(قال المؤلف) قلت هذا مناقض لما ذكره في الظهيرية والعمادية وغيرهما من أنه يشترط ذكر الجد الذي التقيا إليه وقد مثل له في الظهيرية مثالا ولم يذكر اسم أبي الجد ولا اسم جده لكن أفتى الإمام أبو السعود باشتراط ذكر الأب كما ذكره البشمقجي في فتاويه وأظن أن الرحيمي اشترط ذلك بناء على قولهم كصاحب التنوير وغيره إذا كانت الدعوى على غائب يشترط ذكر أبيه وجده وإن حكم بدون ذكر الجد نفذ وأنه ظن أن الدعوى على الجد الذي التقيا إليه والحال أن الدعوى على الميت الذي يطلبون إرثه فتنبه.
(سئل) في جارية اشتراها رجل من سيدها بثمن معلوم قبضه سيدها وتسلمها المشتري منه وذهب بها إلى منزله منقادة للرق والبيع والتسليم ساكتة واستخدمها المشتري نحو ست سنين والآن أراد بيعها فزعمت أنها حرة الأصل ولا بينة لها فهل لا يقبل قولها في ذلك؟
(الجواب) : نعم لا يقبل ذكر الإمام رشيد الدين في فتاويه من الباب التاسع العبد إذا انقاد للبيع لا يقبل قوله إني حر الأصل بدون بينة وتفسير الانقياد التسليم إلى المشتري يعني إذا سلمه إلى المشتري لا يأبى ويسكت أما السكوت عند البيع لا يكون انقياد للبيع؛ لأن البيع لا يقوم به بل يوجد بالعاقد وقد ذكرنا في أحكام السكوت أن العبد إذا بيع وهو حاضر فسكت ثم قال بعد العلم بالبيع أنا حر لا يقبل عمادية في الفصل الأربعين ولو قال العبد أنا حر الأصل فالقول قوله بحكم الأصل ما لم يسبق منه انقياد للرق وبعده لا يقبل قوله بلا برهان بزازية من الحادي عشر من الدعوى.
(سئل) في رجل تصرف في دار معلومة زمانا تصرف الملاك في أملاكهم من غير معارض له في ذلك ولا في شيء منه ثم باعها من زيد وباعها زيد من عمرو ومضى للتصرف المذكور أكثر من عشرين سنة وللرجل قريب مطلع على التصرف المذكور هو وورثته من بعده ولم يدعوا بشيء من الدار والكل في بلدة واحدة ولم يمنعهم من الدعوى مانع شرعي قام الآن ورثته يريدون الدعوى بشيء من الدار فهل تكون دعواهم بذلك غير مسموعة؟
(الجواب) : نعم لا تسمع دعواهم في ذلك وتترك الدار في يد
المتصرف قطعا للأطماع الفاسدة؛ لأن السكوت كالإفصاح قطعا للتزوير والحيل والمسألة في كثير من المعتبرات كالتنوير والكنز والملتقى في مسائل شتى آخر الكتاب والبزازية الولوالجية وعبارتها رجل تصرف زمانا في أرض ورجل آخر رأى الأرض والتصرف ولم يدع ومات على ذلك لم تسمع بعد ذلك دعوى ولده فتترك في يد المتصرف؛ لأن الحال شاهد اه لا سيما بعد صدور المنع السلطاني عن سماع الدعوى بعد خمس عشرة سنة والمسألة في فتاوى الأنقروي مفصلة وكذا في الخيرية في كتاب الدعوى في عدة أسئلة.
(سئل) في امرأة ماتت عن زوج وأم وابن قاصر وخلفت تركة قامت الأم الآن تدعي بأن لها أمتعة معلومة في التركة دفعتها لابنتها على سبيل العارية من مدة تزيد على خمس عشرة سنة وهما في بلدة واحدة ولم يمنعها من الدعوى مانع شرعي والزوج ينكر دعواها فهل تكون دعواها غير مسموعة للمنع السلطاني؟
(الجواب) : نعم.
(سئل) فيما إذا كان بيد هند أمتعة معلومة متصرفة فيها من مدة سنين بلا معارض ولها أم ماتت عنها وعن ابني أخ شقيق يعارضانها في الأمتعة ويدعيان أنها لأمها وهي تنكر وتدعي أن الأمتعة لها فهل القول قولها في ذلك وعلى ابني أخيها الإثبات؟