(سئل) فيما إذا تعارضت بينة اليسار مع بينة الإعسار فأيهما تقدم؟
(الجواب) : بينة اليسار أحق بالقبول من بينة الإعسار عند التعارض؛ لأن اليسار عارض والبينات شرعت للإثبات.
(سئل) فيما إذا تعارضت بينة الصحة والمرض فأيهما تقدم؟
(الجواب) : تقدم بينة الصحة قال في التنوير وبينة كون المتصرف ذا عقل أولى من بينة الورثة مثلا كونه مخلوط العقل أو مجنونا.
(سئل) فيما إذا اشترى زيد من عمرو مقدارا معلوما من البن بثمن معلوم وتسلم البن وقبله بعد اطلاعه على عيبه ورضي به والآن يدعي أن البن أمانة عنده فهل يكلف إلى إثبات الأمانة فإن عجز يبقى على الشراء؟
(الجواب) : نعم؛ لأن بينة الأمانة أولى من بينة الشراء كما في ترجيح البينات أقول هذا إذا كان للبائع بينة على الشراء وإلا فالقول لمدعي الأمانة بلا حاجة إلى إثباتها بالبينة؛ لأنه منكر للبيع فيما يظهر لي وإن لم أره الآن فليراجع.
(سئل) في بينة الإكراه في الإقرار هل تكون أولى من بينة الطوع إن أرخا واتحد تاريخهما؟
(الجواب) : نعم وبينة الإكراه أولى من بينة الطوع يعني لو أثبت إقرار إنسان بشيء طائعا فأقام المدعى عليه بينة أني كنت مكرها في ذلك الإقرار فبينة الإكراه أولى؛ لأنها تثبت خلاف الظاهر وهو الأصح كما في الفصول العمادية وعليه الفتوى كما في الخلاصة وفي البزازية قال وفي الملتقط ادعى عليه الإقرار طائعا وبرهن على ذلك وبرهن المدعى عليه أن ذلك الإقرار كان بالكره فبينة المدعى عليه أولى وإن لم يؤرخا أو أرخا على
التعاقب فبينة المدعي أولى اه قال في المنح أقول كلامه يقتضي أن بينة الإكراه إنما تقدم على بينة الطوع عند التعارض وأما إذا لم يحصل التعارض فبينة الطوع أولى فتكون المسألة ثلاثية وهي إما أن يؤرخا أو لا فإن كان الأول وهو ما إذا أرخا فإما أن يتحد التاريخ أو يختلف فإن كان الأول فبينة الإكراه أولى وإن كان الثاني وهو ما إذا اختلف التاريخ أو لم يؤرخا فبينة الطوع أولى اه. .
(سئل) فيما إذا تعارضت بينة بيع الوفاء مع بينة بيع البات فهل تقدم بينة بيع الوفاء؟
(الجواب) : نعم كما في قاضي خان وغيره.
(سئل) فيما إذا تعارضت بينة من يدعي فساد النكاح من الزوجين مع بينة من يدعي صحته منهما فأيهما تقدم؟ ؟
(الجواب) : البينة بينة مدعي الفساد نص عليه محمد في المنتقى كذا في الوجيز وعلله السرخسي في المحيط بأن الصحة ثابتة بظاهر الحال والفساد أمر حادث يحتاج إلى إثباته فكانت بينته أكثر إثباتا فكانت أولى وفي جامع الفصولين ولو تنازع الزوجان بعد الولادة في صحة النكاح وفساده وبرهنا تقبل بينة الفساد؛ لأنها تثبت ما لم يكن ثابتا ولو كان مدعي الفساد هو الزوج ثبتت حرمة الوطء بإقراره ومتى قبلنا بينة الفساد تسقط نفقة العدة إذ الفاسد لا يوجب النفقة ونسب الولد ثابت كيفما كان إذ الفساد ينفي حل الوطء لا ثبوت النسب اه.
(سئل) فيما إذا ادعى زيد الخارج على متولي وقف بيده حانوت الوقف بأن البناء الموجود بها القائم بأرضها الجارية في الوقف ملكه بناه له وكيله فلان في الأرض المذكورة وادعى المتولي بأنه بناه بمال الوقف للوقف بعد انهدام بنائها الأول الذي كان للخارج المذكور وأقام كل بينة على دعواه فأيهما تقدم؟
(الجواب) : تقدم بينة الخارج؛ لأنها أكثر إثباتا على ما عرف كما في جواهر الفتاوى ولأن البناء مما يعاد ويكرر كما في الخلاصة والبزازية وغيرهما وبينة الخارج أولى من بينة ذي اليد في دعوى الملك المطلق وما كان سببه يتكرر كما في الملتقى والمنح والبحر والدرر والزيلعي وغيرها رجل في يده أرض فادعى رجل عليه أنها ملكه ورثها من أبيه وأقام البينة وادعى صاحب اليد أنها وقف وأقام البينة قال علاء الدين بينة مدعي الملك أولى؛ لأنه خارج وبينة الخارج أكثر إثباتا على ما عرف فكان أولى ولو ادعى أنها ملكه في يده غصبها فقال المدعى عليه وقف وأقاما البينة قال بينة الخارج أولى كما إذا لم يدع الوقف اه. جواهر الفتاوى والله تعالى أعلم.