(سئل) في يتيمة عمرها ست سنوات وكلت رجلا في المصادقة مع فلان على أنه يستحق معها حصة من كذا فصادقه الوكيل كذلك وكتب بذلك حجة ولم يجز وصيها ذلك فهل تكون الوكالة المزبورة غير جائزة؟
(الجواب) : نعم وفي وكالة المختصر ولو وكل اليتيم رجلا في أموره فأجاز وصيه جاز إلخ أحكام الصغار من مسائل الوكالة.
(سئل) فيما إذا كان لامرأة دعوى على امرأة أخرى وكل منهما من المخدرات فوكلت كل منهما وكيلا عنها فهل تصح
الوكالتان؟
(الجواب) : نعم تصح دعوى وكيل المدعية على وكيل المدعى عليها فيما تصح به الوكالة ولا يحتاج إلى حضور إحداهما كما هو مستفاد من كلام العلماء وأفتى به الشيخ إسماعيل مفتي دمشق سابقا بقوله تسمع دعوى وكيل المدعي على وكيل المدعى عليه وليس في منع سماعها نقل ولا عليه دليل كما هو مستفاد من كلام العلماء.
(سئل) فيما إذا ماتت امرأة عن ابن عم عصبة غائب له وكيل عام ثابت الوكالة عنه بموجب حجة شرعية ويريد المطالبة بإرثه منها وإثبات نسبه إليها بالوجه الشرعي فهل له ذلك؟
(الجواب) : نعم وإن وكل رجلا بتقاضي كل دين له أو وكله بكل حق بالخصومة في كل حق له على الناس أو وكله بطلب كل حق له في مصر كذا تصرف الوكالة إلى القائم والحادث استحسانا والقياس أن ينصرف التوكيل إلى القائم يوم التوكيل ولا ينصرف إلى الحادث بعد التوكيل؛ لأن التوكيل حصل بقبض دين مضاف إليه يوم التوكيل حيث قال وكلتك بقبض كل دين لي وكلتك بالخصومة بكل حق لي في مصر كذا والدين الذي يضاف إلى الموكل والحق الذي يضاف إليه في حق التوكيل القائم وقت التوكيل دون الحادث بعده إلا أنهم تركوا هذا القياس وأدخلوا الحادث بعد التوكيل بالعرف فإن العرف فيما بين الناس أن من أراد سفرا يوكل غيره بقبض ديونه أو بقبض حقوقه على الناس ويريد بذلك التوكيل بالقائم والحادث جميعا حتى لا يضيع شيء من حقوقه فلمكان العرف صرفنا الوكالة إلى الكل وهذا نظير من وكل إنسانا بقبض غلاته كان وكيلا بالواجب وبما يحدث وانصرفت الوكالة إلى الكل لمكان العرف فإن الناس في عاداتهم يريدون بهذا التوكيل القائم والحادث حتى لا يحتاجوا إلى تجديد الوكالة في كل زمان ولا يقعون في الحرج ذخيرة من الفصل الثاني في تعليق الوكالة بالشرط وقد ذكر الكازروني نقلا عن الطوري سؤالا صورته عن إنسان وكل آخر في جميع أموره هل يملك أن يقبض الحادث للموكل أم لا فأجاب يملك ذلك ثم نقل عبارة الذخيرة باختصار ثم نقل عنها ولو وكله بقبض دين له على فلان ذكر في الزيادات أنه ينصرف إلى القائم لا إلى الحادث قياسا واستحسانا وذكر الهمام الزاهد خواهر زاده إذا وكله بقبض كل حق له قبل فلان أنه يتناول القائم والحادث جميعا وإنما لا يتناول الحادث إذا وكله بقبض كل دين له على فلان اه وتمام هذه العبارة أيضا في الذخيرة من الفصل المزبور.