(الجواب) : نعم كما اقتضاه ما في الفصل الرابع من بيوع الذخيرة حيث قال الأصل أن مطلق العقد يقتضي تسليم المعقود عليه حيث كان المعقود عليه وقت العقد ولا يقتضي تسليمه في مكان العقد هذا هو ظاهر مذهب أصحابنا حتى أنه لو اشترى حنطة وهو في المصر والحنطة في السواد يجب تسليمها بالسواد ومن الناس من قال يجب تسليمها حيث عقد العقد اه ومثله في الهندية في الفصل السادس نقلا عن المحيط.
وسئل قارئ الهداية عن شخص اشترى من آخر دارا ببلد وهما ببلد أخرى وبين البلدين مسافة يومين ولم يقبضها بل خلى البائع بين المشتري والمبيع التخلية الشرعية ليتسلمه فهل يصح ذلك وتكون التخلية كالتسليم أجاب إذا لم تكن الدار بحضرتهما وقال البائع سلمتها لك وقال المشتري تسلمت لا يكون ذلك قبضا ما لم تكن الدار قريبة منهما بحيث يقدر المشتري على الدخول فيها
كما صرحوا به وفي الخيرية من الوصايا الوصي مثل القيم لقولهم الوصية والوقف أخوان. اه. .
(سئل) في رجل وكل آخر في بيع غنمه ثم نهاه عن البيع حتى يقبض الثمن فباع الوكيل قبل قبض الثمن فهل يكون البيع غير جائز؟
(الجواب) : نعم لو وكله بالبيع ثم نهاه عن البيع حتى يقبض الثمن فباعه قبل قبض الثمن كان البيع باطلا حتى يسترد المبيع من المشتري ثم يبيع خانية.
(سئل) في امرأة قروية وكلت زوجها زيدا في شراء أرض معينة من أختها هند وكالة مقبولة منه فاشتراها لنفسه فهل يقع الشراء للموكلة؟
(الجواب) : الوكيل بشراء شيء بعينه إذا اشتراه لنفسه بمثل الذي أمر به حال غيبة الموكل يكون مشتريا للموكل ولا يملك الشراء لنفسه ما لم يخرج عن الوكالة وهو يملك إخراج نفسه عن الوكالة عند حضرة الموكل لا عند غيبته كذا في الخانية من فصل شركة العنان فيقع شراء الأرض المذكورة للمرأة المزبورة.
(سئل) فيما إذا أرسل زيد خادمه لعمرو التاجر ليدفع له أمتعة معلومة على طريق الرسالة ثم مات زيد فقام عمرو يطالب الخادم بثمنها والخادم يقول كنت رسول زيد ولا ثمن لك علي فهل ليس لعمرو ذلك والقول قول الرسول في ذلك؟
(الجواب) : إذا ثبت أنه رسول فلا ضمان عليه في ذلك والقول قوله بيمينه (أقول) إثبات كونه رسولا غير لازم بل مجرد قوله كنت رسولا يكفي وهو معنى قوله والقول قوله بيمينه وهذا إذا لم يشتر الخادم من التاجر بإضافة العقد إلى نفسه بل إضافة إلى المرسل أو قبض بدون عقد أصلا على وجه الرسالة أما لو أضاف العقد إلى نفسه ثم ادعى أنه رسول لا يصدق كما قدمنا.
(سئل) في رجل دفع لفتال مقدارا معلوما من الحرير وأذن له أن يدفعه إلى امرأة معلومة لتكب الحرير ففقد من عندها ويريد الرجل تضمين الفتال مثل حريره فهل لا يضمنه حيث كان مأذونا بدفعه؟
(الجواب) : نعم.
(سئل) فيما إذا دفع زيد لعمرو مبلغا معلوما من الدراهم بطريق الرسالة ليدفعه عمرو لبكر دائن زيد من دين بكر فدفعه عمرو لبكر ثم رد بكر من ذلك دينارا على عمرو ليرده على زيد زاعما أنه خارج فأنكر زيد أنه ديناره واتهم عمرا الرسول بأنه بدل ديناره بهذا والرسول ينكر فهل القول لعمرو الرسول بيمينه؟
(الجواب) : نعم.
(سئل) فيما إذا بعث زيدا أجيره إلى زوجة زيد ليأتي له بصرة من عندها فجاء الأجير للزوجة وأخبرها بذلك فأعطته الصرة بناء على أنه رسول الزوج إليها فيما ذكر ومضت مدة والآن الزوجة تطالب الرسول المذكور بالصرة المذكورة فهل ليس لها ذلك والقول قول الرسول أنه رسول في ذلك؟