(أقول) نقل صاحب العمادية عن فتاوى رشيد الدين أن الخلاف إنما هو في الشهادة القائمة على العتق من جهة المولى ولا خلاف أنه إذا شهد أنه حر الأصل أنها تقبل بدون الدعوى؛ لأنها شهادة بحرية أمه فهي شهادة بحرمة الفرج ثم نقل عن صاحب المحيط أنه حكى في شرحه للجامع الصغير أن الصحيح اشتراط الدعوى في ذلك عند الإمام كما في العتق العارض وأن التناقض لا يمنع صحة الدعوى ولا صحة الشهادة فيها اه وفي الأشباه من الدعوى أيضا الشهادة بحرية العبد بدون دعواه لا تقبل عند الإمام إلا في مسألتين إلى أن قال والصحيح عنده اشتراط دعواه في العارضة والأصلية ولا تسمع دعوى الإعتاق من غير العبد إلا في مسألة إلخ وفي فتاوى الحانوتي جوابا عن سؤال حيث اعترف العبد بالعبودية لسيده يكون عبدا له وسواء كانت هناك بينة أم لا ولا عبرة بقول المنازع إنه حر الأصل مع عدم دعوى العبد لذلك؛ لأن حرية العبد لا تثبت إلا بعد دعواه ولا تجوز فيها دعوى الحسبة بخلاف الأمة.
وأما إذا رجع العبد عن دعوى العبودية وادعى الحرية فإنه لا يقبل قوله بدون بينة نعم إذا أقام بينة تسمع ولا يمنع التناقض بين قوله أنا عبد ثم دعواه الحرية وإقامة البينة؛ لأنه في دعوى الحرية كما في الفصل الأربعين من العمادية والله تعالى أعلم.
(سئل) في امرأة أودعت عند ابنتها البالغة دنانير معلومة فتسلمتها منها وحفظتها لها إلى أن ماتت المرأة عن ابنتها المزبورة وعن ابن قامت البنت تدعي حصة في الوديعة ملكا لها غير الإرث فهل يكون ما ذكر مانعا من دعواها؟
(الجواب) : نعم الاستيداع يمنع دعوى الملك كما في الدرر وغيره.
(سئل) فيما إذا مات رجل عن ورثة وتركة مستغرقة بدين عليه لجماعة ويريد بعض الورثة أداء دينه ليبقى له من التركة شيء بحسب ما ينوب حصته منها فهل له ذلك؟
(الجواب) : نعم وجاز لأحد الورثة استخلاص العين من التركة بأداء قيمته إلى الغرماء فصولين في 28 ومثله في العمادية وأفتى بمثله الخير الرملي من الدعوى قال في الخلاصة إذا جاء الغريم وادعى الدين فالخصم هو الوارث وللورثة استخلاص التركة بقضاء الدين
وكذا لأحد الورثة إذا امتنع الباقون ولو امتنع الكل عن الاستخلاص لا يجبرون ولكن القاضي ينصب وصيا بيري على الأشباه قبيل الكفالة.
(سئل) فيما إذا وكل رجل آخر في كتابة أشياء عند حاكم عرف فصار يكتبها ويأخذ دراهم من الناس غير شرعية مسماة بالرسومات ويدفعها آخر السنة لموكله ويزعم موكله أنه قبض دراهم من الناس أزيد مما دفعه له ويريد الدعوى عليه بذلك وأخذه منه بدون وجه شرعي فهل تكون دعواه بذلك غير مسموعة؟
(الجواب) : نعم لأن الدعوى لا بد أن تكون بحق ثابت معلوم الجنس والقدر ولا بد أن يذكر سبب وجوبها والمال المدعى ليس بواجب على المدعى عليه للمدعي حتى يحكم الحاكم به للمدعي بعد ثبوته وذكر سبب وجوبه إذ هو مال الناس فحق الطلب لهم لا له وركن الدعوى أن يضيف الحق إلى نفسه إن كان أصيلا فكيف يضيفه إلى نفسه وهو للناس ولم يكن وكيلا عنهم وهو ليس له أن يدعي حسبة عن أربابه لما في الأشباه أن لنا شاهد حسبة وليس لنا مدعي حسبة وقد أفتى بمثله في دعوى المستنيب في المحصول العلامة خير الدين كما في فتاواه من الدعوى نقلا عن شيخه العلامة الشمس الحانوتي رحمهما الله تعالى.