كما يدل عليه ما قدمناه عن خزانة الأكمل وغيرها أما فيما له على الناس فلا ينبغي القول به فلو ادعى بمال على آخر مستندا لدفتر نفسه لا يقبل لقوة التهمة هذا وقد وقعت في زماننا حادثة سئلنا عنها في تاجر له دفتر عند كاتبه الذمي مات التاجر فادعى عليه آخر بمال وأنه مكتوب بخط كاتبه الذمي فكشف على الدفتر فوجد كذلك وأنكر الورثة المال والذي ظهر لي في الجواب أنه لا يقضى عليه بالمال لكونه ليس خطه بل هو خط كافر ولكون الدفتر ليس تحت يده فيحتمل أن الذمي كتبه بعد موت التاجر فقد وجدت فيه شبهة قوية بخلاف ما إذا كان دفتره بخطه وهو محفوظ عنده والله تعالى أعلم.
وقد رأيت في فتاوى العلامة الحانوتي سؤالا حاصله فيما يكتبه التجار على أحمالهم من العلامة الدالة على اسم صاحبها هل تدل العلامة على أن الحمل ملك صاحب العلامة
الجواب إن كان صاحب العلامة أو وكيله واضع اليد على الحمول فلا كلام في أن وضع اليد دليل الملك بلا بينة ولا عبرة حينئذ بمجرد ما لم يثبت بالبينة الشرعية خلافه وإن لم يكن هناك وضع يد فالأصل أيضا أن الحمول لصاحب الاسم حيث لم يثبت بالبينة الشرعية أنها لغيره اه.
(سئل) فيما إذا كان لزيد مبلغ من الدراهم بذمة ابنه البالغ فأذن له بالإنفاق منه على أولاد آخرين صغار وعلى أمهم وغاب وأنفق الابن عليهم من ذلك المبلغ قدرا معلوما نفقة المثل في مدة غيبة أبيه المحتملة لذلك والظاهر يصدقه فيها ثم حضر الأب ويريد احتساب ما أنفقه على أبيه من مبلغه المزبور بعد ثبوت الإذن والإنفاق وقدره بالوجه الشرعي فهل له ذلك؟
(الجواب) : نعم وسئل قارئ الهداية عن شخص أذن لآخر أن يعطي زيدا ألف درهم من ماله الذي تحت يده فأدى المأمور وغاب زيد وأنكر الإذن وطالبه بالبينة على الدفع فهل يلزم بذلك أجاب إن كان المال الذي تحت يده أمانة فالقول قول المأمور مع يمينه وإن كان مغصوبا أو دينا لم يقبل قوله إلا ببينة والله تعالى أعلم.
(سئل) هل تقبل البينة لو أقامها المدعي بعد يمين المدعى عليه؟
(الجواب) : تسمع البينة وتقبل على ما هو الصواب كما صرح به في شرح الملتقى والتنوير وغيرهما من الدعوى قال في التنوير وتقبل البينة لو أقامها المدعي بعد يمين المدعى عليه عند العامة وهو الصحيح اه.
(سئل) فيما إذا ادعى زيد على عمرو مالا فأجاب بالإنكار فأثبت ذلك زيد بالبينة وقضى القاضي به ثم ادعى عمرو أنه أبرأه منه فهل يقبل برهانه؟
(الجواب) : نعم يقبل
قال في التنوير ومن ادعى على آخر مالا فقال ما كان لك علي شيء قط فبرهن المدعي على ألف وبرهن المدعى عليه على القضاء أي الإيفاء أو الإبراء ولو بعد القضاء قبل برهانه والله تعالى أعلم.
(سئل) فيما إذا أقر زيد بأن بذمته لعمرو مبلغا معلوما من الدراهم وثبت إقراره المذكور لدى القاضي بالبينة الشرعية وحكم عليه بذلك ثم قام الآن يدعي إيفاء بعض المبلغ المزبور قبل الإقرار فهل تكون دعواه غير مقبولة؟
(الجواب) : نعم في الأنقروي من التناقض عن الثاني عشر من الأسروشنية وإن ادعى الإيفاء قبل الإقرار لا تقبل.
(سئل) فيما إذا ادعى جماعة على زيد بمبلغ معلوم من الدراهم تستحقه مورثتهم فلانة فاعترف به ثم بعد أيام أقام زيد بينة على دفعه المبلغ للمورثة قبل موتها ويحلف على ذلك فهل تقبل بينته ويحلف؟