(أقول) ما ذكره البزازي من الإشكال المذكور مبني على خلاف ظاهر الرواية قال العلامة التمرتاشي في فتاويه إذا أقر الوارث بالدين يؤخذ جميع الدين من نصيبه عندنا كما هو ظاهر الرواية وقال في التنوير من كتاب الإقرار قبيل فصل الاستثناء أحد الورثة أقر بالدين يلزمه كله وقيل حصته واختاره أبو الليث اه وأما إقراره بالوصية بعد القسمة فإنه يلزمه حصته اتفاقا كما في العمادية وذكره في الدر المختار قبيل باب العتق في المرض من كتاب الوصايا ونقل المؤلف هنا عن المبسوط للسرخسي إذا شهد وارثان على الوصية جازت شهادتهما على جميع الورثة؛ لأنه لا تهمة في شهادتهما وإن كانا غير عدلين أو أقرا ولم يشهدا ألزمهما بالحصة في نصيبهما؛ لأن إقرارهما ليس بحجة على غيرهما وكذلك شهادتهما بغير صفة العدالة لا تكون حجة على غيرهما وإنما هي حجة عليهما.
(سئل) عن شهود شهدوا بإقرار رجل بالطلقات الثلاث بعد شهر والحال أن الدعوى لم تصدر من الزوجة فهل تقبل شهادتهم أو لا؟
(الجواب) : لا تقبل شهادتهم بعد أن أخروا خمسة أيام من غير عذر إن كانوا عالمين بأنهما يعيشان عيش الأزواج والشهادة بدون الدعوى تجوز في هذه المسألة ويقضى بها من معين المفتي في كتاب الشهادة شهدوا بالحرمة المغلظة بعدما أخروا شهادتهم خمسة أيام من غير عذر لا تقبل إن كانوا عالمين بأنهما يعيشان عيش الأزواج جامع الفتوى في كتاب الشهادة يجب أن يعلم بأن الشهادة على حد الزنى وما أشبهه من الحدود الخالصة تبطل بتقادم العهد عند علمائنا ثم لم يقدروا التقادم تقديرا صريحا وظاهر ما في الجامع الصغير يشير إلى أن ستة أشهر وما فوقها متقادم وقد روي في رواية الأصل أن الشهر وما فوقه متقادم وعن محمد أن ثلاثة أيام وما فوقها متقادم وعن أبي يوسف
أنه قال جهدنا بأبي حنيفة حتى يبين في ذلك مدة فأبى وقال هو على قدر ما يرى الإمام من المحيط في الثالث من كتاب الحدود والمسألة في كتاب الشهادات من البحر والأشباه وحققه محشي الأشباه السيد أحمد الحموي وقد أفتى بمثل ذلك العلامة الشيخ إسماعيل مفتي دمشق سابقا وأجاب بقوله يفسقان بتأخير شهادتهما وترد ولا يحكم بها.
(سئل) فيما إذا مات رجل عن زوجة وأولاد ذكور وبنات وكان قد أوصى لابني ابنه بمثل نصيب ابنه ثم إن الورثة المزبورة تدعي أن مورثهم المزبور رجع عن وصيته المزبورة بشهادة أبي الزوجة المزبورة وشهادة زوج إحدى البنات المرقومات فهل تكون شهادتهما غير مقبولة في حق الجميع؟
(الجواب) : شهادة أبي الزوجة لبنته والزوج لزوجته غير مقبولة فلا تقبل شهادتهما المذكورة كما ذكر قال في الأشباه الشهادة إذا بطلت في البعض بطلت في الكل كما في شهادات الظهيرية.
(سئل) فيما إذا باع زيد سلعته المعلومة من جماعة من أهل حرفة لا على سبيل الشركة لكل واحد منهم قدر معلوم منها بثمنه المعلوم ثم دفع بعض المشترين ثمن سلعته التي اشتراها لنفسه لدى بينة من أهل الحرفة المذكورين وزيد البائع يمتنع من قبول شهادتهم لكونهم من جملة المشترين المذكورين والحال أنه لا مانع من قبول شهادتهم لرفيقهم المشتري بوجه من الوجوه فهل تقبل شهادتهم حيث كانوا عدولا وإن كانوا من أهل حرفة المشتري ومن جملة المشترين؟
(الجواب) : نعم تقبل حيث الحال على هذا المنوال والله أعلم.