(سئل) في رسول التقاضي هل يملك قبض الدين؟
(الجواب) : نعم قال في الدر المختار من الوكالة بالخصومة رسول التقاضي يملك القبض لا الخصومة إجماعا بحر اه
(سئل) فيما إذا وكل زيد عمرا في بيع تبن معلوم له وأن يشتري بثمنه بنا معلوما وقال لا تبعه إلا بمحضر فلان فباعه بغير محضره واشترى به غير البن فهل يكون غير جائز؟
(الجواب) :
من التنوير والملتقى والكنز والأشباه من أحكام الإشارة.
(سئل) فيما إذا كان لزيد رطبة وبقول مزروعة فباعها من عمرو بثمن معلوم على أن يتركها إلى الإدراك فهل يكون البيع المزبور غير جائز؟
(الجواب) : نعم باع زرعا وهو بقل على أن يقطعه أو يرسل دابته فيه جاز البيع وإن باعه على أن يتركه حتى يدرك لا يجوز وكذا الرطبة والبقول خانية من فصل بيع الثمار والزروع.
(سئل) في امرأة باعت لابنها البالغ أرضا حاملة لغراس وسكتت عن ذكر الثمن فهل يكون البيع المزبور فاسدا؟
(الجواب) : نعم ولو باع شيئا وقال بعتك بغير ثمن أو قال بعتك على أن لا ثمن له كان البيع باطلا ولو باع وسكت عن ذكر الثمن كان فاسدا كما في قاضي خان في البيع الباطل.
(سئل) فيما إذا كان لزيد مقدار من الورد اليابس موضوع عند عمرو في مخزنه على سبيل الأمانة فباعه من عمرو على أنه كذا قنطارا فوزنه عمرو فوجده ناقصا عما قال له زيد والحال أن عمرا لم يقر وقت الشراء أنه قبض واستوفى جميع ما وقع عليه العقد فهل يكون القول قول عمرو بيمينه؟
(الجواب) : حيث قال لم يقر أنه قبض جميع ما وقع عليه العقد بالقدر المقبوض فالقول قوله؛ لأنه قابض إذا لم يعلم أنه انتقص من الهواء ولم يكن النقصان مما يجري بين الوزنين كما صرح بذلك ابن نجيم في بحره من البيوع.
(سئل) فيما لو باع داره الملك ووقفا فكيف الحكم؟
(الجواب) : هذه مسألة بيع ملك ضم إلى وقف وهو صحيح بحصة الملك فقط خلافا لما أفتى به المولى أبو السعود من عدم الصحة فقد رده صاحب البحر.
(سئل) في رجل اشترى من آخر بزر قطن معلوما على سعره الواقع في آخر السنة وقبضه وهلك عنده فهل يكون البيع المزبور فاسدا وعلى المشتري رد مثله حيث لم ينقطع المثل؟
(الجواب) : حيث كان الثمن مجهولا فالبيع المذكور فاسد وعلى المشتري رد مثله حيث لم ينقطع المثل وكون جهالة الثمن تفسد البيع صرح به في البحر في أوائل البيع وأفتى به الخير الرملي وكون حب القطن مثليا صرح به في التتارخانية من الشركة وسيأتي نقل ذلك في الغصب إن شاء الله تعالى.
(سئل) فيما إذا كان لزيد وإخوته نصف معصرة وباقيها لرجل فاستدان زيد من الرجل مبلغا من الدراهم إلى أجل معلوم وقال له إن لم أدفع لك دينك عند حلول الأجل يكن سدس المعصرة ملكا لك في مقابلة دينك ثم حل الأجل ولم يدفع له نظير الدين ويزعم الرجل أن الحصة المذكورة دخلت في ملكه بمجرد هذا الكلام فهل لا تدخل ولا عبرة بزعمه وله أخذ مبلغه؟
(الجواب) : نعم.
(سئل) في امرأة اشترت لنفسها من زيد مقسما معلوما من دار بثمن معلوم ثم ماتت عن بنت وابن يزعم الابن أن المقسم المذكور له لكون بعض الثمن من ماله أخذته أمه منه فهل يكون الشراء لها ميراثا عنها ولا عبرة بزعمه؟
(الجواب) : نعم.
(سئل) فيما إذا كان لجماعة طريق ماء معلوم مع حقه من الماء الجاري إلى دورهم فباعوا منه حصة معلومة بحقها من الماء المعلوم من رجلين بيعا شرعيا بثمن معلوم فهل يكون البيع صحيحا؟