(الجواب) : الوكيل بالاستئجار لا يملك الإقالة بعد القبض استحسانا كذا في وكالة العتابية والتتارخانية ومثله في فتاوى الأنقروي من الوكالة عن العتابية والمحيط البرهاني.
(سئل) فيما إذا دفع زيد لعمرو مبلغا معلوما من الدراهم ووكله بإقراضه من رجل معين وببيع سلعة زيد للرجل المذكور ففعل عمرو ذلك والآن يدعي عمرو أنه يستحق ثمن السلعة فهل يكون ثمنها لزيد دون عمرو؟
(الجواب) : نعم وصح التوكيل بالإقراض لا بالاستقراض بزازية والتوكيل بالبيع جائز.
(سئل) في الوكيل بالبيع إذا باع المبيع وسلمه إلى المشتري قبل قبض الثمن ثم قبض الوكيل بعض الثمن وهلك باقيه ويريد الموكل مطالبة الوكيل بذلك من مال نفسه فهل يكون الوكيل غير ضامن ولا يطالب بالثمن من مال نفسه؟
(الجواب) : نعم والوكيل بالبيع إذا باع فنهاه الآمر عن تسليم المبيع حتى يقبض الثمن لا يصح نهيه فإن سلم الوكيل قبل قبض الثمن وتوى الثمن على المشتري لا ضمان على الوكيل في قول أبي حنيفة ومحمد ولو وكله بالبيع ثم نهاه عن البيع حتى يقبض الثمن فباعه قبل قبض الثمن وسلم المبيع كان البيع باطلا حتى يسترد المبيع من المشتري ثم يبيع خانية من فصل التوكيل بالبيع والشراء الوكيل بالبيع لا يطالب بالثمن ولا يجبر على التقاضي والاستيفاء؛ لأنه متبرع فيما فعل من البيع والمتبرع لا يجبر على تسليم ما يتبرع به فإن تقاضى وقبض ثمنها فبها وإلا يقال أحال الموكل على المشتري أو وكله بالتقاضي واعلم أن حق قبض الثمن للوكيل بالبيع ولو قبض الموكل الثمن صح قبضه استحسانا وهذا في غير الصرف أما في الصرف لا يجوز قبض الموكل؛ لأن جواز الصرف معلق بالقبض فكان القبض في الصرف بمنزلة الإيجاب والقبول ثم قال وأما إذا كان وكيلا بأجر نحو الدلال والسمسار والبياع يجبر على استيفاء الثمن ذخيرة من الفصل العاشر ومثله في البزازية والتنوير من المضاربة والبحر من الوكالة.
(سئل) فيما إذا أرسل زيد لعمرو المقيم بدمشق مقدارا من الحرير ليبيعه له ويشتري له بالثمن أمتعة فلم يبعه وامتنع من ذلك وجاء زيد لدمشق وطالب عمرا بثمن الحرير متعللا بأنه يضمن قيمته حيث امتنع عن البيع فهل يكون غير ضامن ولا يجبر الوكيل على فعل ما وكل فيه؟
(الجواب) : نعم قال في الأشباه من الوكالة لا يجبر الوكيل إذا امتنع عن فعل ما وكل فيه لكونه متبرعا إلا في مسائل إلخ وفي بيوع العدة رجل غاب وأمر تلميذه أن يبيع السلعة ويسلم ثمنها إلى فلان فباع التلميذ وأمسك الثمن حتى هلك لا يضمن؛ لأن الوكيل لا يلزمه إتمام ما تبرع به عمادية من الضمانات قبيل ضمان المودع.
وسئل قارئ الهداية عن الوكيل في بيع ثمرة أو قبض دين إذا
تهاون حتى عدم ما هو وكيل فيه فتلفت الثمرة واستخبأ المديون فأجاب لا ضمان على الوكيل في شيء من ذلك؛ لأنه متبرع في ذلك ولا ضمان على المتبرع.
(سئل) في الوكيل في الشراء إذا خالف أمر الموكل فهل يقع الشراء للوكيل؟ ؟
(الجواب) : نعم في البزازية الوكيل بشراء شيء بعينه إذا خالف يقع الملك له اه الوكيل بالبيع إذا خالف لا يقع له بل يقع موقوفا على إجازة المالك والوكيل بالشراء إذا خالف يقع له ولا تعمل فيه إجازة المجيز من أوائل وكالة القاعدية أنقروي وفيه أيضا وفي التهذيب ثم في كل موضع يكون خلافا في البيع فهو موقوف على إجازة الآمر وما كان خلافا في الشراء يكون مشتريا لنفسه إلا إذا كان الوكيل صبيا أو عبدا محجورا أو مرتدا فهو موقوف من أواخر وكالة التتارخانية وفي هامشه وفي العاشر من وكالة التتارخانية عن التجريد وما كان خلافا في الشراء لزم الشراء للوكيل ولا يتوقف على إجازة من اشتراه له إلا إذا لم يجد نفاذا على الوكيل كالصبي والعبد المحجور.