(تتمة) : قال في البحر ولم أر حكم من ادعى أنه دفع للميت دينه وبرهن هل يحلف وينبغي أن يحلف احتياطا اه قال العلامة الغزي التمرتاشي
(أقول) ينبغي أن لا يتردد في التحليف أخذا من قولهم الديون تقضى بأمثالها لا بأعيانها وإذا كان كذلك فهو قد ادعى على الميت اه وقال العلامة الخير الرملي في حاشيته على البحر (أقول) قد يقال إنما يحلف في مسألة مدعي الدين على الميت احتياطا لاحتمال أنهم شهدوا باستصحاب الحال وقد استوفى في باطن الأمر وأما في مسألة دفع الدين فقد شهدوا على حقيقة الدفع فانتفى الاحتمال المذكور فكيف يقال ينبغي أن لا يتردد في التحليف فتأمل. اه. (أقول) وكلام الرملي هو الأوجه كما لا يخفى على من تنبه.
(سئل) في امرأة تركت دعواها الإرث من أبيها على أخيها مدة ست وثلاثين سنة بلا مانع شرعي وهو منكر لذلك فهل لا تسمع دعواها الآن؟
(الجواب) : نعم قال المتأخرون من أهل الفتوى لا تسمع الدعوى بعد ست وثلاثين سنة إلا أن يكون المدعي غائبا أو صبيا أو مجنونا وليس لهما ولي أو المدعى عليه أميرا جائرا يخاف منه كذا في جامع الفتاوى نقلا عن الفتاوى العتابية.
سئل) في خارج وذي يد على ثور تنازعا فيه كل يدعي شراءه من آخر وتاريخ الخارج أسبق فهل يعمل بالأسبق تاريخا؟
(الجواب) : نعم كما في البزازية والخلاصة وغيرهما وإن في يد أحدهما يقضى للخارج إلا إذا أرخا وتاريخ أحدهما أسبق فحينئذ يحكم له، وإن برهن خارجان على ملك مؤرخ أو شراء مؤرخ من واحد غير ذي يد، أو برهن خارج على ملك مؤرخ وذو يد على ملك مؤرخ أقدم فالسابق أحق إلخ تنوير الأبصار من دعوى الرجلين وبمثله أفتى الشيخ خير الدين من الدعوى وفي الثالث عشر من الخلاصة فلو كان في يد أحدهما يقضى للخارج إلا إذا أرخا وتاريخ ذي اليد أسبق فحينئذ يقضى له اه وفي المنح ثم اعلم أن البينة على الشراء لا تقبل حتى يشهدوا أنه اشتراها من فلان وهو يملكها كما في البحر معزيا إلى خزانة الأكمل.
(أقول) هذا في الشراء من الغائب ففي نور العين في آخر الفصل السادس رامزا للمبسوط لا تقبل بينة الشراء من الغائب إلا بالشهادة بأحد الثلاثة إما بملك بائعه بأن يقولوا باع وهو يملكه وإما بملك مشتريه بأن يقولوا هو للمشتري اشتراه من فلان وإما بقبضه بأن يقولوا شراه منه وقبضه اه ثم رمز لفتاوى القاضي ظهير الدين ادعى إرثا ورثه من أبيه وادعى آخر شراءه من الميت وشهوده شهدوا بأن الميت باعه منه ولم يقولوا باعه منه وهو يملكه قالوا لو كانت الدار في يد مدعي الشراء أو مدعي الإرث فالشهادة جائزة؛ لأنها على مجرد البيع إنما لا تقبل إذا لم تكن الدار في يد المشتري أو الوارث أما لو كانت فالشهادة بالبيع كشهادة ببيع وملك اه.
(سئل) في رجل اشترى من زيد فرسا معلومة بثمن معلوم والآن قام عمرو الخارج يدعيها من الرجل بالنتاج ويريد المشتري إقامة البينة على عمرو المدعي المزبور أنها نتاج فرس بائعه فهل ترجح بينة المشتري أنها نتاج فرس بائعه على عمرو الخارج؟
(الجواب) : نعم وإن برهن خارج وذو يد على النتاج فذو اليد أولى هو الصحيح خلافا لعيسى بن أبان شرح الملتقى من باب دعوى الرجلين وبمثله أفتى الشيخ خير الدين نقلا عن البحر وجامع الفصولين من الدعوى من فتاويه وفيها أيضا وبرهان المشتري على نتاج بائعه كبرهان بائعه اه ومثله في البحر.