العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية
/ ৭২২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الوكيل العام هل يملك التبرع]
  1. [مقدمة]
  2. [فوائد تتعلق بآداب المفتي]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [كتاب الصلاة]
  5. [فوائد]
  6. [باب الجمعة]
  7. [فائدة أذان الجوق]
  8. [تتمة فيما يستحب فعله يوم الجمعة وليلته وما يكره]
  9. [باب الجنازة]
  10. [باب الزكاة والعشر]
  11. [كتاب الصوم]
  12. [كتاب الحج]
  13. [كتاب النكاح]
  14. [باب الولي]
  15. [باب الكفء]
  16. [باب المهر]
  17. [مسائل الجهاز]
  18. [مسائل منثورة من أبواب النكاح]
  19. [من فروع الزيادة على المهر]
  20. [فوائد]
  21. [باب نكاح الرقيق والكافر]
  22. [باب العنين]
  23. [باب الرضاع]
  24. [كتاب الطلاق]
  25. [باب الخلع والطلاق على مال]
  26. [باب العدة]
  27. [باب الحضانة]
  28. [باب النفقة]
  29. [باب ثبوت النسب]
  30. [كتاب العتق والاستيلاد والتدبير والولاء والآبق]
  31. [كتاب الأيمان والنذور]
  32. [كتاب الشركة]
  33. [شركة العنان]
  34. [باب الردة والتعزير]
  35. [كتاب المفقود]
  36. [كتاب اللقيط واللقطة]
  37. [فرع في الحاج ونحوه إذا أعيا بعيره فتركه فقام به غيره حتى عاد لحاله]
  38. [كتاب الوقف]
  39. [الباب الأول في وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته]
  40. [الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب الوظائف]
  41. [الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف]
  42. [كتاب البيوع]
  43. [باب الخيارات]
  44. [باب الإقالة]
  45. [باب الاستحقاق]
  46. [باب السلم]
  47. [باب القرض]
  48. [باب الصرف]
  49. [كتاب الكفالة]
  50. [كتاب الحوالة]
  51. [كتاب القضاء]
  52. [فروع تتعلق بالقضاء]
  53. [باب الحبس]
  54. [مسائل شتى]
  55. [كتاب الشهادة]
  56. [كتاب الوكالة]
  57. [الوكيل العام هل يملك التبرع]
  58. [كتاب الدعوى]
  59. [كتاب الإقرار]
  60. [باب إقرار المريض]
  61. [كتاب الصلح]
  62. [كتاب المضاربة]
  63. [كتاب الوديعة]
  64. [كتاب العارية]
  65. [كتاب الهبة]
  66. [كتاب الإجارة]
  67. [كتاب الإكراه]
  68. [كتاب الحجر والمأذون]
  69. [كتاب الغصب]
  70. [كتاب الشفعة]
  71. [كتاب القسمة]
  72. [فصل في الغرامات الواردة على القرى ونحوها]
  73. [كتاب المزارعة]
  74. [كتاب المساقاة]
  75. [باب مشد المسكة]
  76. [كتاب الذبائح]
  77. [ذبيحة الذمي الكتابي هل تحل مطلقا أو لا]
  78. [العقيقة]
  79. [كتاب الشرب]
  80. [كتاب المداينات]
  81. [فرع أحد الورثة لو قبض شيئا من بقية الورثة]
  82. [كتاب الرهن]
  83. [كتاب الجنايات]
  84. [فصل في جناية البهائم والجناية عليها]
  85. [كتاب الحيطان وما يحدث الرجل في الطريق وما يتضرر به الجيران ونحو ذلك]
  86. [كتاب الوصايا]
  87. [باب الوصي]
  88. [كتاب الفرائض]
  89. [مسائل وفوائد شتى من الحظر والإباحة وغير ذلك]
  90. [فائدة وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالحين الأولياء]
  91. [فائدة في تيسير الوقوف]
  92. [فائدة أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات]
  93. [فائدة من البدع المنكرة]
  94. [فائدة يخاصم ضارب الحيوان]
  95. [فائدة الأمر بالمعروف على وجوه]
  96. [فائدة عن النبي قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب]
  97. [فائدة من مات على الكفر أبيح لعنه إلا والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم]
  98. [مسألة أفتى أئمة أعلام بتحريم شرب الدخان]
  99. [فائدة فخر الإسلام لما سئل عن التعصب قال الصلابة في المذهب واجبة]
  100. [فائدة الكذب مباح لإحياء حقه لدفع ظالم عن نفسه]
  101. [فائدة الاعتماد على ما وقع في كتبنا من العبارات الفارسية]
  102. [فائدة تقبيل الخبز]
  103. [فائدة لا يجب على الفقيه الإجابة عن كل ما يسأل عنه]
  104. [فائدة سبب وضع التاريخ أول الإسلام]
  105. [خاتمة الكتاب]

(سئل) فيما إذا وكل الراهن المرتهن ببيع الرهن عند حلول الأجل فهل تكون الوكالة المزبورة لازمة ولا ينعزل بالعزل؟

(الجواب) : نعم تكون الوكالة لازمة ولا تبطل بالعزل حقيقيا أو حكميا والمسألة في التنوير من باب عزل الوكيل.

(سئل) في التوكيل بالاستقراض هل يكون باطلا؟

(الجواب) : نعم التوكيل بالاستقراض باطل لا الإرسال للاستقراض كما في الدرر.

(سئل) فيما إذا وكل زيد عمرا بأن يقرض مال زيد من آخر فأقرضه عمرو منه ثم إن المستقرض فر ولم يوجد ويزعم زيد أن مبلغ القرض يلزم الوكيل فهل يكون التوكيل صحيحا ولا يضمن الوكيل؟

(الجواب) : نعم التوكيل بالإقراض صحيح فحيث وكله بإقراض مال الموكل وهلك المال لا يلزم الوكيل المزبور قال في الدرر قبيل باب الوكالة بالبيع والشراء وقد مر أن التوكيل بالإقراض صحيح؛ لأنه تفويض التصرف في ملكه اه وتقدم نقله عن البزازية.

(سئل) في الوكيل بالبيع إذا شرى المبيع لنفسه فهل لا يملك ذلك؟

(الجواب) : الوكيل بالبيع لا يملك شراءه لنفسه فيبيعه من غيره ثم يشتريه منه كذا في البحر عن البزازية في فصل الوكيل بالبيع والشراء لا يعقد مع من ترد شهادته له.

(سئل) فيما إذا توافق زيد مع عمرو على أن يشتركا ويشتريا أمتعة يسافران بها إلى الحجاز مع الحاج في زمن قرب فيه خروجهم من البلدة إلى الحجاز واحتاج زيد إلى مبلغ من الدراهم لأجل ذلك لعدم وجود شيء معه من ذلك وعنده قدر من البن فدفعه لعمرو ليبيعه بثمن يأخذه ويعقد به الشركة بينهما ويشتريا به وبمال عمرو أمتعة لأجل الشركة ويسافرا بها مع الحاج وقد وجد في اللفظ ما يدل على بيع البن بالنقد لا بالنسيئة والدلالة قائمة على ذلك لضيق الزمن عن التأجيل بسبب الحاجة ثم مات زيد عن ورثة وتركة وطلب ورثة زيد ثمن البن من عمرو فامتنع قائلا إنه باعه إلى أجل يحل بعد خروج الحاج من البلدة فهل يكون البيع غير جائز والحالة هذه؟

(الجواب) : نعم فإن الوكيل بالبيع إذا باع بالنسيئة إلى أجل متعارف فيما بين التجار في تلك السلعة جاز عند علمائنا رحمهم الله تعالى إذا لم يكن في لفظه ما يدل على البيع بالنقد وأما إذا كان في لفظه ما يدل على البيع بالنقد لا يجوز البيع بالنسيئة كذا في الذخيرة وقال الأنقروي عن منية المفتي وفي المنتقى عن الإمام الثاني أن الوكيل إنما يملك البيع نسيئة إذا كانت الوكالة للتجارة أما إذا كانت للحاجة كالمرأة تعطي غزلها للبيع لم يملك البيع نسيئة وبه يفتى فإن تقييد المطلق بدلالة الحاجة شائع فائض اه وفي الخانية وعليه الفتوى وفي التتمة قال الفقيه أبو الليث وبه نأخذ وفي الخلاصة قال أبو الليث الفتوى على قول أبي يوسف.

(سئل) فيما إذا وكل زيد عمرا بشراء جوخ معلوم النوع ولم يبين له ثمنه فاشترى

له عمرو ذلك بثمن مثله ثم دفع الوكيل الثمن المزبور من ماله ويريد الرجوع به على الموكل بعد ثبوت ما ذكر بوجهه الشرعي فهل له ذلك؟

(الجواب) : نعم أمره بشراء ثوب هروي أو أمره بشراء فرس أو بغل صح التوكيل؛ لأنه لم تبق الجهالة بعد إعلام الجنس إلا في الصفة وهي محتملة في الوكالة وسواء في ذلك سمى ثمنا أو لا أي وإن لم يسم؛ لأنه ببيان جنس المثمن يصير معلوما عادة عيني على الكنز ومثله في التنوير والدرر والزيلعي وغيرها.

— পৃষ্ঠা ৩৬২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।