[كتاب الدعوى]
بسم الله الرحمن الرحيم) (كتاب الدعوى) (سئل) في الإبراء العام في ضمن عقد فاسد هل يمنع الدعوى؟
(الجواب) : لا يمنع الدعوى به كما في الأشباه معزيا للبزازية.
(سئل) فيما إذا ادعى خارج على متولي وقف ذي يد على حانوت الوقف بأن البناء الموجود بها القائم بأرضها الجارية في الوقف له بناه وكيله فلان له في الأرض المذكورة وطالبه برفع يده عن البناء المزبور فأجاب المتولي بأن البناء لجهة الوقف بناه هو بمال الوقف للوقف بعد انهدام بنائها الأول الذي كان للخارج المذكور وأقام كل بينة شرعية على دعواه فهل تقدم بينة الخارج؟
(الجواب) : حيث الحال ما ذكر تقدم بينة الخارج؛ لأنها أكثر إثباتا على ما عرف كما في جواهر الفتاوى ولأن البناء يعاد ويتكرر كما في الخلاصة والبزازية وغيرهما وبينة الخارج أولى من بينة ذي اليد في دعوى الملك المطلق وما كان سببه يتكرر كما في الملتقى والمنح والبحر والدرر والزيلعي وغيرها وفي المحيط ولو كانت المنازعة في دار وأقام واحد منهما البينة أنها داره يقضى بها للمدعي؛ لأن البناء يكون مرة بعد أخرى ولم يكن في معنى النتاج فيقضى به للخارج اه.
(أقول) وتقدمت هذه المسألة بعينها في الشهادات في مسائل تعارض البينات التي ذكرتها ملخصة من كتاب الشيخ غانم البغدادي وأن هذا هو المفتى به وقد صرح في البحر في أول باب ما يدعيه الرجلان أن دعوى الوقف من قبيل دعوى الملك المطلق باعتبار ملك الواقف وذكر من ذلك مسائل فراجعه فما اشتهر على الألسنة أن بينة الوقف مقدمة ليس على إطلاقه أو هو على خلاف المفتى به.
(سئل) فيما إذا سرقت لزيد دابة معلومة ثم وجدها بيد عمرو فادعاها لدى القاضي بمقتضى أنها جارية في ملكه بطريق الشراء من بكر وأنها فقدت منه منذ كذا
وأجاب عمرو بأنه ابتاعها من رجل سماه وجحد دعوى زيد فأثبت زيد دعواه على الوجه المذكور بالبينة الشرعية في وجه عمرو وحكم له القاضي بعدما حلف زيد بالله أن الدابة المذكورة لم تخرج عن ملكه ببيع ولا بهبة ولا بوجه من سائر الوجوه الشرعية وأنها باقية في ملكه إلى يوم تاريخه ولم يثبت عمرو دعواه فهل يكون الحكم المذكور واقعا موقعه الشرعي؟
(الجواب) : نعم.
(سئل) فيما إذا كان بيد زيد عقار متصرف فيه تصرف الملاك من مدة تزيد على أربعين سنة بلا معارض ولا منازع وعمرو مطلع على تصرفه المذكور ولم يدع بذلك على زيد ولا منعه من الدعوى مانع شرعي فهل لا تسمع دعواه بعد ذلك على زيد ولا دعوى وارثه من بعده ويترك في يد المتصرف؛ لأن الحال شاهد؟
(الجواب) : نعم قال في جامع الفتاوى وقال المتأخرون من أهل الفتوى لا تسمع الدعوى بعد ست وثلاثين سنة إلا أن يكون المدعي غائبا أو صبيا أو مجنونا وليس لهما ولي أو المدعى عليه أميرا جائرا يخاف منه كذا في الفتاوى العتابية وقال في البحر عن المبسوط ترك الدعوى ثلاثا وثلاثين سنة ولم يكن مانع من الدعوى ثم ادعى لا تسمع دعواه؛ لأن ترك الدعوى مع التمكن يدل على عدم الحق ظاهرا اه.
وفي الخلاصة رجل تصرف في أرض زمانا ورجل آخر يرى تصرفه فيها ثم مات المتصرف ولم يدع الرجل حال حياته لا تسمع دعواه بعد وفاته وذكر في الفتاوى المعروفة من له دعوى في دار رجل فلم يخاصم ثلاث سنين وهو في المصر بطل حقه إلا أن هذا مهجور فلا ينفذ فيه قضاء قاض فإن رفع إلى قاض آخر فإن الثاني يبطل قضاء الأول ويجعل المدعي على حقه وكذا المرأة إذا لم تخاصم سنين ولم تطلب المهر المفروض كذا في قاضي خان جامع الفتاوى من أول كتاب الدعوى لكن في حاوي الزاهدي من الدعوى أن الرواية في عدم سماعها منه بعد تركها ثلاث سنين في الأراضي الموقوفة والمسبلة وما يحتاج في بقائه إلى الإنفاق والمرمة إلى أن قال لكن أفتى المتأخرون بذلك فيما بعد ثلاثين سنة في كلها لكونها أوسط الروايات الثلاث وخير الأمور أوسطها ولكون كلها مستوية في ملك الله تعالى اه وارجع إلى الحاوي في هذا المحل فإن فيه فوائد جمة وقد أفتى العلامة شيخ الإسلام ومفتي الأنام عبد الله أفندي المفتي العام بالممالك العثمانية على سؤال رفع إليه بما صورته في بعض عقار في يد زيد يتصرف فيه بطريق الملك بالشراء الشرعي من مدة تزيد على ثلاثين سنة وبعد موته تصرف فيه ورثته بطريق الإرث والآن قام متولي وقف يريد أن يدعي عليهم بأن ذلك العقار من مستغلات الوقف وأتى ببينة تشهد بدعواه فهل للقاضي أن ينزع العقار للوقف من يد الورثة بتلك الشهادة أجاب ليس له ذلك كتبه عبد الله الفقير عفي عنه.