ثم قال وأما إذا أبرأ الوارث الوصي إبراء عاما وقد أوسع في ذلك وعلى ما قررنا الإبراء العام بأن يكون العموم مطلقا لا من جهة التركة ولا غيرها لا يحتاج إلى جعلها من المستثنيات؛ لأنه يشكل على جعلها من المستثنيات ما تقدم عن البزازية والخلاصة في أول هذا الكلام من أنه لا تسمع الدعوى ولو كانت بالإرث حيث علم بموت المورث إلا أن تخص المسألة المستثناة بمسألة الوصي دون الوارث تأمل (قلت) وذلك كله حيث لم تكن البراءة والإقرار بعد دعوى شيء خاص ولم يعمم بأن يقول أية دعوى كانت أو ما يفيد ذلك لما ذكره في البزازية أيضا بعد كلامه السابق بقوله وفي المنية ادعى عليه دعاوى معينة ثم صالحه وأقر أنه لا دعوى له عليه ثم ادعى عليه حقا آخر تسمع وحمل إقراره على الدعوى الأولى إلا إذا عمم وقال أية دعوى كانت أو ما يفيد ذلك ومما يدلك على أن المراد بالعموم ما هو أعم من قوله أية دعوى كانت ما ذكره في البزازية أيضا في الصلح في نوع فيما يشترط قبضه ما نصه ادعى دينا أو عينا على آخر وصالحه على بدل وكتبا بذلك وثيقة الصلح وذكرا فيها صالحا عن هذه الدعوى على كذا ولم يبق لهذا المدعى عليه دعوى ولا خصومة بوجه من الوجوه ثم جاء المدعي يدعي عليه بعد الصلح بدعوى أخرى بأن كانت المدعية مثلا امرأة ادعت دارا وجرى الحال كما ذكر ثم جاءت المرأة تطلب من المدعى عليه دينا بالمهر لا تسمع؛ لأن البراءة عن الدعوى ذكرت مطلقة أي عامة حيث قال ولا خصومة بوجه من الوجوه ولا مانع من أن يدعي واحدا ويصالح عنه وعن جميع الدعاوى تأمل فإن المراد بالعموم أن يأتي بشيء زائد على قوله لا دعوى له حيث قال ولا خصومة بوجه من الوجوه فإنه جعل ذلك مفيدا للعموم؛ لأنه يفيد معنى أية دعوى كانت.
وبما ذكرناه اندفع ما يتوهم من التناقض بين كلامهم؛ لأن المصرحين بعدم سماع الدعوى بعد الإبراء العام المطلق هم المصرحون بسماعها بعد إبراء الوارث وغيره لكن في محال مختلفة فلولا هذا الذي ذكرناه لكان التناقض واقعا بين كلامهم أجمعين
(أقول)
وسيأتي في كتاب الإقرار تمام الكلام على مسألة دعوى الوارث شيئا من التركة بعد الإقرار بالاستيفاء.
(سئل) فيما إذا أقر زيد في صحته وسلامته لدى بينة شرعية أنه لا حق له قبل عمرو من الحقوق الشرعية مطلقا ثم أراد الآن الدعوى على عمرو بكفالة سابقة على الإقرار المزبور فهل لا تسمع دعوى زيد بذلك؟
(الجواب) : نعم يدخل في الإبراء العام المذكور الكفالة كما في المبسوط والخلاصة والبحر كما بسطه الشرنبلالي - رحمه الله تعالى - في رسالته: تنقيح الأحكام في حكم الإبراء والإقرار الخاص والعام وبمثله أفتى الشيخ خير الدين ناقلا عن المبسوط.
(سئل) فيما إذا باع زيد رقيقه البالغ من عمرو بيعا باتا شرعيا بثمن معلوم من الدراهم والرقيق منقاد للرق والبيع قام البائع الآن يدعي عتق الرقيق قبل بيعه له والرقيق لم يدعه فهل دعوى العبد شرط في العتق العارض؟
(الجواب) : نعم والعبد إذا ادعى حرية الأصل ثم العتق العارض تسمع والتناقض لا يمنع الصحة وفي حرية الأصل لا تشترط الدعوى وفي الإعتاق المبتدأ تشترط الدعوى عند أبي حنيفة وعندهما ليس بشرط وأجمعوا على أن دعوى الأمة ليس بشرط خلاصة من الفصل الحادي عشر في دعوى العتق وفي الأشباه من الدعوى تقبل الشهادة حسبة بدون الدعوى في طلاق المرأة وعتق الأمة والوقف وهلال رمضان إلى أن قال ولا تقبل في عتق العبد بدون الدعوى خلافا لهما واختلفوا على قوله في الحرية الأصلية والمعتمد لا اه قوله والمعتمد لا أي لا تقبل الشهادة على الصحيح كما في العمادية بيري وقال الحموي تحت قوله والمعتمد لا.