[الوكيل العام هل يملك التبرع]
(سئل) في الوكيل العام هل يملك التبرع؟
(الجواب) : لا يملك التبرع كما في البزازية رجل قال لغيره أنت وكيلي في قبض هذا الدين يصير وكيلا في حفظ المال لا غير هو الصحيح وكذا لو قال أنت وكيلي بكل قليل وكثير وكذا لو قال أنت وكيلي في كل شيء جائز أمرك فيه يصير وكيلا في جميع التصرفات المالية كالبيع والشراء والهبة والصدقة واختلفوا في الإعتاق والطلاق والوقف قال بعضهم يملك ذلك لإطلاق لفظ التعميم وقال بعضهم لا يملك إلا إن دل دليل كسابقة الكلام ونحوه وبه أخذ الفقيه أبو الليث وذكر الناطفي إن قال أنت وكيلي في كل شيء جائز صنعك روي عن محمد أنه وكيل في المعاوضات والإجارات والإعتاق والهبات وعن أبي حنيفة أنه وكيل في المعاوضات لا في الهبات والإعتاق قال وعليه الفتوى وهذا قريب مما اختاره الفقيه أبو الليث وفي فتاوى أبي جعفر رجل قال لغيره وكلتك في جميع أموري وأقمتك مقام نفسي لا تكون الوكالة عامة ولو قال وكلتك في جميع أموري التي يجوز بها التوكيل كانت الوكالة عامة تتناول البياعات والأنكحة وفي الوجه الأول إذا لم تكن عامة ينظر إن كان أمر الرجل مختلفا ليست له صناعة معروفة فالوكالة باطلة وإن كان الرجل تاجرا تجارة معروفة تنصرف الوكالة إليها خانية وفي حاشية الحموي على
الأشباه والحاصل أن الوكيل وكالة عامة يملك كل شيء إلا الطلاق والعتاق والهبة والوقف على المفتى به وينبغي أن لا يملك الإبراء والحط عن المديون؛ لأنهما من قبيل التبرع فدخلا تحت قول البزازي إنه لا يملك التبرع وهل له الإقراض والهبة بشرط العوض فإن القرض عارية ابتداء معاوضة انتهاء وينبغي أن لا يملكها؛ لأنه لا يملكه إلا من يملك التبرعات ولذا لا يجوز إقراض الوصي مال اليتيم ولا هبته بشرط العوض وإن كان معاوضة في الانتهاء وظاهر العموم أنه يملك قبض الدين واقتضاءه وإيفاءه والدعوى بحقوق للموكل وسماع الدعوى بحقوق على الموكل والأقارير على الموكل بالديون ولا يختص بمجلس القاضي؛ لأن ذلك في الوكيل بالخصومة لا في العام. اه. .
(سئل) في ناظر الوقف الأهلي من قبل القاضي إذا عمم له ووكل رجلا في تعاطي مصالح الوقف قائلا وكلتك بكذا على أني متى عزلتك فأنت وكيلي أو كلما عزلتك فأنت وكيلي وقبل ذلك فما الطريق في عزله في الصورتين؟
(الجواب) : الطريق في عزله في الصورة الأولى أن يقول عزلتك ثم عزلتك وفي الصورة الثانية أن يقول رجعت عن الوكالة المعلقة وعزلتك عن الوكالة المنجزة كما صرح به في شتى التنوير وأجاب قارئ الهداية بقوله الطريق في عزله أن يقول عزلتك عن الوكالة المعلقة ورجعت عن الوكالة المنجزة وقيل يقول كلما وكلتك فأنت معزول والأول أوجه والله أعلم.
(سئل) في رجل وكل آخر فيما يدعي له لا عليه في خصوماته وأخذ حقوقه من الناس وفي دفع مبلغ معلوم من الدراهم لزوجته فلانة وغاب فقام شخص يريد الدعوى على الوكيل بدين له على الموكل فهل لا تسمع الدعوى من الشخص المزبور على الوكيل المذكور؟
(الجواب) : حيث وكله فيما له لا عليه لا تسمع دعوى الشخص المزبور على الوكيل المذكور قال في الدرر إذا وكل في خصوماته وأخذ حقوقه من الناس على أن لا يكون وكيلا فيما يدعي على الموكل جاز فلو أثبت المال له ثم أراد الخصم الدفع لا يسمع على الوكيل كذا في الفتاوى الصغرى اه ومثله في التنوير.