العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية
/ 722
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [الوكيل العام هل يملك التبرع]
  1. [مقدمة]
  2. [فوائد تتعلق بآداب المفتي]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [كتاب الصلاة]
  5. [فوائد]
  6. [باب الجمعة]
  7. [فائدة أذان الجوق]
  8. [تتمة فيما يستحب فعله يوم الجمعة وليلته وما يكره]
  9. [باب الجنازة]
  10. [باب الزكاة والعشر]
  11. [كتاب الصوم]
  12. [كتاب الحج]
  13. [كتاب النكاح]
  14. [باب الولي]
  15. [باب الكفء]
  16. [باب المهر]
  17. [مسائل الجهاز]
  18. [مسائل منثورة من أبواب النكاح]
  19. [من فروع الزيادة على المهر]
  20. [فوائد]
  21. [باب نكاح الرقيق والكافر]
  22. [باب العنين]
  23. [باب الرضاع]
  24. [كتاب الطلاق]
  25. [باب الخلع والطلاق على مال]
  26. [باب العدة]
  27. [باب الحضانة]
  28. [باب النفقة]
  29. [باب ثبوت النسب]
  30. [كتاب العتق والاستيلاد والتدبير والولاء والآبق]
  31. [كتاب الأيمان والنذور]
  32. [كتاب الشركة]
  33. [شركة العنان]
  34. [باب الردة والتعزير]
  35. [كتاب المفقود]
  36. [كتاب اللقيط واللقطة]
  37. [فرع في الحاج ونحوه إذا أعيا بعيره فتركه فقام به غيره حتى عاد لحاله]
  38. [كتاب الوقف]
  39. [الباب الأول في وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته]
  40. [الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب الوظائف]
  41. [الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف]
  42. [كتاب البيوع]
  43. [باب الخيارات]
  44. [باب الإقالة]
  45. [باب الاستحقاق]
  46. [باب السلم]
  47. [باب القرض]
  48. [باب الصرف]
  49. [كتاب الكفالة]
  50. [كتاب الحوالة]
  51. [كتاب القضاء]
  52. [فروع تتعلق بالقضاء]
  53. [باب الحبس]
  54. [مسائل شتى]
  55. [كتاب الشهادة]
  56. [كتاب الوكالة]
  57. [الوكيل العام هل يملك التبرع]
  58. [كتاب الدعوى]
  59. [كتاب الإقرار]
  60. [باب إقرار المريض]
  61. [كتاب الصلح]
  62. [كتاب المضاربة]
  63. [كتاب الوديعة]
  64. [كتاب العارية]
  65. [كتاب الهبة]
  66. [كتاب الإجارة]
  67. [كتاب الإكراه]
  68. [كتاب الحجر والمأذون]
  69. [كتاب الغصب]
  70. [كتاب الشفعة]
  71. [كتاب القسمة]
  72. [فصل في الغرامات الواردة على القرى ونحوها]
  73. [كتاب المزارعة]
  74. [كتاب المساقاة]
  75. [باب مشد المسكة]
  76. [كتاب الذبائح]
  77. [ذبيحة الذمي الكتابي هل تحل مطلقا أو لا]
  78. [العقيقة]
  79. [كتاب الشرب]
  80. [كتاب المداينات]
  81. [فرع أحد الورثة لو قبض شيئا من بقية الورثة]
  82. [كتاب الرهن]
  83. [كتاب الجنايات]
  84. [فصل في جناية البهائم والجناية عليها]
  85. [كتاب الحيطان وما يحدث الرجل في الطريق وما يتضرر به الجيران ونحو ذلك]
  86. [كتاب الوصايا]
  87. [باب الوصي]
  88. [كتاب الفرائض]
  89. [مسائل وفوائد شتى من الحظر والإباحة وغير ذلك]
  90. [فائدة وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالحين الأولياء]
  91. [فائدة في تيسير الوقوف]
  92. [فائدة أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات]
  93. [فائدة من البدع المنكرة]
  94. [فائدة يخاصم ضارب الحيوان]
  95. [فائدة الأمر بالمعروف على وجوه]
  96. [فائدة عن النبي قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب]
  97. [فائدة من مات على الكفر أبيح لعنه إلا والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم]
  98. [مسألة أفتى أئمة أعلام بتحريم شرب الدخان]
  99. [فائدة فخر الإسلام لما سئل عن التعصب قال الصلابة في المذهب واجبة]
  100. [فائدة الكذب مباح لإحياء حقه لدفع ظالم عن نفسه]
  101. [فائدة الاعتماد على ما وقع في كتبنا من العبارات الفارسية]
  102. [فائدة تقبيل الخبز]
  103. [فائدة لا يجب على الفقيه الإجابة عن كل ما يسأل عنه]
  104. [فائدة سبب وضع التاريخ أول الإسلام]
  105. [خاتمة الكتاب]

قال المؤلف وأفتى قارئ الهداية بأنه

إذا أذن المديون لوكيله بأن يعطي رب الدين وغاب فادعى الوكيل أنه لا مال عنده لموكله هل يلزمه يمين فأجاب لا يلزم الوكيل دفع ما في يده إلى من وكله بقبضه منه وإن أنكر أن الموكل له تحت يده شيء لا يلزمه ولا يمين عليه؛ لأن اليمين إنما تجب للخصم والوكيل بقبض الوديعة أو العين ليس بخصم.

(سئل) فيما إذا كان لزيد الغائب مبلغ دين بذمة عمرو فادعى بكر أنه وكيل زيد بقبض الدين من عمرو فصدقه عمرو على ذلك ودفع له الدين ومضت مدة والآن يريد عمرو استرداد المبلغ من بكر فهل ليس لعمرو ذلك حتى يحضر الغائب والدفع صحيح؟

(الجواب) : نعم ومن ادعى أنه وكيل الغائب في قبض دينه فصدقه الغريم أمر بدفعه إليه فإن حضر الغائب فصدقه وإلا دفع إليه الدين ثانيا ورجع به على الوكيل لو باقيا وإن ضاع لا إلا إذا ضمنه عند الدفع أو لم يصدقه على الوكالة ودفعه إليه على ادعائه كنز الدقائق ومثله في التنوير وزاد فيه وفي الوجوه كلها الغريم ليس له الاسترداد حتى يحضر الغائب اه ومثله في المتون.

وسئل قارئ الهداية فيما إذا ادعى المديون أنه قبض الموكل دينه.

فأجاب بأنه يؤمر بالدفع إلى الوكيل وليس له أن يستحلف الوكيل أنه ما يعلم أن الموكل قبض الدين وأجاب عن سؤال آخر إذا أنكر المديون الوكالة وطلب الوكيل تحليفه على أنه ما يعلم أنه وكيل فإن نكل المديون ألزم بدفع الدين وإن حلف لا يلزمه شيء.

(سئل) في رجل يدعي الوكالة عن امرأة خرساء طرشاء فهل تصح وكالتها مع كونها موصوفة بهذه الصفات المذكورة أم لا؟

(الجواب) : إذا كانت المرأة المذكورة إشارتها معلومة مفهومة فتوكيلها صحيح فتاوى الشلبي من أوائل الوكالة.

(سئل) فيما إذا بعث زيد لعمرو المقيم ببلدة كذا دراهم ليشتري له بها بضاعة معلومة الجنس لا بعينها ولم يكن سعرها معلوما فاشتراها عمرو له بثمن فيه غبن فاحش فهل لا ينفذ الشراء المزبور على زيد؟

(الجواب) : حيث لم يعين له ما يشتريه فاشتراه بغبن فاحش لا ينفذ الشراء المزبور على زيد وفي معين المفتي لو اشترى بغبن يسير نفذ وبالفاحش لا وينفذ على نفسه قلت وهذا إذا لم يعين ما يشتريه فإن عين نفذ على الآمر كما في الهداية وفي العناية هو قول عامة المشايخ وتمامه في البحر ولو سمي له الثمن فاشترى بأكثر لا ينفذ إلا الوكيل بشراء الأسير فإنه يلزم الآمر المسمى كما في الواقعات نهج النجاة من الوكالة وفي الدر المختار وتقيد شراؤه بمثل القيمة وغبن يسير وهو ما يقوم به مقوم وهذا إذا لم يكن سعره معروفا فإن كان سعره معروفا بين الناس كخبز ولحم وموز وجبن لا ينفذ على الموكل وإن قلت الزيادة ولو فلسا واحدا به يفتي بحر ومثله في الكنز والملتقى.

(سئل) فيما إذا أرسل زيد المقيم ببلدة كذا مع عمرو المكاري صرة مختومة فيها دراهم ليوصلها لبكر فوجدها بكر ناقصة عما قال زيد فهل القول قول بكر في ذلك؟

(الجواب) : القول قول القابض بيمينه وتقدم ذلك في كتاب البيع بنقوله.

(سئل) في امرأة تباشر بنفسها قبض أجور وقفها وملكها وتشتري أمتعة من رجال أجانب وتريد أن توكل أجنبيا في دعوى على رجل زاعمة أنها من المخدرات والرجل لا يرضى بتوكيلها فهل له ذلك؟

(الجواب) : نعم.

(سئل) في الصحيح الجسد المقيم في البلد إذا أراد أن يوكل وكيلا عنه ليدعي بحق على الآخر هل للمدعى عليه أن يأبى حتى يحضر الخصم فيدعي بنفسه؟

— Page 364 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।