(سئل) فيما إذا كان لزيد أرض حاملة لغراس فزارع عمرا عليها مدة مزارعة شرعية بعدما ساقاه على الغراس المرقوم في المدة المزبورة مساقاة شرعية والآن قام عمرو يدعي أن الغراس والأرض له فهل لا تسمع دعواه المزبورة؟
(الجواب) : نعم لا تسمع والله تعالى أعلم في فتاوى الحانوتي استأجر الأرض وساقى على جميع الأشجار التي بالغيط لا تسمع دعواه الملكية في شيء من الأشجار بعد ذلك للتناقض وإذا لم تصح الدعوى لا تسمع البينة على التمليك لما في الفصل السابع من الفصول لو أقام المدعى عليه بينة أن المدعي آجر نفسه مني ليعمل في الكرم يكون دفعا ويكون إقرارا من المدعي أنه ليس ملكه اه وفي العمادية من السابع لو أقام المدعى عليه بينة أن المدعي آجر نفسه مني ليعمل في الكرم يكون دفعا ويكون إقرارا من المدعي أنه ليس ملكه وكذا لو أقام بينة أن المدعي استأجر مني هذه الدار أو أخذ هذه الأرض مزارعة يكون دفعا اه وفي الدرر والمساقاة إجارة معنى كالمزارعة.
(سئل) فيما إذا كان لزيد بذمة عمرو مبلغ دراهم دين شرعي معلوم ولعمرو بذمة بكر دين أيضا يريد زيد أخذ دين عمرو من بكر بدون وكالة عن عمرو ولا وجه شرعي فهل ليس له ذلك؟
(الجواب) : نعم وفي الأقضية لو أقام البينة على مديون مديونه لا تقبل ولا يملك أخذ الدين منه خلاصة من الفصل الرابع في دعوى الدين ومثله في البزازية من الفصل المرقوم.
(سئل) في امرأة ماتت عن أب وزوج وابن صغير منه فدفن الأب معها أمتعة من أمتعتها بدون إذن الزوج وتلفت الأمتعة فهل يضمن الأب حصة الزوج والابن؟
(الجواب) : نعم والمسألة في الخيرية من الدعوى.
(سئل) في أحد الورثة إذا أشهد عليه قبل قسمة التركة المشتملة على أعيان معلومة أنه ترك حقه من الإرث وأسقطه وأبرأ ذمة بقية الورثة منها ويريد الآن مطالبة حقه من الإرث فهل له ذلك؟
(الجواب) : الإرث جبري لا يسقط بالإسقاط وقد أفتى به العلامة الرملي كما هو محرر في فتاواه من الإقرار نقلا عن الفصولين وغيره فراجعه إن شئت.
(سئل) فيما إذا كان لزيد جمل عند عمرو وعلى سبيل الأمانة فقال زيد لعمرو أبرأتك عن الجمل فهل يكون الإبراء المزبور غير صحيح؟
(الجواب) : الإبراء عن الأعيان لا يجوز كما في صدر الشريعة من الصلح ومثله في القهستاني والعلائي والبزازية من الدعوى وقد حققه الشرنبلالي في رسالته تنقيح الأحكام والبيري في حاشية الأشباه في القول في الدين وفي لسان الحكام من الفصل السادس في الإقرار ما نصه وفي المنبع الإبراء عن الأعيان
لا يصح اه وتمام الفوائد فيه.
(سئل) في دار مشتملة على بيوت ومساكن وساحة سماوية للارتفاق لزيد فيها بيوت ولعمرو فيها بيت واحد فهل تكون الساحة بينهما نصفين؟
(الجواب) : نعم وذو بيت من دار كذي بيوت في حق ساحتها فهي بينهما نصفين تنوير من دعوى الرجلين
(أقول) وهذا بخلاف الشرب إذا تنازعوا فيه فإنه بقدر الأرض كما في التنوير أيضا فعند كثرة الأراضي تكثر الحاجة إليه فيتقدر بقدر الأراضي بخلاف الانتفاع بالساحة فإنه لا يختلف باختلاف الأملاك كالمرور في الطريق كذا في شرح الكنز للزيلعي والحاصل أنه إذا وقع اختلاف أصحاب البيوت في ساحة الدار ولا بينة تقسم الساحة على عدد رءوسهم فمن كان له بيت من تلك الدار يساوي من كان له منها عشرة بيوت مثلا؛ لأن انتفاع صاحب البيت بالساحة كانتفاع صاحب العشرة فكثرة بيوت أحدهما لا يستلزم استحقاقه في الساحة أكثر من الآخر بخلاف ما لو اختلفوا في شرب الأراضي ولا بينة فإنه يقسم الشرب بينهم على قدر الأراضي لا على عدد رءوسهم؛ لأن احتياج صاحب الأراضي المتعددة إلى الشرب أكثر من احتياج غيره فيقسم بينهم على قدر أراضيهم عملا بالظاهر فإن الظاهر أن كل أرض لها شرب يخصها والذي يظهر لي ويتعين المصير إليه أن هذا كله عند عدم ظهور الحال كما لو كانت دار مشتملة على عشرة بيوت مثلا لواحد منها بيت واحد ولآخر تسعة وتنازعا في ساحتها تجعل الساحة بينهما نصفين لتساويهما في الحاجة كما قلنا فلو باع الآخر بيوته التسعة من تسعة رجال لكل رجل بيتا كان نصف الساحة الذي كان للبائع منقسما أتساعا بينهم ويبقى النصف للشريك الأول؛ لأنه قد ثبت ملكه لهذا النصف قبل البيع فلا يزول منه شيء ببيع شريكه وكذا لو مات الشريك الأول صاحب البيت عن عشرين ولدا مثلا لا ينتقل إليهم إلا ما كان يملكه مورثهم وهو نصف الساحة وكذا لو كانت هذه الدار كلها لرجل واحد فمات عن ورثة تكون الساحة على قدر إرث كل واحد منهم لا على قدر رءوسهم وكذا يقال في شرب الأراضي هذا ما ظهر لي تفقها ولم أره منقولا صريحا ولكن القواعد تقتضيه والله تعالى أعلم.