا وسلم ثم انتزعه من يده بغير إذنه وباعه وسلم ثم جاء المرتهن وادعى الرهن وأراد أن يسترده من المشتري وأقام البينة على الرهن قبلت بينته وإن كان الراهن غائبا ويأخذ العين من يد المشتري ويسلم إلى المرتهن لما قلنا اه وقد نص الشيخ قاسم في التصحيح على أن قاضي خان من أهل الترجيح لكن في قاضي خان في فصل دعوى المنقول أنه يشترط حضرته وكذلك في الخلاصة وقد اضطرب العلامة الخير الرملي في فتاويه وبالله تعالى التوفيق.
(سئل) في أرض جارية في تيمار زيد متصرف بها هو ومن قبله من التيماريين وواضعون اليد عليها من قديم الزمان لجهة التيمار المزبور والآن قام تيماري آخر يريد الدعوى على زيد بأنها جارية في تيماره بدون إذن من السلطان أعز الله تعالى أنصاره ولم يسبق له تصرف ولا وضع يد على ذلك أصلا فهل يبقى القديم على قدمه وليس له الدعوى بذلك على زيد؟
(الجواب) : نعم إذ التيماري لا يكون خصما يدعى عليه أو يدعي هو على غيره؛ لأنه ليس له في عين الأرض ملك ولا شبهة ملك تسوغ الدعوى عليه أو له كما أفتى بذلك العلامة الحانوتي والخير الرملي رحمهما الله تعالى.