العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية
/ ٧٢٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [الوكيل العام هل يملك التبرع]
  1. [مقدمة]
  2. [فوائد تتعلق بآداب المفتي]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [كتاب الصلاة]
  5. [فوائد]
  6. [باب الجمعة]
  7. [فائدة أذان الجوق]
  8. [تتمة فيما يستحب فعله يوم الجمعة وليلته وما يكره]
  9. [باب الجنازة]
  10. [باب الزكاة والعشر]
  11. [كتاب الصوم]
  12. [كتاب الحج]
  13. [كتاب النكاح]
  14. [باب الولي]
  15. [باب الكفء]
  16. [باب المهر]
  17. [مسائل الجهاز]
  18. [مسائل منثورة من أبواب النكاح]
  19. [من فروع الزيادة على المهر]
  20. [فوائد]
  21. [باب نكاح الرقيق والكافر]
  22. [باب العنين]
  23. [باب الرضاع]
  24. [كتاب الطلاق]
  25. [باب الخلع والطلاق على مال]
  26. [باب العدة]
  27. [باب الحضانة]
  28. [باب النفقة]
  29. [باب ثبوت النسب]
  30. [كتاب العتق والاستيلاد والتدبير والولاء والآبق]
  31. [كتاب الأيمان والنذور]
  32. [كتاب الشركة]
  33. [شركة العنان]
  34. [باب الردة والتعزير]
  35. [كتاب المفقود]
  36. [كتاب اللقيط واللقطة]
  37. [فرع في الحاج ونحوه إذا أعيا بعيره فتركه فقام به غيره حتى عاد لحاله]
  38. [كتاب الوقف]
  39. [الباب الأول في وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته]
  40. [الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب الوظائف]
  41. [الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف]
  42. [كتاب البيوع]
  43. [باب الخيارات]
  44. [باب الإقالة]
  45. [باب الاستحقاق]
  46. [باب السلم]
  47. [باب القرض]
  48. [باب الصرف]
  49. [كتاب الكفالة]
  50. [كتاب الحوالة]
  51. [كتاب القضاء]
  52. [فروع تتعلق بالقضاء]
  53. [باب الحبس]
  54. [مسائل شتى]
  55. [كتاب الشهادة]
  56. [كتاب الوكالة]
  57. [الوكيل العام هل يملك التبرع]
  58. [كتاب الدعوى]
  59. [كتاب الإقرار]
  60. [باب إقرار المريض]
  61. [كتاب الصلح]
  62. [كتاب المضاربة]
  63. [كتاب الوديعة]
  64. [كتاب العارية]
  65. [كتاب الهبة]
  66. [كتاب الإجارة]
  67. [كتاب الإكراه]
  68. [كتاب الحجر والمأذون]
  69. [كتاب الغصب]
  70. [كتاب الشفعة]
  71. [كتاب القسمة]
  72. [فصل في الغرامات الواردة على القرى ونحوها]
  73. [كتاب المزارعة]
  74. [كتاب المساقاة]
  75. [باب مشد المسكة]
  76. [كتاب الذبائح]
  77. [ذبيحة الذمي الكتابي هل تحل مطلقا أو لا]
  78. [العقيقة]
  79. [كتاب الشرب]
  80. [كتاب المداينات]
  81. [فرع أحد الورثة لو قبض شيئا من بقية الورثة]
  82. [كتاب الرهن]
  83. [كتاب الجنايات]
  84. [فصل في جناية البهائم والجناية عليها]
  85. [كتاب الحيطان وما يحدث الرجل في الطريق وما يتضرر به الجيران ونحو ذلك]
  86. [كتاب الوصايا]
  87. [باب الوصي]
  88. [كتاب الفرائض]
  89. [مسائل وفوائد شتى من الحظر والإباحة وغير ذلك]
  90. [فائدة وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالحين الأولياء]
  91. [فائدة في تيسير الوقوف]
  92. [فائدة أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات]
  93. [فائدة من البدع المنكرة]
  94. [فائدة يخاصم ضارب الحيوان]
  95. [فائدة الأمر بالمعروف على وجوه]
  96. [فائدة عن النبي قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب]
  97. [فائدة من مات على الكفر أبيح لعنه إلا والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم]
  98. [مسألة أفتى أئمة أعلام بتحريم شرب الدخان]
  99. [فائدة فخر الإسلام لما سئل عن التعصب قال الصلابة في المذهب واجبة]
  100. [فائدة الكذب مباح لإحياء حقه لدفع ظالم عن نفسه]
  101. [فائدة الاعتماد على ما وقع في كتبنا من العبارات الفارسية]
  102. [فائدة تقبيل الخبز]
  103. [فائدة لا يجب على الفقيه الإجابة عن كل ما يسأل عنه]
  104. [فائدة سبب وضع التاريخ أول الإسلام]
  105. [خاتمة الكتاب]

(الجواب) : الوكيل بالاستئجار لا يملك الإقالة بعد القبض استحسانا كذا في وكالة العتابية والتتارخانية ومثله في فتاوى الأنقروي من الوكالة عن العتابية والمحيط البرهاني.

(سئل) فيما إذا دفع زيد لعمرو مبلغا معلوما من الدراهم ووكله بإقراضه من رجل معين وببيع سلعة زيد للرجل المذكور ففعل عمرو ذلك والآن يدعي عمرو أنه يستحق ثمن السلعة فهل يكون ثمنها لزيد دون عمرو؟

(الجواب) : نعم وصح التوكيل بالإقراض لا بالاستقراض بزازية والتوكيل بالبيع جائز.

(سئل) في الوكيل بالبيع إذا باع المبيع وسلمه إلى المشتري قبل قبض الثمن ثم قبض الوكيل بعض الثمن وهلك باقيه ويريد الموكل مطالبة الوكيل بذلك من مال نفسه فهل يكون الوكيل غير ضامن ولا يطالب بالثمن من مال نفسه؟

(الجواب) : نعم والوكيل بالبيع إذا باع فنهاه الآمر عن تسليم المبيع حتى يقبض الثمن لا يصح نهيه فإن سلم الوكيل قبل قبض الثمن وتوى الثمن على المشتري لا ضمان على الوكيل في قول أبي حنيفة ومحمد ولو وكله بالبيع ثم نهاه عن البيع حتى يقبض الثمن فباعه قبل قبض الثمن وسلم المبيع كان البيع باطلا حتى يسترد المبيع من المشتري ثم يبيع خانية من فصل التوكيل بالبيع والشراء الوكيل بالبيع لا يطالب بالثمن ولا يجبر على التقاضي والاستيفاء؛ لأنه متبرع فيما فعل من البيع والمتبرع لا يجبر على تسليم ما يتبرع به فإن تقاضى وقبض ثمنها فبها وإلا يقال أحال الموكل على المشتري أو وكله بالتقاضي واعلم أن حق قبض الثمن للوكيل بالبيع ولو قبض الموكل الثمن صح قبضه استحسانا وهذا في غير الصرف أما في الصرف لا يجوز قبض الموكل؛ لأن جواز الصرف معلق بالقبض فكان القبض في الصرف بمنزلة الإيجاب والقبول ثم قال وأما إذا كان وكيلا بأجر نحو الدلال والسمسار والبياع يجبر على استيفاء الثمن ذخيرة من الفصل العاشر ومثله في البزازية والتنوير من المضاربة والبحر من الوكالة.

(سئل) فيما إذا أرسل زيد لعمرو المقيم بدمشق مقدارا من الحرير ليبيعه له ويشتري له بالثمن أمتعة فلم يبعه وامتنع من ذلك وجاء زيد لدمشق وطالب عمرا بثمن الحرير متعللا بأنه يضمن قيمته حيث امتنع عن البيع فهل يكون غير ضامن ولا يجبر الوكيل على فعل ما وكل فيه؟

(الجواب) : نعم قال في الأشباه من الوكالة لا يجبر الوكيل إذا امتنع عن فعل ما وكل فيه لكونه متبرعا إلا في مسائل إلخ وفي بيوع العدة رجل غاب وأمر تلميذه أن يبيع السلعة ويسلم ثمنها إلى فلان فباع التلميذ وأمسك الثمن حتى هلك لا يضمن؛ لأن الوكيل لا يلزمه إتمام ما تبرع به عمادية من الضمانات قبيل ضمان المودع.

وسئل قارئ الهداية عن الوكيل في بيع ثمرة أو قبض دين إذا

تهاون حتى عدم ما هو وكيل فيه فتلفت الثمرة واستخبأ المديون فأجاب لا ضمان على الوكيل في شيء من ذلك؛ لأنه متبرع في ذلك ولا ضمان على المتبرع.

(سئل) في الوكيل في الشراء إذا خالف أمر الموكل فهل يقع الشراء للوكيل؟ ؟

(الجواب) : نعم في البزازية الوكيل بشراء شيء بعينه إذا خالف يقع الملك له اه الوكيل بالبيع إذا خالف لا يقع له بل يقع موقوفا على إجازة المالك والوكيل بالشراء إذا خالف يقع له ولا تعمل فيه إجازة المجيز من أوائل وكالة القاعدية أنقروي وفيه أيضا وفي التهذيب ثم في كل موضع يكون خلافا في البيع فهو موقوف على إجازة الآمر وما كان خلافا في الشراء يكون مشتريا لنفسه إلا إذا كان الوكيل صبيا أو عبدا محجورا أو مرتدا فهو موقوف من أواخر وكالة التتارخانية وفي هامشه وفي العاشر من وكالة التتارخانية عن التجريد وما كان خلافا في الشراء لزم الشراء للوكيل ولا يتوقف على إجازة من اشتراه له إلا إذا لم يجد نفاذا على الوكيل كالصبي والعبد المحجور.

— صفحة ٣٦١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।