[كتاب الطلاق]
(سئل) في رجل حنفي حلف بالحرام ليحججن زوجته في هذا العام فلم يفعل وخرج الحاج من بلدتهما ثم بعد أيام راجعها بالقول ظانا جواز ذلك وحج الناس ورجعوا في العام المذكور ومضى من حين المراجعة المذكورة ثمانية أشهر وهو مقيم معها مقر بطلاقها المذكور واشتهر طلاقها بين الناس وصار انقضاء العدة معلوما بينهم ثم طلقها ثلاثا ويريد الآن مراجعتها لعصمته بعقد جديد برضاها بعد ثبوت حلفه المذكور أولا، واشتهاره فهل له ذلك؟ والمراجعة الأولى غير معتبرة ولا يقع عليه الثلاث؟
(الجواب) : حيث لم يفعل المحلوف عليه في ذلك العام وقع عليه طلقة
بائنة ملكت بها نفسها والمراجعة المذكورة غير معتبرة لأنها بدون تجديد نكاح وقبل الحنث وحيث انقضت عدتها صارت أجنبية وإذا كان انقضاء العدة معلوما عند الناس يصدقان وله مراجعتها لعصمته بعقد جديد برضاها كما نقله الخير الرملي عن القنية وفي جواهر الفتاوى أبانها وأقام معها فإن اشتهر طلاقها بين الناس تنقضي وإلا لا هو الصحيح وفي الخانية أبانها ثم أقام معها زمانا إن مقرا بطلاقها تنقضي عدتها لا إن منكرا اه.
(سئل) في قوله روحي طالق هل هو رجعي وهل يقبل منه دعوى الاستثناء؟
(الجواب) : نعم هو رجعي كما أفتى به التمرتاشي والخير الرملي فراجع فتاويهما وفي فوائد شمس الأئمة الأوزجندي لو عرف الطلاق بإقراره يسمع دعوى الاستثناء منه ولو ثبت بالبينة لا يسمع كذا في الخلاصة في الفصل السادس وكذا في البزازية.
(أقول) وسيأتي أنه تقبل دعواه الاستثناء إذا لم يكن له منازع.
(سئل) في رجل طلق زوجته ثلاثا فشهد عنده عدلان أنك استثنيت موصولا وهو لا يذكر ذلك هل يعتمد على قولهما؟
(الجواب) : إن كان الرجل في الغضب يصير بحال يجري على لسانه ما لا يريد ولا يحفظ ما يجري جاز له أن يعتمد على قولهما وإلا فلا قاضي خان من كتاب التعليق.
(سئل) في رجل حلف بالطلاق من زوجته أنها فرحت بموت أخيها كيف الحكم؟
(الجواب) : يسأل منها عن فرحها فإن أخبرت به لا يقع وإن أخبرت أنها لم تفرح بذلك يقع الطلاق لأنه لا يعلم إلا من جهتها قال محمد في الجامع إذا قال الرجل إن حضت حيضة فأنت طالق فمكثت عشرة أيام ثم قالت حضت واطهرت واغتسلت وكذبها الزوج في ذلك فالقول قولها الأصل في جنس هذه المسائل أن المرأة إذا أخبرت عما هو شرط الحنث في اليمين بطلاقها وكذبها الزوج في ذلك ينظر إن كان ذلك الشرط مما يطلع عليه غيرها لا يقبل قولها إلا بحجة لأنها تدعي طلاقا على الزوج والزوج ينكر وإن كان ذلك الشرط مما لا يطلع عليه غيرها كالطهر والحيض فالقول قولها في حق طلاقها إن كان ما ادعت من الشرط قائما وقت الإخبار وإن لم يكن قائما وقت الإخبار لا يقبل قولها إلى آخر ما ذكره في الذخيرة في نوع إخبار المرأة عما هو شرط الحنث في اليمين بالطلاق والمسألة في التنوير في باب التعليق هي قولهم وما لا يعلم إلا منها فراجعها.
(سئل) في رجل طلق زوجته المدخولة بائنا في مرض موته وهو صاحب فراش من غير سؤال منها لذلك ومات في عدتها فهل ترث منه؟
(الجواب) : ترث منه إن كانت وقت الطلاق ممن يرث كذا في التنوير والفصولين وقاضي خان طلقها رجعيا في صحته فمات في العدة ترثه وكذا لو ماتت في العدة يرثها الزوج لا لو أبانها في صحته فمات في العدة وكذا لو أبانها في مرضه بأمرها لا ترثه فلو أبانها بلا أمرها فمات في العدة ترثه عندنا لا لو مات بعد مضيها فصولين من كتاب الطلاق آخر الكتاب.