ثم رأيت التصريح بما قلناه في البحر قبيل فصل دفع الدعوى وليس أيضا مبنيا على المنع السلطاني كما في المسألة الآتية بل هو حكم اجتهادي نص عليه الفقهاء كما رأيت فاغتنم تحرير هذه المسألة فإنه من مفردات هذا الكتاب والحمد لله المنعم الوهاب.
(سئل) فيما إذا كان لزيد ثلثا دار معلومة جار ثلثها الآخر في ملك عمرو وزيد ساكن ومتصرف في ثلثيها بطريق الملك مدة تزيد على عشرين سنة حتى مات عن أولاد تصرفوا في ذلك بعده بطريق الإرث عنه مدة تزيد على خمس عشرة سنة كل ذلك بلا معارض لهم في ذلك ولا في شيء منه والآن قام بكر يدعي ثلثا من الثلثين المزبورين أنه كان لأبيه المتوفى من مدة خمس وعشرين سنة ومضت هذه
المدة وهو بالغ ولم يدع ذلك على أولاد زيد ولا على زيد ولم يمنعه من الدعوى بذلك مانع شرعي والكل في بلدة واحدة وأولاد زيد ينكرون ذلك فهل تكون دعوى بكر المذكورة غير مسموعة؟
(الجواب) : نعم تكون غير مسموعة للنهي السلطاني والحالة هذه والله تعالى أعلم.
(سئل) فيما إذا كان بيد ذمي حانوت معلومة متصرف فيها بطريق الملك من مدة تزيد على عشرين سنة بلا معارض ولا منازع حتى هلك عن ورثة تصرفوا في الحانوت المزبورة نحو اثنتي عشرة سنة على الوجه المذكور والآن قام ذمي آخر يعارض الورثة في الحانوت المذكورة مدعيا أنها كانت لعمته الهالكة عنه من مدة عشرين سنة والورثة ينكرون ذلك ومضت هذه المدة والمدعي المذكور بالغ حاضر معهم في بلدة واحدة ولم يدع بذلك عليهم ولا منعه من الدعوى مانع شرعي أصلا فهل تكون دعوى المدعي بذلك على الورثة غير مسموعة للمنع السلطاني؟
(الجواب) : نعم.
(سئل) فيما إذا كان لجماعة دار ساكنين فيها ومتصرفين بها بطريق الملك مدة تزيد على عشرين سنة بلا معارض لهم والآن قام رجل يدعي عليهم بحصة في الدار وهم ينكرون ومضت هذه المدة ولم يدع ذلك بلا مانع شرعي والكل مقيمون ببلدة واحدة فهل تكون دعواه غير مسموعة للمنع السلطاني؟
(الجواب) : نعم لا تسمع إلا بأمر سلطاني حيث خصص السلطان نصره الله تعالى القضاء بذلك وأمر بعدم سماعها
(أقول) مقتضى ما مر عن الخلاصة الولوالجية كما قررناه آنفا عدم السماع مع الاطلاع على التصرف بناء وزرعا ونحوهما بدون منع سلطاني لكن مع وجود المنع السلطاني لا ينفذ الحكم أصلا لو سمع القاضي الممنوع هذه الدعوى لكونه معزولا عن سماعها بخلاف ما إذا لم يوجد المنع المذكور وقد يقال إن كلامهم السابق فيما يمنع سماع الدعوى يفيد عدم صحة الدعوى ومعلوم أن صحة الدعوى شرط لصحة القضاء فالظاهر أنه لا ينفذ حكمه أيضا وإن لم يكن ممنوعا من جهة السلطان الذي ولاه القضاء فتأمل.
(سئل) فيما لو منع السلطان عز نصره قضاته في جميع ولايته أن يسمعوا دعوى مضى عليها خمس عشرة سنة من غير مانع شرعي سوى الوقف ومال اليتيم والغائب فإذا ادعى أحد بعد هذه المدة ولم يمنعه مانع شرعي وسمع القاضي دعواه وحكم بذلك فهل ليس له سماعها ولا ينفذ حكمه؟
(الجواب) : نعم كما أفتى بذلك كثيرون من العلماء النحارير منهم الوالد والعم والعلامة الجد والفهامة ابن نجيم والمدقق الخير الرملي والمحقق الشيخ محمد الغزي التمرتاشي وجوابه نظما صورته
لا يملك القاضي سماع خصومة ... للعزل فيها وهو أمر مشتهر