(الجواب) : نعم تقبل بينته ويحلف لما في خزانة المفتين لو ادعى الإيفاء بعد الإقرار بالدين فإن كان كلا القولين في مجلس واحد لم تقبل للتناقض وإن تفرقا عن المجلس ثم ادعاه وأقام البينة على الإيفاء بعد الإقرار تقبل لعدم التناقض ونحوه في جامع الفصولين والأشباه والبحر وغيرها ولو ادعى الإيفاء قبل إقراره لا تقبل كما في الفصولين ومثله في فتاوى التمرتاشي من الدعوى مفصلا وفي المحبية من الدعوى
لو ادعى دينا عليه فأقر ... ثم ادعى الإيفاء بعد ذا الخبر
لم تستمع دعواه للتناقض ... إلا إذا ادعى بدفع عارض
كأن يقول كان دفعي بعد أن ... أقررت بعد برهة من الزمن
أو قد دفعت عقب التفرق ... عن مجلسي فعند ذاك صدق
(أقول) هذه النقول دالة على أن الصواب في الجواب عن هذا السؤال عدم قبول البينة كما في جواب السؤال الذي قبله.
(سئل) فيما إذا باع زيد ثلثي داره المعلومة من ابنته البالغة وثلثها من زوجته بيعا باتا شرعيا بثمن معلوم من الدراهم أبرأهما عنه إبراء شرعيا في صحته وجواز أمره الشرعي ثم مات زيد عمن ذكر وعن تركة مستغرقة بالدين وثبت البيع والإبراء المذكوران بالبينة الشرعية ثبوتا شرعيا في وجه غريم الميت فهل يكون الإثبات شرعيا صحيحا؟
(الجواب) : نعم إذا ادعى دينا على ميت بحضرة وارثه وذكر الوارث أن الميت قد كان باع هذا العين في حياته من فلان كان دفعا صحيحا حتى لو أقام البينة على ذلك تندفع دعوى المدعي محيط برهاني في الدعوى من فصل المتفرقات.
(سئل) فيما إذا ادعى المديون الإيصال فأنكر المدعي ولا بينة له فطلب يمينه فقال المدعي اجعل حقي في الختم بمعنى أحضر حقي ثم استحلفني فهل له ذلك؟
(الجواب) : نعم له ذلك في زماننا كما صرح بذلك في التنوير وغيره من الدعوى.
(سئل) فيما إذا اشترى زيد من عمرو مملوكا بالغا بثمن معلوم وتسلمه المشتري وبقي عنده أياما ثم إن المملوك يريد أن يدعي على سيده زيد بأن عمرا أعتقه حين كان مملوكا له في وقت كذا وله بينة شرعية على ذلك فهل تقبل؟
(الجواب) : نعم ولو باع عبدا ودفعه إلى المشترى وقبض ثمنه وقبضه المشتري وذهب به إلى منزله والعبد ساكت وهو ممن يعبر عن نفسه فهذا إقرار منه بالرق؛ لأنه انقاد للبيع والتسليم ولا يثبت ذلك شرعا إلا في الرقيق فلا يصدق في دعوى الحرية بعد ذلك لأنه يسعى في نقض ما تم من جهته إلا أن تقوم له بينة على ذلك فحينئذ تقبل والتناقض لا يمنع ذلك ثم قال أطلق الحرية فشمل الأصلية والعارضة لخفاء حال العلوق فإن الولد يجلب صغيرا من دار إلى دار وينفرد المولى بالإعتاق إلخ البحر الرائق من الاستحقاق ومثله في الدرر وتمام فروع المسألة في الحادي عشر
من البزازية في دعوى الرق والحرية.
(سئل) في رجل استام من آخر عينا بيده ثم ادعى أن تلك العين له فهل لا تسمع دعواه؟
(الجواب) : نعم لا تسمع بعد ثبوت المساومة بالوجه الشرعي.
(سئل) فيما إذا أقر زيد في صحته وسلامته أنه لم يبق يستحق ولا يستوجب قبل عمرو حقا مطلقا من سائر الحقوق الشرعية وأبرأ ذمته إبراء عاما من كل حق ودعوى شرعيين قام زيد الآن يريد أن يدعي على عمرو بشيء سابق على تاريخ الإقرار والإبراء العامين ويحلفه عليه فهل ليس له ذلك؟
(الجواب) : نعم ليس له ذلك كما في الخانية والبزازية والعمادية وغير ذلك من الكتب المعتبرة وبه أفتى العلامة الحانوتي وللشرنبلالي رسالة في ذلك سماها تنقيح الأحكام في حكم الإقرار والإبراء الخاص والعام وأجاب قارئ الهداية إذا لم يثبت المقر بالبراءة أن تاريخ ما ادعى به متأخر عن تاريخ البراءة فالقول قول المنكر مع يمينه والله تعالى أعلم وأجاب عن المكاس إذا أشهد أنه لا يستحق على زيد مكس كذا وكذا وكذا ولا كذا ولا غيره ثم ادعى عليه مالا فتمسك بقوله ولا غيره فقال المكاس أردت ولا غيره من المكوس خاصة بأن القول قول المدعي مع يمينه أن الذي ادعى به غير المكس وأن قوله ولا غير ذلك بيان للمكس؛ لأنه هو المجمل والمبرئ والله تعالى أعلم من باب القضاء.