العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية
/ ৭২২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الدعوى]
  1. [مقدمة]
  2. [فوائد تتعلق بآداب المفتي]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [كتاب الصلاة]
  5. [فوائد]
  6. [باب الجمعة]
  7. [فائدة أذان الجوق]
  8. [تتمة فيما يستحب فعله يوم الجمعة وليلته وما يكره]
  9. [باب الجنازة]
  10. [باب الزكاة والعشر]
  11. [كتاب الصوم]
  12. [كتاب الحج]
  13. [كتاب النكاح]
  14. [باب الولي]
  15. [باب الكفء]
  16. [باب المهر]
  17. [مسائل الجهاز]
  18. [مسائل منثورة من أبواب النكاح]
  19. [من فروع الزيادة على المهر]
  20. [فوائد]
  21. [باب نكاح الرقيق والكافر]
  22. [باب العنين]
  23. [باب الرضاع]
  24. [كتاب الطلاق]
  25. [باب الخلع والطلاق على مال]
  26. [باب العدة]
  27. [باب الحضانة]
  28. [باب النفقة]
  29. [باب ثبوت النسب]
  30. [كتاب العتق والاستيلاد والتدبير والولاء والآبق]
  31. [كتاب الأيمان والنذور]
  32. [كتاب الشركة]
  33. [شركة العنان]
  34. [باب الردة والتعزير]
  35. [كتاب المفقود]
  36. [كتاب اللقيط واللقطة]
  37. [فرع في الحاج ونحوه إذا أعيا بعيره فتركه فقام به غيره حتى عاد لحاله]
  38. [كتاب الوقف]
  39. [الباب الأول في وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته]
  40. [الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب الوظائف]
  41. [الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف]
  42. [كتاب البيوع]
  43. [باب الخيارات]
  44. [باب الإقالة]
  45. [باب الاستحقاق]
  46. [باب السلم]
  47. [باب القرض]
  48. [باب الصرف]
  49. [كتاب الكفالة]
  50. [كتاب الحوالة]
  51. [كتاب القضاء]
  52. [فروع تتعلق بالقضاء]
  53. [باب الحبس]
  54. [مسائل شتى]
  55. [كتاب الشهادة]
  56. [كتاب الوكالة]
  57. [الوكيل العام هل يملك التبرع]
  58. [كتاب الدعوى]
  59. [كتاب الإقرار]
  60. [باب إقرار المريض]
  61. [كتاب الصلح]
  62. [كتاب المضاربة]
  63. [كتاب الوديعة]
  64. [كتاب العارية]
  65. [كتاب الهبة]
  66. [كتاب الإجارة]
  67. [كتاب الإكراه]
  68. [كتاب الحجر والمأذون]
  69. [كتاب الغصب]
  70. [كتاب الشفعة]
  71. [كتاب القسمة]
  72. [فصل في الغرامات الواردة على القرى ونحوها]
  73. [كتاب المزارعة]
  74. [كتاب المساقاة]
  75. [باب مشد المسكة]
  76. [كتاب الذبائح]
  77. [ذبيحة الذمي الكتابي هل تحل مطلقا أو لا]
  78. [العقيقة]
  79. [كتاب الشرب]
  80. [كتاب المداينات]
  81. [فرع أحد الورثة لو قبض شيئا من بقية الورثة]
  82. [كتاب الرهن]
  83. [كتاب الجنايات]
  84. [فصل في جناية البهائم والجناية عليها]
  85. [كتاب الحيطان وما يحدث الرجل في الطريق وما يتضرر به الجيران ونحو ذلك]
  86. [كتاب الوصايا]
  87. [باب الوصي]
  88. [كتاب الفرائض]
  89. [مسائل وفوائد شتى من الحظر والإباحة وغير ذلك]
  90. [فائدة وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالحين الأولياء]
  91. [فائدة في تيسير الوقوف]
  92. [فائدة أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات]
  93. [فائدة من البدع المنكرة]
  94. [فائدة يخاصم ضارب الحيوان]
  95. [فائدة الأمر بالمعروف على وجوه]
  96. [فائدة عن النبي قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب]
  97. [فائدة من مات على الكفر أبيح لعنه إلا والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم]
  98. [مسألة أفتى أئمة أعلام بتحريم شرب الدخان]
  99. [فائدة فخر الإسلام لما سئل عن التعصب قال الصلابة في المذهب واجبة]
  100. [فائدة الكذب مباح لإحياء حقه لدفع ظالم عن نفسه]
  101. [فائدة الاعتماد على ما وقع في كتبنا من العبارات الفارسية]
  102. [فائدة تقبيل الخبز]
  103. [فائدة لا يجب على الفقيه الإجابة عن كل ما يسأل عنه]
  104. [فائدة سبب وضع التاريخ أول الإسلام]
  105. [خاتمة الكتاب]

(الجواب) : نعم ادعى الموقوف عليه أنه وقف عليه لو ادعاه بإذن القاضي يصح وفاقا وبغير إذنه ففيه روايتان والأصح أنه لا يصح؛ لأن له حقا في الغلة لا غير فلا يكون خصما في شيء آخر ولو كان الموقوف عليه جماعة فادعى أحدهم أنه وقف بغير إذن القاضي لا يصح رواية واحدة ومستحق غلة الوقف لا يملك دعوى غلة الوقف وإنما يملكه المتولي ولو كان الوقف على رجل معين قيل يجوز أن يكون هو المتولي بغير إطلاق القاضي ويفتى بأنه لا يصح؛ لأن حقه الأخذ لا التصرف في الوقف ولو غصب الوقف أحد ليس لأحد من الموقوف عليهم خصومة بلا إذن القاضي جامع الفصولين في الفصل الثالث عشر.

ومثله في العمادية في الفصل العاشر والبزازية من آخر الفصل الخامس من الوقف وفي الدر المختار الموقوف عليه الغلة أو السكنى لا يملك الإجارة ولا الدعوى لو غصب منه الوقف إلا بتولية أو إذن قاض ولو كان الوقف على رجل معين على ما عليه الفتوى عمادية؛ لأن حقه في الغلة لا العين اه ولا بد لقبول الشهادة على الغائب من ذكر اسمه واسم أبيه وجده أو اسمه واسم أبيه والصناعة إذا كان معروفا بها بأن لا يكون في بلده شريك له في تلك الصناعة كذا في الدرر والتنوير وغيرهما.

(سئل) في صغير مات عن أم وثلاث أخوات شقيقات وخلف تركة فادعى أخوان على وكيل عمتي الصغير أنهما ابنا ابن ابن عم له وطالباهما بقدر ما خصهما من تركته فأنكر الوكيل نسبهما له وأتيا بشاهدين شهدا في وجه الوكيل المرقوم أنهما ابنا ابن ابن عم الصغير ولم يذكرا في شهادتهما أنهما ابنا عم لأبوين أو لأب أو لأم ولم يزكيا قبل الحكم ولم تكن التركة في يد العمتين المزبورتين ولم تكونا خصما في إثبات النسب فهل يكون الثبوت المذكور غير صحيح؟

(الجواب) : نعم وفي الأشباه من كتاب القضاء الدعوى على غير ذي اليد لا تسمع إلا في دعوى الغصب في المنقول وأما في الدرر والعقار فلا فرق كما في التتمة اه والخصم في إثبات النسب خمسة الوارث والوصي والموصى له والغريم للميت

أو على الميت بزازية من الفصل الأول من كتاب الدعوى وفيه أيضا دعوى الملك لا تصح على غير ذي اليد اه باختصار وفي الخانية رجل طلب الميراث وادعى أنه عم الميت يشترط لصحة دعواه أن يفسر ويقول هو عمه لأبيه وأمه أو لأبيه أو لأمه ويشترط أن يقول وهو وارثه ولا وارث له غيره عمادية من أواخر الفصل السادس.

وفي الفتاوى الرحيمية سئل في رجل يدعي على وصي صغار أنه ابن ابن ابن عم الميت فهل تقبل بينته على مجرد هذه الدعوى إذا أقامها أو لا؟

(الجواب) : لا تقبل بينته على مجرد هذه الدعوى ولا يصح بها القضاء بالنسب وإنما تقبل بشروط: أن تكون بعد دعوى مال صحيحة حيث كانت دعوى لبنوة العمومة قال في البحر بعد بسط الكلام وحاصل ما ينفعنا هنا أن الشهود إذا شهدوا بنسب فإن القاضي لا يقبلهم ولا يحكم به إلا بعد دعوى مال إلا في الأب والابن اه وأن ينسب الشهود الميت والمدعي لبنوة العمومة حتى يلتقيا إلى أب واحد وأن يقولوا هو وارثه لا وارث له غيره كما صرح به قاضي خان ولا بد أن يكون الأب الواحد الملتقى إليه معروفا للقاضي بالاسم والنسب بالأب والجد إذ الخصام فيه والتعريف بذلك عند الإمام الأعظم - رحمه الله تعالى - وعليه الفتوى فإذا لم يوجد شرط من هذه الشروط لا تقبل البينة ولا يصح القضاء بها وينبغي الاحتياط في الشهادة بالنسب سيما في هذا الزمان ومن المعلوم أن ولي الأمر نصره الله تعالى ما ولى القضاة إلا ليحكموا بالشهادة المزكاة فلا يصح الآن بشهادة غير مزكاة كما هو ظاهر والحالة هذه والله تعالى أعلم فتاوى الشيخ عبد الرحيم من فصل دعوى النسب.

— পৃষ্ঠা ৩৮৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।