(الجواب) : نعم قال في المحيط الوكيل بالبيع باع وغاب لا يكون للموكل قبض الثمن كذا في المنح وفي البزازية وجامع الفتاوى وكله بشرط أن لا يقبض الثمن فله قبض الثمن والنهي باطل اه وفي التنوير وشرحه للعلائي وللمشتري الإباء عن دفع الثمن للموكل وإن دفع له صح ولو مع نهي الوكيل استحسانا ولا يطالب الوكيل ثانيا لعدم الفائدة اه الوكيل بالبيع إذا كان للمشتري عليه دين على قول أبي حنيفة ومحمد يصير الثمن قصاصا بما على الوكيل ويضمن الوكيل لموكله وعلى قول أبي يوسف لا يصير قصاصا خانية في فصل التوكيل بالبيع والشراء ولو كان للمشتري دين على الموكل بالبيع قالوا إن الثمن يصير قصاصا على الموكل من المحل المزبور وذكر الخصاف رجل له على رجل دين يماطله ولا يقضي دينه فله في ذلك حيلتان إحداهما أن يتوكل صاحب الدين عن غيره في شراء عين من مديونه فإذا اشترى الوكيل يصير الثمن قصاصا بما كان للوكيل على مديونه وهو البائع ثم الوكيل يأخذ الثمن من موكله كما لو نقد الثمن من مال نفسه والثانية أن يوكل صاحب الدين رجلا ليشتري له شيئا من مديونه فإذا اشتراه يصير قصاصا بما كان للموكل على البائع من المحل المزبور وكذا في وكالة القاعدية.
(سئل) في رجل وكل زيدا وكالة عامة مفوضة إلى رأيه في قبض ما يجب له قبضه وصرفه كذلك فتعاطى ذلك مدة وصدقه على القبض وكذبه في بعض المصرف فهل يقبل قوله بيمينه فيما لا يكذبه الظاهر؟
(الجواب) : نعم والمسألة في الخيرية من الوكالة مفصلة فارجع إليها فإنها مفيدة جدا.
(سئل) فيما إذا دفع زيد جاريته لعمرو وأذن له أن يصرف عليها لنفقتها في كل يوم كذا مصرية ويرجع بنظير ذلك عليه وصار ينفق القدر المذكور على الجارية مدة معلومة وزيد غائب ثم مات زيد عن ورثة وتركة ويريد عمرو والمأذون له الرجوع في تركة الآذن بنظير ما صرفه بإذنه بعد ثبوت الإذن والصرف وقدر المبلغ المصروف بالوجه الشرعي فهل لعمرو ذلك؟
(الجواب) : نعم.
سئل أبو حامد عمن وكل رجلا وكالة مطلقة على أن يقوم بأمره وينفق على أهله من مال الموكل ولم يعين عليه شيئا في الإنفاق ولكن أطلق له ثم إن الموكل مات وجاء ورثته فطالبوا الوكيل ببيان ما أنفق وبصرفه هل يجب عليه أن يبين فقال إن كان ثقة يصدق فيما قال وإن اتهموه حلفوه وليس عليه بيان جهة
الإنفاق إلا إذا ذكر خراجا ولم يكن للصغير ضيعة معروفة وسئل عنها علي بن أحمد فقال هذا على وجهين إن كان يريد الرجوع فلا بد من إقامة البينة وإن أراد الخروج من الضمان فالقول قوله من وكالة يتيمة الدهر في فتاوى أهل العصر
(أقول) علل هذا في الفتاوى الخيرية بأنه في الوجه الأول يدعي الدين والموكل ينكر والبينة على المدعي واليمين على المنكر وفي الوجه الثاني الوكيل ينكر الضمان ويدعي الخروج عن عهدة الأمانة والقول قول الأمين باليمين.
(سئل) فيما إذا بعث المديون مبلغ الدين مع رسوله لدائنه فهلك مع الرسول فهل يهلك على المديون؟
(الجواب) : نعم بعث المديون المال على يد رسول فهلك فإن كان رسول الدائن هلك عليه وإن كان رسول المديون هلك عليه أشباه من الوكالة.
(سئل) فيما إذا وكل زيد عمرا في استئجار طاحونة وقف فاستأجرها له من ناظر الوقف وقبضها الوكيل ثم بعد مدة تقايل مع الناظر عقد التواجر فهل تكون مقايلته غير صحيحة ويبقى المأجور بيد الموكل إلى انتهاء مدة عقد التواجر المزبور؟