(أقول) ولا بد من الشهادة بالملك على ما ذكره في البحر عن خزانة الأكمل حيث قال لو أقام البينة أن هذه الدابة نتجت عنده أو نسج هذا الثوب عنده أو أن الولد ولدته أمته ولم يشهدوا بالملك فإنه لا يقضى له قال وكذا لو شهدوا أنها بنت أمته؛ لأنهم إنما شهدوا بالنسب اه. وبه أفتى العلامة محمد التاجي كما في فتاواه ثم اعلم أن قولهم إن ذا اليد أولى في دعوى النتاج مقيد بما إذا لم يدع الخارج عليه فعلا أما لو ادعى عليه أنك غصبته مني أو أودعته عندك أو آجرته منك فادعى ذو اليد النتاج قدم الخارج عليه كما جزم به في البحر والزيلعي وشراح الهداية وغيرهم كما أوضحته فيما علقته على الدر المختار فتنبه لذلك.
(سئل) في رجل اشترى من عمرو بغلة بدمشق بثمن معلوم فاستحقها مستحق في بلدة أخرى بدعوى النتاج وحكم له بها ورجع يطلب الثمن من بائعه فأراد أن يبرهن أنها نتجت عنده أو عند بائعه والمستحق غائب وكذا البغلة فهل يشترط حضرة المستحق لقبول هذه البينة حتى يبطل الحكم السابق أو لا وهل يشترط حضرة البغلة أيضا؟
(الجواب) : مقتضى ما أفتى به الخير الرملي كما هو مذكور في فتاواه من الاستحقاق موافقا لما في العمادية عدم اشتراط حضور المستحق قال في العمادية وهذا القول أظهر وأشبه ومقتضى ما في البزازية عدم القبول بلا حضور المستحق قال وهو الأظهر والأشبه وما في الخلاصة يقتضي اشتراط حضرة البغلة أيضا فتأمل ولا تعجل هذا ما ظهر للعبد الضعيف (أقول) وقدمنا الكلام على ذلك في باب الاستحقاق
فراجعه.
(سئل) في ذي يد وخارج برهنا على نتاج جمل ولم يوافق سنة تاريخهما فهل يقضى به لذي اليد؟
(الجواب) : نعم والمسألة في التنوير من دعوى الرجلين.
(سئل) في ذي يد على معزة هي نتاج معزته نتجت عنده وله بينة على ذلك ادعاها خارج بالملك المطلق وأقام كل بينة على دعواه فهل يقضى ببينة ذي اليد؟
(الجواب) : نعم ادعيا النتاج فإنه يقضى ببينة ذي اليد وكذلك إذا ادعى ذو اليد النتاج والآخر ملكا مطلقا وهذا إذا لم يؤرخا فإن أرخا قضي لصاحب اليد أيضا إلا إذا كان سن الدابة مخالفا لوقت صاحب اليد موافقا لوقت الخارج فحينئذ يقضى للخارج عمادية من الفصل الثامن وتمام الفروع فيها ومثله في التنوير وغيره.
(سئل) في رجل ادعى على آخر النتاج فقال المدعى عليه إنك أقررت أنك اشتريت هذه الدابة من فلان فهل يكون دفعا لدعوى المدعي إن أقام البينة أم لا؟
(الجواب) : نعم يكون دفعا كما صرح به في العمادية في الفصل السابع في التناقض في الدعاوى.
(سئل) فيما إذا مات زيد عن ورثة وخلف دارا وضع بعضهم يده عليها فطالبته زوجة المتوفى بقدر ميراثها منها فأثبت لدى قاض حنبلي أن المتوفى وقفها على أولاده الأربعة ثم على أولادهم ثم وثم إلخ والحال أن المدعى عليه ليس ناظرا على الوقف ولا مأذونا له بالدعوى بذلك من القاضي العام وأن الشهود لم يذكروا اسم جد الواقف المزبور في الشهادة بل ذكروا اسمه واسم أبيه فقط وهو ممن لا يعرف بهما وذكروا صناعته التي يشاركه فيها غيره ولم يعرف بها لا محالة ثم ترافعوا لدى قاضي القضاة فألغى حكم الحنبلي المذكور وحكم بجريان الدار في ملك ورثة زيد حكما شرعيا مستوفيا شرائطه وكتب بذلك حجة شرعية فهل يعمل بمضمونها والحالة هذه؟