وسئل قارئ الهداية عن شخص وكيل شخص ادعى عليه رجل بدين يستحقه في ذمة موكله فأجابه الوكيل بأنه وكيل في القبض والمطالبة لا في الصرف وقضاء الدين وفي الدعوى له لا عليه
(الجواب) : القول قوله في ذلك مع يمينه؛ لأن المال الذي في يد الوكيل وديعة ولا يجب على المودع أن يقضي ما ثبت على المودع من الديون؛ لأنه لم يثبت التوكيل من رب المال للدائن بقبض دينه من وكيله أو مودعه ولا الوكيل كفيل به اه وفي فتاوى الرحيمي في جواب سؤال أجاب حيث كان وكيلا له لا عليه لا تسمع عليه دعوى دين ولا غيره مما على الموكل وحيث لم يأذن له إلا بدفع المال الميري لا يملك أن يدفع غيره فلا تصح به دعوى أيضا.
(سئل) في رجل وكلته أخته في بيع نصيبها من دار معينة بثمن كذا فباعها ودفع لها الثمن ومضى لذلك أكثر من خمس عشرة سنة قامت الآن تطالبه بالثمن وتنكر قبضه منه مع اعترافها بالتوكيل فهل القول قوله بيمينه في الدفع لها لا سيما مع مرور هذه المدة؟
(الجواب) : نعم وفي الذخيرة قال محمد - رحمه الله تعالى - في الجامع رجل أمر رجلا أن يبيع عبدا له ودفعه إليه فقال بعت من فلان بألف درهم وقبضت الثمن فهلك عندي أو قال دفعته إلى الآمر وكذبه الآمر في الدفع أو أقر بالبيع لكن أنكر قبض الثمن فالقول قول الوكيل في براءته وبراءة المشتري؛ لأنه أمين سلط على بيع العبد من جهة الموكل وقبض الثمن من المشتري فقبل قوله فيما هو مسلط عليه وصار الثابت بقوله كالثابت بالبينة ولو ثبت إقراره بالبينة لم يضمن الوكيل ويبرأ المشتري كذا هنا اه.
وأفتى العلامة الشلبي بأن القول قول الوكيل بيمينه في دفع الثمن للموكل وفي القول لمن القول قول الوكيل في براءة نفسه عن
الضمان وفي رسالة المقدسي التي نقلها الشرنبلالي في ذيل رسالته بهذه المسألة لو قال الوكيل بالبيع بعت وسلمت وقبضت الثمن وهلك عندي أو دفعته إلى الآمر صدق؛ لأنه أخبر عما هو مسلط عليه فيقبل قوله فيه؛ لأنه مؤتمن من جهته وإن رد المبيع بعيب غرم الوكيل الثمن للمشتري؛ لأنه أقر باستيفائه ولا يرجع على الآمر؛ لأن قوله معتبر في نفي الضمان عن نفسه لا في إيجاب الضمان على الغير اه وفي فتاوى التمرتاشي من الوقف ضمن سؤال وقد صرحوا بأن قول الوكيل مقبول بعد العزل في دعواه أنه باع ما وكل ببيعه وكانت العين هالكة وفيما إذا ادعى دفع ما وكل بدفعه في براءة نفسه اه وقال في البحر وغيره الوكيل بقبض الديون إذا قال قبضت ودفعت إلى الموكل فالقول له مع اليمين؛ لأنه أمين أخبر عن تنفيذ الأمانة وقال في الحاوي القدسي والفتاوى الصغرى والذخيرة باع المولى وسلم ثم وكل رجلا بقبض الثمن فقال الوكيل قبضت فضاع أو دفعت إلى الآمر فجحد ذلك موكله فالقول للوكيل مع يمينه وبرئ المشتري من الثمن اه ونقل المقدسي والشرنبلالي نقول المذهب قاطبة أن العزل لا يخرج الوكيل عن كون المال في يده أمانة.
وبه أفتى في الفتاوى الرحيمية ضمن سؤال ملخصه أن زيدا وكل عمرا في قبض محصولات قرى وفي قبض ديونه الثابتة في الذمم فادعى بعد عزله أني قبضت تلك المحصولات والديون ودفعتها إلى الموكل وأنكر الموكل وطلب منه بينة تشهد له بذلك فهل يقبل قوله في القبض والدفع وتبرأ ذمته بدون بينة حيث إن الموكل حي والعزل لا يخرج الوكيل عن كون المال في يده أمانة أجاب الوكيل أمين إلخ.