وصورة فتوى الحانوتي ما نصه فيمن أبرأ عاما هل له دعوى بشيء سابق أم لا أجاب حيث أبرأ عاما مشتملا على الإقرار بأنه لا يستحق عليه حقا مطلقا ولا استحقاقا ولا دعوى ليس له الدعوى بشيء سابق على البراءة المذكورة بخلاف ما إذا لم يقع بلفظ الإقرار بعدم الاستحقاق على وجه النفي بل وقع بلفظ الإبراء عن المال أو عما في ذمته فإنه لا يدخل فيه الإبراء عن الأعيان إلا أن يكون بلفظ الإبراء عن الدعوى كما سيأتي عن الفصول نقلا عن قاضي خان والبزازية والخلاصة قال في البزازية في نوع في المساومة وفي العدة أبرأه عن الدعاوى ثم ادعى مالا بالإرث إن كان موت مورثه قبل الإبراء صح وتبطل الدعوى وإن لم يعلم بموت مورثه ومثله في الخلاصة في الفصل الرابع عشر في الإبراء عن الدعاوى ولم يذكر كل منهما جواب الشرط الذي ذكره بقوله وإن لم يعلم بموت مورثه فكانت وصلية فيقتضي أن الشرط أن يكون موت المورث سابقا عن الإبراء سواء علم المبرئ بالموت أو لم يعلم.
لكن قد ذكر صاحب البزازية بعد ذلك بأكثر من كراس في الرابع عشر في دعوى الإبراء والصلح جواب الشرط ولم يجعل أداة الشرط وصلية حيث قال أبرأه عن الدعاوى ثم ادعى عليه إرثا عن أبيه إن كان مات أبوه قبل الإبراء لا تصح الدعوى وإن كان لا يعلم موته وقت الإبراء يصح فقد أتى بقوله يصح الذي هو جواب الشرط ولم يجعل الأداة وصلية كما تقدم عن البزازية والخلاصة وقال في الفصل السابع من العمادية ما نصه وفي دعوى فتاوى قاضي خان اتفقت الروايات على أن المدعي لو قال لا دعوى لي قبل فلان ولا خصومة لي قبله يصح حتى لا تسمع دعواه بعد ذلك إلا في حق حادث بعد البراءة ولو قال برئت من دعواي في هذه الدار يصح ولا يبقى له حق فيها ولو قال برئت من هذا العبد كان بريئا منه وكذا لو قال خرجت من هذا العبد ليس له أن يدعيه.
وقال في فتاوى قارئ الهداية سئل إذا أقر شخص أنه لا يستحق على فلان حقا ولا يمينا بالله تعالى لما مضى من الزمان وإلى تاريخه ثم ادعى المقر بدعوى ماضية فطلب يمينه هل يحلف أجاب لا تسمع دعواه عليه ولا يمين عليه لأن اليمين بعد صحة الدعوى.
وقال في المبسوط كما نقله عنه في البحر في صلح الورثة ونصه قال في المبسوط ويدخل في قوله لا حق لي قبل فلان كل عين أو دين وكل كفالة أو جناية أو إجارة فإن ادعى الطالب قبل ذلك حقا لم تقبل بينته عليه حتى يشهدوا أنه بعد البراءة؛ لأنه بهذا اللفظ استفاد البراءة على العموم وكذا إذا قال لا ملك
لي في هذا العين كما في البحر أيضا عن المبسوط فانظر إلى هذه النقول عن هذه الكتب المعتبرة خصوصا ما نقله في العمادية عن قاضي خان بقوله وقد اتفقت الروايات على ما ذكره ولا يشكل على تلك النقول المعتبرة ما ذكره في القنية في باب ما يبطل الدعوى بقوله لو مات عن ورثة وقسموا التركة بينهم وأبرأ كل منهم صاحبه من جميع الدعاوى ثم ادعى أحد الورثة إرثا عن الميت تصح دعواه؛ لأن هذا مناف لما قدمناه عن البزازية والخلاصة من أنه إذا وقعت البراءة عن الدعاوى ثم ادعى مالا بالإرث فإن كان قد علم بموت المورث صح وتبطل الدعوى فأخذ منه أنه لا تسمع الدعوى ولو ادعى إرثا حيث علم بموت المورث قبل البراءة.
نعم يخرج كلام القنية بقولنا أولا إذا وقعت البراءة على وجه العموم وكانت مشتملة على الإقرار بأنه لا يستحق عليه حقا مطلقا إلخ؛ لأن هذا من باب الإخبار وما في القنية من باب الإنشاء وهو الإبراء وكذا ما ذكره في القنية وغيرها بقولهم وصي الميت إذا دفع ما كان في يده من تركة الميت إلى ولد الميت وأشهد الولد على نفسه أنه قبض تركة والده ولم يبق له منها قليل ولا كثير إلا استوفاه ثم ادعى في يد الوصي شيئا وقال هذا من تركة والدي وأقام بينة قبلت بينته؛ لأنه يمكن أن يكون جوابه أنه لم يحصل الإقرار على العموم المطلق إنما عمم في تركة والده حيث قال لم يبق له منها أي من التركة ولم يأت بالعموم مطلقا ولذا قال قاضي خان وغيره في الوصية أشهد اليتيم على نفسه أنه قبض من الوصي تركة والده إلخ ولم يعمم بل خصص في تركة والده هذا ما ظهر لي وقد جعل في الأشباه والنظائر لابن نجيم ذلك مستثنى من الإبراء العام حيث قال لا تسمع الدعوى بعد الإبراء العام إلا ضمان الدرك.