العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية
/ ৭২২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الدعوى]
  1. [مقدمة]
  2. [فوائد تتعلق بآداب المفتي]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [كتاب الصلاة]
  5. [فوائد]
  6. [باب الجمعة]
  7. [فائدة أذان الجوق]
  8. [تتمة فيما يستحب فعله يوم الجمعة وليلته وما يكره]
  9. [باب الجنازة]
  10. [باب الزكاة والعشر]
  11. [كتاب الصوم]
  12. [كتاب الحج]
  13. [كتاب النكاح]
  14. [باب الولي]
  15. [باب الكفء]
  16. [باب المهر]
  17. [مسائل الجهاز]
  18. [مسائل منثورة من أبواب النكاح]
  19. [من فروع الزيادة على المهر]
  20. [فوائد]
  21. [باب نكاح الرقيق والكافر]
  22. [باب العنين]
  23. [باب الرضاع]
  24. [كتاب الطلاق]
  25. [باب الخلع والطلاق على مال]
  26. [باب العدة]
  27. [باب الحضانة]
  28. [باب النفقة]
  29. [باب ثبوت النسب]
  30. [كتاب العتق والاستيلاد والتدبير والولاء والآبق]
  31. [كتاب الأيمان والنذور]
  32. [كتاب الشركة]
  33. [شركة العنان]
  34. [باب الردة والتعزير]
  35. [كتاب المفقود]
  36. [كتاب اللقيط واللقطة]
  37. [فرع في الحاج ونحوه إذا أعيا بعيره فتركه فقام به غيره حتى عاد لحاله]
  38. [كتاب الوقف]
  39. [الباب الأول في وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته]
  40. [الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب الوظائف]
  41. [الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف]
  42. [كتاب البيوع]
  43. [باب الخيارات]
  44. [باب الإقالة]
  45. [باب الاستحقاق]
  46. [باب السلم]
  47. [باب القرض]
  48. [باب الصرف]
  49. [كتاب الكفالة]
  50. [كتاب الحوالة]
  51. [كتاب القضاء]
  52. [فروع تتعلق بالقضاء]
  53. [باب الحبس]
  54. [مسائل شتى]
  55. [كتاب الشهادة]
  56. [كتاب الوكالة]
  57. [الوكيل العام هل يملك التبرع]
  58. [كتاب الدعوى]
  59. [كتاب الإقرار]
  60. [باب إقرار المريض]
  61. [كتاب الصلح]
  62. [كتاب المضاربة]
  63. [كتاب الوديعة]
  64. [كتاب العارية]
  65. [كتاب الهبة]
  66. [كتاب الإجارة]
  67. [كتاب الإكراه]
  68. [كتاب الحجر والمأذون]
  69. [كتاب الغصب]
  70. [كتاب الشفعة]
  71. [كتاب القسمة]
  72. [فصل في الغرامات الواردة على القرى ونحوها]
  73. [كتاب المزارعة]
  74. [كتاب المساقاة]
  75. [باب مشد المسكة]
  76. [كتاب الذبائح]
  77. [ذبيحة الذمي الكتابي هل تحل مطلقا أو لا]
  78. [العقيقة]
  79. [كتاب الشرب]
  80. [كتاب المداينات]
  81. [فرع أحد الورثة لو قبض شيئا من بقية الورثة]
  82. [كتاب الرهن]
  83. [كتاب الجنايات]
  84. [فصل في جناية البهائم والجناية عليها]
  85. [كتاب الحيطان وما يحدث الرجل في الطريق وما يتضرر به الجيران ونحو ذلك]
  86. [كتاب الوصايا]
  87. [باب الوصي]
  88. [كتاب الفرائض]
  89. [مسائل وفوائد شتى من الحظر والإباحة وغير ذلك]
  90. [فائدة وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالحين الأولياء]
  91. [فائدة في تيسير الوقوف]
  92. [فائدة أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات]
  93. [فائدة من البدع المنكرة]
  94. [فائدة يخاصم ضارب الحيوان]
  95. [فائدة الأمر بالمعروف على وجوه]
  96. [فائدة عن النبي قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب]
  97. [فائدة من مات على الكفر أبيح لعنه إلا والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم]
  98. [مسألة أفتى أئمة أعلام بتحريم شرب الدخان]
  99. [فائدة فخر الإسلام لما سئل عن التعصب قال الصلابة في المذهب واجبة]
  100. [فائدة الكذب مباح لإحياء حقه لدفع ظالم عن نفسه]
  101. [فائدة الاعتماد على ما وقع في كتبنا من العبارات الفارسية]
  102. [فائدة تقبيل الخبز]
  103. [فائدة لا يجب على الفقيه الإجابة عن كل ما يسأل عنه]
  104. [فائدة سبب وضع التاريخ أول الإسلام]
  105. [خاتمة الكتاب]

(سئل) في المستأجر هل يصلح خصما في إثبات الملك المطلق في العين المستأجرة أو لا؟

(الجواب) : لا يصلح خصما في ذلك لما في التتمة المستأجر لا ينتصب خصما في إثبات الملك المطلق ولا في إثبات الإجارة عليه إلا إذا ادعى الفعل عليه اه وقال في جامع الفصولين المستأجر لا يكون خصما لمدعي الإجارة والرهن والشراء؛ لأن الدعوى لا تكون إلا على مالك العين بخلاف المشتري؛ لأنه مالك العين. اه. وصححه السرخسي ومال الطواويسي والبزدوي إلى أن المستأجر الثاني ينتصب خصما للمستأجر الأول وما صححه السرخسي هو فتوى ظهير الدين كذا في شرح النظم الوهباني ونقل عن الصغرى أن المشتري لا يكون خصما للمستأجر والمرتهن ويخالفه ما في البزازية من قوله وفي فتاوى القاضي آجر ثم باع وسلم تسمع دعوى المستأجر على المشتري وإن كان الآجر غائبا؛ لأن المشتري يدعي الملك لنفسه فكان خصما لكل من يدعي حقا فيه وكذا الرهن إذا أخذه الراهن وباعه فالمرتهن يخاصم الشاري وإن غاب الراهن لما قلنا اه لكن نقل بعده ما يوافق ما عن الصغرى حيث قال وفي الذخيرة باع من آخر شيئا فادعى ثالث أن البائع كان آجر منه أو رهنه البيع لا يقبل حتى يحضر البائع فإذا حضر وبرهن عليه الآن قبل فليتأمل عند الفتوى منح ملخصا من باب فسخ الإجارة

(أقول) والحاصل أنه وقع الخلاف في شيئين الأول أن المستأجر من غائب هل يصلح خصما لمن يدعى عليه أنه استأجر العين من المالك قبله أو ارتهنها

أو اشتراها والثاني أن المشتري من غائب هل يصلح خصما لمن يدعى عليه أنه استأجر العين أو ارتهنها من المالك قبل الشراء وينبغي في الأول اعتماد عدم السماع لظهور علته وهي أن الدعوى لا تكون إلا على مالك العين أي والمستأجر مالك المنفعة ولا سيما وقد صححه السرخسي وينبغي في الثاني اعتماد السماع؛ لأن المشتري يدعي الملك لنفسه وهذا ما مر عن جامع الفصولين ثم رأيت العلائي في الدر المختار نقله عن شرح الوهبانية للشرنبلالي مقتصرا عليه.

(سئل) هل تشترط حضرة الراهن والمرتهن في دعوى الرهن أم لا؟

(الجواب) : قد وقع في هذه المسألة اضطراب واختلاف جواب فما في جامع الفصولين يشترط وما في الخانية لا يشترط وعبارتها لو رهن رجل عند إنسان عينا وسلم ثم انتزعه من يده بغير إذنه وباعه وسلم ثم جاء المرتهن وادعى الرهن وأراد أن يسترده من المشتري وأقام البينة على الرهن قبلت بينته وإن كان الراهن غائبا ويأخذ العين من يد المشتري ويسلم إلى المرتهن لما قلنا اه وقد نص الشيخ قاسم في التصحيح على أن قاضي خان من أهل الترجيح لكن في قاضي خان في فصل دعوى المنقول أنه يشترط حضرته وكذلك في الخلاصة وقد اضطرب العلامة الخير الرملي في فتاويه وبالله تعالى التوفيق.

(سئل) في أرض جارية في تيمار زيد متصرف بها هو ومن قبله من التيماريين وواضعون اليد عليها من قديم الزمان لجهة التيمار المزبور والآن قام تيماري آخر يريد الدعوى على زيد بأنها جارية في تيماره بدون إذن من السلطان أعز الله تعالى أنصاره ولم يسبق له تصرف ولا وضع يد على ذلك أصلا فهل يبقى القديم على قدمه وليس له الدعوى بذلك على زيد؟

(الجواب) : نعم إذ التيماري لا يكون خصما يدعى عليه أو يدعي هو على غيره؛ لأنه ليس له في عين الأرض ملك ولا شبهة ملك تسوغ الدعوى عليه أو له كما أفتى بذلك العلامة الحانوتي والخير الرملي رحمهما الله تعالى.

— পৃষ্ঠা ৩৯৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।