(الجواب) : نعم.
(سئل) في قروي اختلف مع زوجته في بقرة ونتاجها في بيته ولا بينة لها فهل يكون القول له في ذلك بيمينه؟
(الجواب) : نعم؛ لأن المواشي مما يصلح لهما كما في البحر والمنح والقول له في الصالح لهما.
(سئل) فيما إذا اختلف ورثة الزوج مع الزوجة في أمتعة البيت الصالحة للزوجة فقط كالأساور الذهب وغيرها وما يصلح لهما كالنقود وغيرها فالقول لمن في الفريقين؟
(الجواب) : القول للزوجة في ذلك بيمينها وأجاب المؤلف عن سؤال آخر بأن القول قولها في الرقيق؛ لأنه مما يصلح لهما كما في البحر.
(سئل) فيما إذا ماتت هند عن زوج وابن منه ثم مات الزوج عن زوجة وبنت منها وتركا دارا كانا ساكنين فيها اختلف ابن هند مع الزوجة وبنتها فهما يدعيان أن نصف الدار للزوج المتوفى المزبور وابن هند يدعي أن كامل الدار لوالدته هند ولا بينة فهل القول في ذلك لورثة الزوج مع اليمين؟
(الجواب) : نعم وإن ماتا فاختلف ورثتهما فالقول قول ورثة الزوج في قول أبي حنيفة ومحمد كما في لسان الحكام ومثله في الخيرية نقلا عنه.
(سئل) في رجل طلق زوجته ثلاثا واختلفا في بيت ساكنين فيه ولها بينة تشهد بجريان البيت في ملكها فهل يقضى ببينتها؟
(الجواب) : البيت للزوج بيمينه كما في البحر إلا أن تقيم البينة فيقضى ببينتها؛ لأنها خارجة قال في لسان الحكام من الأوائل وأما إذا اختلفا بعد طلاقها ثلاثا أو بائنا فالقول قول الزوج؛ لأنها صارت أجنبية بالطلاق فزالت يدها هذا إذا اختلفا قبل الطلاق أو بعده وإذا ماتا فالقول قول ورثة الزوج في قول أبي حنيفة ومحمد وعند أبي يوسف القول قول ورثة المرأة إلى قدر جهاز مثلها وفي الباقي القول قول ورثة الزوج؛ لأن الوارث يقوم مقام المورث فصارا كالمورثين اختلفا بأنفسهما وهما حيان في حال قيام النكاح ولو كان كذلك كان على هذا الخلاف فكذا بعد موتهما إلخ. اه.
أقول وقال في البحر تحت قول الكنز وله فيما يصلح لهما شمل كلام المؤلف يعني صاحب الكنز ما إذا ماتت المرأة في ليلة الزفاف وهو خلاف المتعارف في الفرش ونحوها ولهذا قال في خزانة الأكمل لو ماتت المرأة في ليلتها التي زفت إليه في بيته لا يستحسن أن يجعل متاع الفرش وحلي النساء وما يليق بهن للزوج والطنافس والقماقم والأباريق والصناديق والفرش والخدم واللحف للنساء وكذا ما يجهز مثلها إلا أن يكون الرجل معروفا بتجارة جنس منها اه فكذا إذا اختلفا حال الحياة فيما يصلح لهما
فالقول له إلا إذا كان الاختلاف ليلة الزفاف فالقول لها لجريان العرف غالبا من أن الفرش وما ذكر من الصناديق والخدم تأتي به المرأة وينبغي اعتماده للفتوى إلا أن يوجد نص في حكمه ليلة الزفاف عن الإمام بخلافه فيتبع اه كلام البحر ملخصا.
(سئل) في رجل متزوج بامرأة وبيدها عقار واضعين يدهما عليه ومتصرفين فيه من قديم الزمان بلا معارض لهما في ذلك حتى مات الرجل عن ابن منها وبقي العقار بيد الزوجة ثم ماتت عن ابنها المذكور وعن بنت من زوج آخر مات قبلها قام الابن الآن يدعي بأن العقار ملك لأبيه والبنت أنه لأمها ولا بينة لكل منهما فهل يكون القول للابن المزبور في ذلك بيمينه؟
(الجواب) : حيث لا بينة فالقول للابن في ذلك بيمينه وترث البنت المذكورة منه قيراطا واحدا والمسألة في الخيرية عن لسان الحكام