(الجواب) : نعم ويصح بيع حق المرور والشرب تبعا كما في الخانية.
(سئل) في رجل وطئ جارية امرأته بلا وجه شرعي وحملت منه ولم تصدقه المرأة على ذلك وتريد بيعها لمن شاءت فهل لها ذلك ولا تكلف على بيعها منه؟
(الجواب) : نعم ولو استولد جارية أحد أبويه أو امرأته وقال ظننت حلها لي فلا حد ولا نسب إلا أن يصدقه فيهما وإن ملكه يوما عتق عليه تنوير وشرحه للعلائي.
(سئل) فيما إذا كان لزيد حصتان في دار فباع الحصتين من عمرو ولم يعلم البائع ولا المشتري مقدارهما وقت البيع فهل يكون البيع غير جائز؟
(الجواب) : حيث جهل المشتري ذلك
فالبيع غير جائز؛ لأن جهل المشتري يمنع.
(سئل) فيما إذا اشترى زيد من عمرو بصلا مدركا نابتا في أرضه معلوما وجوده فيها شراء صحيحا وتسلم المبيع وقلعه وباعه بعدما دفع بعض ثمنه فهل يلزمه دفع باقيه؟
(الجواب) : نعم والبيع المذكور صحيح؛ لأن بيع ما أصله غائب إذا نبت وعلم وجوده صحيح كما في شرح المجمع الملكي ناقلا عن الخانية والمسألة في شرح التنوير للعلائي من باب البيع الفاسد.
(سئل) في رجل باع شعيرا من آخر بشعير متفاضلا نسيئة في الذمة ومضت المدة والآن قام يطلب الثمن من المشتري ويكلفه أخذ المبيع فهل ليس للبائع ذلك والبيع المذكور فاسد؟
(الجواب) : نعم.
(سئل) في رجل باع في صحته من ابنيه البالغين عقارات في بعضها أمتعة له وأغنام وخيل وبقر وحصص معلومة في خيل أخر معلوم ذلك كله بيعا باتا شرعيا مسلما بثمن معلوم أبرأ ذمتهما منه ومن الدعوى به ومن الدعوى بالغبن إبراء شرعيا مقبولا لدى حاكم شرعي وكتب بذلك حجة شرعية فهل يعمل بمضمونها بعد ثبوته شرعا والبيع المزبور صحيح نافذ؟
(الجواب) : نعم.
وسئل قارئ الهداية عن رجل اشترى من آخر جميع ما يملكه من نقود وبضائع وغير ذلك فهل يصح ذلك فأجاب إن علم المشتري جميع ما يملكه البائع صح البيع ولا يضر جهل البائع بمقداره اه وفي الخلاصة رجل قال لآخر بعتك جميع مالي في هذه القرية من الدقيق أو البر أو الثياب فهنا خمس مسائل إحداها هذه الثانية الدار الثالثة البيت الرابعة الصندوق الخامسة الجوالق وكل وجه على وجهين إما أن يعلم المشتري بما في هذه المواضع أو لا يعلم إن علم جاز وإلا ففي القرية والدار لا يجوز وفي البواقي جائز. اه. .
(سئل) في امرأة اشترت من آخر حصة شائعة من غراس مستحق للبقاء قائم في أرض وقف بالوجه الشرعي بدون إذن الشركاء ولا تصديق منهم وتصرفت بثمرة الحصة مدة ثم حكم حاكم بفساد البيع لعدم إجازة الشركاء وتصديقهم بعدما استهلكت ذلك فهل تضمن ما استهلكته من الثمرة؟
(الجواب) : نعم لأن الزيادة المنفصلة المتولدة تضمن بالاستهلاك لا بالهلاك كما في الخيرية من البيع الفاسد ومثله في البحر والفصولين وغيرهما.
(سئل) في درج الدار المتصل بها اتصال قرار هل يدخل في البيع؟
(الجواب) : نعم قال في التنوير ويدخل البناء والمفاتيح والسلم المتصل والسرير والدرج في بيعها. اه. .
(سئل) فيما إذا كان لزيد نصف أغنام معلومة موضوعة في ناحية معلومة من نواحي دمشق في مكان معين فباع النصف المزبور من عمرو وهما بدمشق بثمن معلوم مقبوض ولم يسلم المبيع حتى مضت مدة ونتجت نتاجا ونقلت إلى نواحي حمص وحماة والآن طلب عمرو من زيد تسليم المبيع له في المكان الأول الذي كانت فيه وقت العقد فهل له ذلك ويكون نصف النتاج تابعا للمبيع؟