(سئل) في شهادة محلوق اللحية هل تقبل أم لا؟
(الجواب) : لم أجد نقلا صريحا في المسألة مع ضيق الوقت وكثرة الأشغال فإن كان حلق اللحية يخل بالمروءة يمنع القبول وإلا فلا قال في المنح ما يخل بالمروءة يمنع قبولها والمروءة أن لا يأتي الإنسان بما يعتذر منه مما يبخسه عن مرتبته عند أهل الفضل اه ومثله في البحر قال في غاية البيان قال محمد وعندي المروءة الدين والصلاح اه.
أقول ظاهر كلام المؤلف يفيد عدم جزمه بكون ذلك الفعل مخلا بالمروءة وفي البحر عن ابن وهبان في مسألة الخروج إلى قدوم الأمير أنه ينبغي أن يكون ذلك على ما اعتاده أهل البلد فإن كان من عادة أهل البلد أنهم يفعلون ذلك ولا ينكرونه ولا يستخفونه فينبغي أن لا يقدح اه فعلى هذا فإن كان ممن يعتادون الحلق ولا يعدونه رذيلة بينهم لا يخل بمروءته فتقبل شهادته لكن قد يقال إن الإدمان على الصغيرة مفسق كما في البحر وقد ذكر العلائي في الدر المختار من الحظر والإباحة عن المجتبى والبزازية إذا قطعت شعر رأسها أثمت ولعنت وإن بإذن الزوج؛ لأنه «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» ولذا يحرم للرجل قطع لحيته والمعنى المؤثر التشبه بالرجال اه وقال العلائي في كتاب الصوم قبيل فصل العوارض إن الأخذ من اللحية وهي دون القبضة كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال لم يبحه أحد وأخذ كلها فعل يهود والهنود ومجوس الأعاجم اه فحيث أدمن على فعل هذا المحرم يفسق وإن لم يكن ممن يستخفونه ولا يعدونه قادحا للعدالة والمروءة فكلام المؤلف غير محرر فتدبر.
(سئل) فيما إذا باع زيد عمرا ملكا له ثم اختلف المتبايعان فادعى البائع فساد البيع بوجهه الشرعي وادعى الغبن الفاحش والتغرير والمشتري ادعى الصحة وعدم الغبن فأي بينة مقدمة منهما؟
(الجواب) : بينة الغبن أولى من بينة العكس وبينة الفساد أولى من بينة الصحة كما صرح بذلك في ترجيح البينات.
(سئل) في امرأة تدعي قدم نهرين أنهما أزيد من مائة سنة وأن لها بينة بذلك والرجل يدعي الحدوث من اثنتي عشرة سنة وله بينة بذلك فأي بينة تقدم؟
(الجواب) : إذا تعارضت بينة الحدوث والقدم ففي البزازية والخلاصة بينة القدم أولى وفي ترجيح البينات للبغدادي عن القنية بينة الحدوث أولى وذكر العلائي في شرح الملتقى
أن بينة القدم أولى في البناء وبينة الحدوث أولى في الكنيف اه وعبارة البزازية من الحيطان حد القديم ما لا يحفظه الأقران إلا كذلك وإن اختلفا فبرهن أحدهما على القدم والآخر على الحدوث فبينة القدم أولى وشهادة أهل السكة في هذا لا تفيد اه وعبارة القنية في باب البينتين المتضادتين ب خ له كنيف في طريق العامة فزعم غيره أنه محدث وزعم صاحبه أنه قديم وأقاما البينة فالبينة بينة من يدعي أنه محدث ب م القول في هذا قول مدعي القدم لكونه متمسكا بالأصل اه ونقله في الحاوي الزاهدي بالحرف معللا بقوله فالبينة بينة من يدعي أنه محدث؛ لأنها تثبت ولاية النقض اه فتأمل وفي رسالة الحجج والبينات أن الأصل في ترجيح البينة على ما ذكر في الأصول إنما هو كونها مثبتة خلاف الظاهر إذ البينة إنما شرعت لإثبات أمر حادث واليمين لإبقائه على ما كان اه فعلى هذا بينة الحدوث تقدم والله سبحانه وتعالى أعلم.
(أقول) إن بينة الحدوث تقدم في صورة السؤال وكذا في البناء والكنيف لما ذكر من التعليل الموافق لما ذكر من التأصيل فإن الحدوث أمر عارض والقدم أصل فلذا كان القول قول مدعيه وحينئذ فكون البينة لمدعي الحدوث جار على القواعد الفقهية والأصولية لإثباتها خلاف الأصل بلا فرق بين الكنيف وغيره وبه ظهر ترجيح ما في القنية والحاوي على ما في البزازية والخلاصة وظهر أن ما مر عن شرح الملتقى ليس توفيقا بل هو نقل لقولين متعارضين لكن ذكر العلائي في شرح التنوير في باب ما يحدثه الرجل في الطريق نقلا عن البرجندي أن الأصل فيما جهل أن يجعل حديثا لو في طريق العامة وقديما لو في طريق الخاصة اه ومثله في القهستاني عن العمادية وعزاه في الفتاوى الهندية إلى المحيط وإذا كان الأصل ذلك فالقول لمدعيه والبينة للآخر على التفصيل المذكور ولا يخفى مخالفة ذلك لما في القنية والحاوي ولعله قول ثالث فتأمل هذا وقد أفاد المؤلف - رحمه الله تعالى - في كتاب الشرب فائدة حسنة وهي أن الخلاف المذكور إنما هو فيما إذا كان الاختلاف في مجرد الحدوث والقدم بدون ذكر تاريخ أما لو أرخا فالأسبق تاريخا أرجح كما جزم به أصحاب المتون وغيرهم فاغتنم هذا التحرير.