(سئل) فيما إذا كان زيد وكيلا شرعيا عن أخته في شراء بستان معلوم وفي إيجاره وقبض أجوره وباشر ذلك كله في مدة سنين حتى ماتت أخته عن ورثة وعن زوج معترف بالقبض ومنكر لدفع الوكيل ذلك لموكلته فهل يقبل قول الوكيل بيمينه في دفع الأجرة لموكلته؟
(الجواب) : نعم وقد أفتى بذلك الخير الرملي فتوى مطولة نافعة في أوائل كتاب الوكالة من فتاواه من جملتها قوله اعلم أنه متى ثبت قبض الوكيل من المديون ببينة أو تصديق الورثة له فيه فالقول قوله في الدفع بيمينه؛ لأنه مودع بعد القبض فإذا لم يثبت القبض لا يقبل قوله في إيجاب الضمان على الميت ويقبل قوله في براءة نفسه فترجع الورثة على الغريم ولا يرجع الغريم عليه؛ لأنه لا يملك استئناف القبض لعزله بالموت وقبضه لدى الغريم ثابت فهو بالنسبة إليه مودع فتأمل ذلك واغتنمه فإنه مفرد اه فالحاصل كما في رسالة الشرنبلالي المسماة بمنة الجليل في قبول قول الوكيل أن سراية قوله على موكله ليبرأ غريمه خاص بما إذا ادعى الوكيل حال حياة موكله بالقبض وأما بعد موته فلا تثبت براءة الغريم إلا ببينة يقيمها أو تصديق الورثة على قبض الوكيل وأما في براءة نفسه فيقبل قول الوكيل بيمينه مطلقا سواء كان في حياة موكله أو بعد موته ودعواه هلاك ما قبض في يده كدعواه الإيصال مقبولة بكل حال؛ لأن المقبوض في يد الوكيل أمانة بمنزلة الوديعة والأمين لا يخرج عن كونه أمينا بموت الموكل فتأمل وتمام التحقيق مع كمال التدقيق في تلك الرسالة.
وسئل قارئ الهداية عن رجل قال لآخر أعطني من صندوقي خمسين دينارا فأعطاه ثم بعد مدة ادعى أنه وجد في الصندوق نصفها وأنه دفع النصف الآخر من ماله فأجاب القول للوكيل مع يمينه أنه لم يجد في الصندوق سوى ذلك وأن بقيته من ماله.
(سئل) في التوكيل بالإقرار هل هو صحيح ولا يكون التوكيل قبل الإقرار إقرارا من الموكل؟
(الجواب) : نعم يكون التوكيل بالإقرار صحيحا ولا يصير بالتوكيل مقرا قبل الإقرار من الوكيل كذا في التنوير من الوكالة والبحر والمنح وغيرها
وفي البزازية ما نصه التوكيل بالإقرار صحيح ولا يكون التوكيل به قبل الإقرار إقرارا من الموكل وعن الطواويسي معناه أن يوكل بالخصومة ويقول خاصم فإذا رأيت طرف مذمة أو عار علي فأقر بالمدعى يصح إقراره على الموكل. اه. .
(سئل) في الوكيل بالشراء إذا دفع الثمن من ماله إلى البائع وأراد الرجوع بنظيره على الموكل فهل له ذلك؟
(الجواب) : نعم قال في الأشباه الوكيل بالشراء إذا دفع الثمن من ماله فإنه يرجع على موكله به إلا فيما إذا ادعى الدفع وصدقه الموكل وكذبه البائع فلا رجوع كما في الخانية اه وفي البزازية وكله ليشتري له عبدا فقال اشتريته ونقدته الثمن فقال الموكل صدقت ولكن البائع غائب فربما يحضر وينكر قبضه الثمن لا يلتفت إليه ويؤمر بأداء الثمن إلى الوكيل فإذا أنكره البائع بعد الحضور وحلف يرجع الموكل إلى وكيله بالمؤدى اه ومثله في الخيرية وفي الدرر من الوكالة للوكيل بالشراء الرجوع بالثمن على آمره إذا فعل ما أمر به سواء دفعه أي الثمن إلى بائعه أو لا. اه. .
(سئل) فيما إذا أرسل زيد لعمرو قدرا معلوما من الجاز وأمره ببيعه فباعه عمرو من جماعة معلومين بثمن معلوم قبضه منهم وغاب عمرو فقام زيد يطالب الجماعة بالثمن زاعما أنه وكله بالبيع بشرط أنه لا يقبض الثمن فهل ليس لزيد ذلك ولا عبرة بزعمه وقبض عمرو صحيح؟