(سئل) فيما إذا وكل الراهن المرتهن ببيع الرهن عند حلول الأجل فهل تكون الوكالة المزبورة لازمة ولا ينعزل بالعزل؟
(الجواب) : نعم تكون الوكالة لازمة ولا تبطل بالعزل حقيقيا أو حكميا والمسألة في التنوير من باب عزل الوكيل.
(سئل) في التوكيل بالاستقراض هل يكون باطلا؟
(الجواب) : نعم التوكيل بالاستقراض باطل لا الإرسال للاستقراض كما في الدرر.
(سئل) فيما إذا وكل زيد عمرا بأن يقرض مال زيد من آخر فأقرضه عمرو منه ثم إن المستقرض فر ولم يوجد ويزعم زيد أن مبلغ القرض يلزم الوكيل فهل يكون التوكيل صحيحا ولا يضمن الوكيل؟
(الجواب) : نعم التوكيل بالإقراض صحيح فحيث وكله بإقراض مال الموكل وهلك المال لا يلزم الوكيل المزبور قال في الدرر قبيل باب الوكالة بالبيع والشراء وقد مر أن التوكيل بالإقراض صحيح؛ لأنه تفويض التصرف في ملكه اه وتقدم نقله عن البزازية.
(سئل) في الوكيل بالبيع إذا شرى المبيع لنفسه فهل لا يملك ذلك؟
(الجواب) : الوكيل بالبيع لا يملك شراءه لنفسه فيبيعه من غيره ثم يشتريه منه كذا في البحر عن البزازية في فصل الوكيل بالبيع والشراء لا يعقد مع من ترد شهادته له.
(سئل) فيما إذا توافق زيد مع عمرو على أن يشتركا ويشتريا أمتعة يسافران بها إلى الحجاز مع الحاج في زمن قرب فيه خروجهم من البلدة إلى الحجاز واحتاج زيد إلى مبلغ من الدراهم لأجل ذلك لعدم وجود شيء معه من ذلك وعنده قدر من البن فدفعه لعمرو ليبيعه بثمن يأخذه ويعقد به الشركة بينهما ويشتريا به وبمال عمرو أمتعة لأجل الشركة ويسافرا بها مع الحاج وقد وجد في اللفظ ما يدل على بيع البن بالنقد لا بالنسيئة والدلالة قائمة على ذلك لضيق الزمن عن التأجيل بسبب الحاجة ثم مات زيد عن ورثة وتركة وطلب ورثة زيد ثمن البن من عمرو فامتنع قائلا إنه باعه إلى أجل يحل بعد خروج الحاج من البلدة فهل يكون البيع غير جائز والحالة هذه؟
(الجواب) : نعم فإن الوكيل بالبيع إذا باع بالنسيئة إلى أجل متعارف فيما بين التجار في تلك السلعة جاز عند علمائنا رحمهم الله تعالى إذا لم يكن في لفظه ما يدل على البيع بالنقد وأما إذا كان في لفظه ما يدل على البيع بالنقد لا يجوز البيع بالنسيئة كذا في الذخيرة وقال الأنقروي عن منية المفتي وفي المنتقى عن الإمام الثاني أن الوكيل إنما يملك البيع نسيئة إذا كانت الوكالة للتجارة أما إذا كانت للحاجة كالمرأة تعطي غزلها للبيع لم يملك البيع نسيئة وبه يفتى فإن تقييد المطلق بدلالة الحاجة شائع فائض اه وفي الخانية وعليه الفتوى وفي التتمة قال الفقيه أبو الليث وبه نأخذ وفي الخلاصة قال أبو الليث الفتوى على قول أبي يوسف.
(سئل) فيما إذا وكل زيد عمرا بشراء جوخ معلوم النوع ولم يبين له ثمنه فاشترى
له عمرو ذلك بثمن مثله ثم دفع الوكيل الثمن المزبور من ماله ويريد الرجوع به على الموكل بعد ثبوت ما ذكر بوجهه الشرعي فهل له ذلك؟
(الجواب) : نعم أمره بشراء ثوب هروي أو أمره بشراء فرس أو بغل صح التوكيل؛ لأنه لم تبق الجهالة بعد إعلام الجنس إلا في الصفة وهي محتملة في الوكالة وسواء في ذلك سمى ثمنا أو لا أي وإن لم يسم؛ لأنه ببيان جنس المثمن يصير معلوما عادة عيني على الكنز ومثله في التنوير والدرر والزيلعي وغيرها.