العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية
/ ৭২২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الدعوى]
  1. [مقدمة]
  2. [فوائد تتعلق بآداب المفتي]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [كتاب الصلاة]
  5. [فوائد]
  6. [باب الجمعة]
  7. [فائدة أذان الجوق]
  8. [تتمة فيما يستحب فعله يوم الجمعة وليلته وما يكره]
  9. [باب الجنازة]
  10. [باب الزكاة والعشر]
  11. [كتاب الصوم]
  12. [كتاب الحج]
  13. [كتاب النكاح]
  14. [باب الولي]
  15. [باب الكفء]
  16. [باب المهر]
  17. [مسائل الجهاز]
  18. [مسائل منثورة من أبواب النكاح]
  19. [من فروع الزيادة على المهر]
  20. [فوائد]
  21. [باب نكاح الرقيق والكافر]
  22. [باب العنين]
  23. [باب الرضاع]
  24. [كتاب الطلاق]
  25. [باب الخلع والطلاق على مال]
  26. [باب العدة]
  27. [باب الحضانة]
  28. [باب النفقة]
  29. [باب ثبوت النسب]
  30. [كتاب العتق والاستيلاد والتدبير والولاء والآبق]
  31. [كتاب الأيمان والنذور]
  32. [كتاب الشركة]
  33. [شركة العنان]
  34. [باب الردة والتعزير]
  35. [كتاب المفقود]
  36. [كتاب اللقيط واللقطة]
  37. [فرع في الحاج ونحوه إذا أعيا بعيره فتركه فقام به غيره حتى عاد لحاله]
  38. [كتاب الوقف]
  39. [الباب الأول في وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته]
  40. [الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب الوظائف]
  41. [الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف]
  42. [كتاب البيوع]
  43. [باب الخيارات]
  44. [باب الإقالة]
  45. [باب الاستحقاق]
  46. [باب السلم]
  47. [باب القرض]
  48. [باب الصرف]
  49. [كتاب الكفالة]
  50. [كتاب الحوالة]
  51. [كتاب القضاء]
  52. [فروع تتعلق بالقضاء]
  53. [باب الحبس]
  54. [مسائل شتى]
  55. [كتاب الشهادة]
  56. [كتاب الوكالة]
  57. [الوكيل العام هل يملك التبرع]
  58. [كتاب الدعوى]
  59. [كتاب الإقرار]
  60. [باب إقرار المريض]
  61. [كتاب الصلح]
  62. [كتاب المضاربة]
  63. [كتاب الوديعة]
  64. [كتاب العارية]
  65. [كتاب الهبة]
  66. [كتاب الإجارة]
  67. [كتاب الإكراه]
  68. [كتاب الحجر والمأذون]
  69. [كتاب الغصب]
  70. [كتاب الشفعة]
  71. [كتاب القسمة]
  72. [فصل في الغرامات الواردة على القرى ونحوها]
  73. [كتاب المزارعة]
  74. [كتاب المساقاة]
  75. [باب مشد المسكة]
  76. [كتاب الذبائح]
  77. [ذبيحة الذمي الكتابي هل تحل مطلقا أو لا]
  78. [العقيقة]
  79. [كتاب الشرب]
  80. [كتاب المداينات]
  81. [فرع أحد الورثة لو قبض شيئا من بقية الورثة]
  82. [كتاب الرهن]
  83. [كتاب الجنايات]
  84. [فصل في جناية البهائم والجناية عليها]
  85. [كتاب الحيطان وما يحدث الرجل في الطريق وما يتضرر به الجيران ونحو ذلك]
  86. [كتاب الوصايا]
  87. [باب الوصي]
  88. [كتاب الفرائض]
  89. [مسائل وفوائد شتى من الحظر والإباحة وغير ذلك]
  90. [فائدة وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالحين الأولياء]
  91. [فائدة في تيسير الوقوف]
  92. [فائدة أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات]
  93. [فائدة من البدع المنكرة]
  94. [فائدة يخاصم ضارب الحيوان]
  95. [فائدة الأمر بالمعروف على وجوه]
  96. [فائدة عن النبي قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب]
  97. [فائدة من مات على الكفر أبيح لعنه إلا والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم]
  98. [مسألة أفتى أئمة أعلام بتحريم شرب الدخان]
  99. [فائدة فخر الإسلام لما سئل عن التعصب قال الصلابة في المذهب واجبة]
  100. [فائدة الكذب مباح لإحياء حقه لدفع ظالم عن نفسه]
  101. [فائدة الاعتماد على ما وقع في كتبنا من العبارات الفارسية]
  102. [فائدة تقبيل الخبز]
  103. [فائدة لا يجب على الفقيه الإجابة عن كل ما يسأل عنه]
  104. [فائدة سبب وضع التاريخ أول الإسلام]
  105. [خاتمة الكتاب]

(أقول) نقل صاحب العمادية عن فتاوى رشيد الدين أن الخلاف إنما هو في الشهادة القائمة على العتق من جهة المولى ولا خلاف أنه إذا شهد أنه حر الأصل أنها تقبل بدون الدعوى؛ لأنها شهادة بحرية أمه فهي شهادة بحرمة الفرج ثم نقل عن صاحب المحيط أنه حكى في شرحه للجامع الصغير أن الصحيح اشتراط الدعوى في ذلك عند الإمام كما في العتق العارض وأن التناقض لا يمنع صحة الدعوى ولا صحة الشهادة فيها اه وفي الأشباه من الدعوى أيضا الشهادة بحرية العبد بدون دعواه لا تقبل عند الإمام إلا في مسألتين إلى أن قال والصحيح عنده اشتراط دعواه في العارضة والأصلية ولا تسمع دعوى الإعتاق من غير العبد إلا في مسألة إلخ وفي فتاوى الحانوتي جوابا عن سؤال حيث اعترف العبد بالعبودية لسيده يكون عبدا له وسواء كانت هناك بينة أم لا ولا عبرة بقول المنازع إنه حر الأصل مع عدم دعوى العبد لذلك؛ لأن حرية العبد لا تثبت إلا بعد دعواه ولا تجوز فيها دعوى الحسبة بخلاف الأمة.

وأما إذا رجع العبد عن دعوى العبودية وادعى الحرية فإنه لا يقبل قوله بدون بينة نعم إذا أقام بينة تسمع ولا يمنع التناقض بين قوله أنا عبد ثم دعواه الحرية وإقامة البينة؛ لأنه في دعوى الحرية كما في الفصل الأربعين من العمادية والله تعالى أعلم.

(سئل) في امرأة أودعت عند ابنتها البالغة دنانير معلومة فتسلمتها منها وحفظتها لها إلى أن ماتت المرأة عن ابنتها المزبورة وعن ابن قامت البنت تدعي حصة في الوديعة ملكا لها غير الإرث فهل يكون ما ذكر مانعا من دعواها؟

(الجواب) : نعم الاستيداع يمنع دعوى الملك كما في الدرر وغيره.

(سئل) فيما إذا مات رجل عن ورثة وتركة مستغرقة بدين عليه لجماعة ويريد بعض الورثة أداء دينه ليبقى له من التركة شيء بحسب ما ينوب حصته منها فهل له ذلك؟

(الجواب) : نعم وجاز لأحد الورثة استخلاص العين من التركة بأداء قيمته إلى الغرماء فصولين في 28 ومثله في العمادية وأفتى بمثله الخير الرملي من الدعوى قال في الخلاصة إذا جاء الغريم وادعى الدين فالخصم هو الوارث وللورثة استخلاص التركة بقضاء الدين

وكذا لأحد الورثة إذا امتنع الباقون ولو امتنع الكل عن الاستخلاص لا يجبرون ولكن القاضي ينصب وصيا بيري على الأشباه قبيل الكفالة.

(سئل) فيما إذا وكل رجل آخر في كتابة أشياء عند حاكم عرف فصار يكتبها ويأخذ دراهم من الناس غير شرعية مسماة بالرسومات ويدفعها آخر السنة لموكله ويزعم موكله أنه قبض دراهم من الناس أزيد مما دفعه له ويريد الدعوى عليه بذلك وأخذه منه بدون وجه شرعي فهل تكون دعواه بذلك غير مسموعة؟

(الجواب) : نعم لأن الدعوى لا بد أن تكون بحق ثابت معلوم الجنس والقدر ولا بد أن يذكر سبب وجوبها والمال المدعى ليس بواجب على المدعى عليه للمدعي حتى يحكم الحاكم به للمدعي بعد ثبوته وذكر سبب وجوبه إذ هو مال الناس فحق الطلب لهم لا له وركن الدعوى أن يضيف الحق إلى نفسه إن كان أصيلا فكيف يضيفه إلى نفسه وهو للناس ولم يكن وكيلا عنهم وهو ليس له أن يدعي حسبة عن أربابه لما في الأشباه أن لنا شاهد حسبة وليس لنا مدعي حسبة وقد أفتى بمثله في دعوى المستنيب في المحصول العلامة خير الدين كما في فتاواه من الدعوى نقلا عن شيخه العلامة الشمس الحانوتي رحمهما الله تعالى.

— পৃষ্ঠা ৩৯৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।