العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية
/ ৭২২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الشهادة]
  1. [مقدمة]
  2. [فوائد تتعلق بآداب المفتي]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [كتاب الصلاة]
  5. [فوائد]
  6. [باب الجمعة]
  7. [فائدة أذان الجوق]
  8. [تتمة فيما يستحب فعله يوم الجمعة وليلته وما يكره]
  9. [باب الجنازة]
  10. [باب الزكاة والعشر]
  11. [كتاب الصوم]
  12. [كتاب الحج]
  13. [كتاب النكاح]
  14. [باب الولي]
  15. [باب الكفء]
  16. [باب المهر]
  17. [مسائل الجهاز]
  18. [مسائل منثورة من أبواب النكاح]
  19. [من فروع الزيادة على المهر]
  20. [فوائد]
  21. [باب نكاح الرقيق والكافر]
  22. [باب العنين]
  23. [باب الرضاع]
  24. [كتاب الطلاق]
  25. [باب الخلع والطلاق على مال]
  26. [باب العدة]
  27. [باب الحضانة]
  28. [باب النفقة]
  29. [باب ثبوت النسب]
  30. [كتاب العتق والاستيلاد والتدبير والولاء والآبق]
  31. [كتاب الأيمان والنذور]
  32. [كتاب الشركة]
  33. [شركة العنان]
  34. [باب الردة والتعزير]
  35. [كتاب المفقود]
  36. [كتاب اللقيط واللقطة]
  37. [فرع في الحاج ونحوه إذا أعيا بعيره فتركه فقام به غيره حتى عاد لحاله]
  38. [كتاب الوقف]
  39. [الباب الأول في وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته]
  40. [الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب الوظائف]
  41. [الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف]
  42. [كتاب البيوع]
  43. [باب الخيارات]
  44. [باب الإقالة]
  45. [باب الاستحقاق]
  46. [باب السلم]
  47. [باب القرض]
  48. [باب الصرف]
  49. [كتاب الكفالة]
  50. [كتاب الحوالة]
  51. [كتاب القضاء]
  52. [فروع تتعلق بالقضاء]
  53. [باب الحبس]
  54. [مسائل شتى]
  55. [كتاب الشهادة]
  56. [كتاب الوكالة]
  57. [الوكيل العام هل يملك التبرع]
  58. [كتاب الدعوى]
  59. [كتاب الإقرار]
  60. [باب إقرار المريض]
  61. [كتاب الصلح]
  62. [كتاب المضاربة]
  63. [كتاب الوديعة]
  64. [كتاب العارية]
  65. [كتاب الهبة]
  66. [كتاب الإجارة]
  67. [كتاب الإكراه]
  68. [كتاب الحجر والمأذون]
  69. [كتاب الغصب]
  70. [كتاب الشفعة]
  71. [كتاب القسمة]
  72. [فصل في الغرامات الواردة على القرى ونحوها]
  73. [كتاب المزارعة]
  74. [كتاب المساقاة]
  75. [باب مشد المسكة]
  76. [كتاب الذبائح]
  77. [ذبيحة الذمي الكتابي هل تحل مطلقا أو لا]
  78. [العقيقة]
  79. [كتاب الشرب]
  80. [كتاب المداينات]
  81. [فرع أحد الورثة لو قبض شيئا من بقية الورثة]
  82. [كتاب الرهن]
  83. [كتاب الجنايات]
  84. [فصل في جناية البهائم والجناية عليها]
  85. [كتاب الحيطان وما يحدث الرجل في الطريق وما يتضرر به الجيران ونحو ذلك]
  86. [كتاب الوصايا]
  87. [باب الوصي]
  88. [كتاب الفرائض]
  89. [مسائل وفوائد شتى من الحظر والإباحة وغير ذلك]
  90. [فائدة وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالحين الأولياء]
  91. [فائدة في تيسير الوقوف]
  92. [فائدة أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات]
  93. [فائدة من البدع المنكرة]
  94. [فائدة يخاصم ضارب الحيوان]
  95. [فائدة الأمر بالمعروف على وجوه]
  96. [فائدة عن النبي قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب]
  97. [فائدة من مات على الكفر أبيح لعنه إلا والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم]
  98. [مسألة أفتى أئمة أعلام بتحريم شرب الدخان]
  99. [فائدة فخر الإسلام لما سئل عن التعصب قال الصلابة في المذهب واجبة]
  100. [فائدة الكذب مباح لإحياء حقه لدفع ظالم عن نفسه]
  101. [فائدة الاعتماد على ما وقع في كتبنا من العبارات الفارسية]
  102. [فائدة تقبيل الخبز]
  103. [فائدة لا يجب على الفقيه الإجابة عن كل ما يسأل عنه]
  104. [فائدة سبب وضع التاريخ أول الإسلام]
  105. [خاتمة الكتاب]

(أقول) ما ذكره البزازي من الإشكال المذكور مبني على خلاف ظاهر الرواية قال العلامة التمرتاشي في فتاويه إذا أقر الوارث بالدين يؤخذ جميع الدين من نصيبه عندنا كما هو ظاهر الرواية وقال في التنوير من كتاب الإقرار قبيل فصل الاستثناء أحد الورثة أقر بالدين يلزمه كله وقيل حصته واختاره أبو الليث اه وأما إقراره بالوصية بعد القسمة فإنه يلزمه حصته اتفاقا كما في العمادية وذكره في الدر المختار قبيل باب العتق في المرض من كتاب الوصايا ونقل المؤلف هنا عن المبسوط للسرخسي إذا شهد وارثان على الوصية جازت شهادتهما على جميع الورثة؛ لأنه لا تهمة في شهادتهما وإن كانا غير عدلين أو أقرا ولم يشهدا ألزمهما بالحصة في نصيبهما؛ لأن إقرارهما ليس بحجة على غيرهما وكذلك شهادتهما بغير صفة العدالة لا تكون حجة على غيرهما وإنما هي حجة عليهما.

(سئل) عن شهود شهدوا بإقرار رجل بالطلقات الثلاث بعد شهر والحال أن الدعوى لم تصدر من الزوجة فهل تقبل شهادتهم أو لا؟

(الجواب) : لا تقبل شهادتهم بعد أن أخروا خمسة أيام من غير عذر إن كانوا عالمين بأنهما يعيشان عيش الأزواج والشهادة بدون الدعوى تجوز في هذه المسألة ويقضى بها من معين المفتي في كتاب الشهادة شهدوا بالحرمة المغلظة بعدما أخروا شهادتهم خمسة أيام من غير عذر لا تقبل إن كانوا عالمين بأنهما يعيشان عيش الأزواج جامع الفتوى في كتاب الشهادة يجب أن يعلم بأن الشهادة على حد الزنى وما أشبهه من الحدود الخالصة تبطل بتقادم العهد عند علمائنا ثم لم يقدروا التقادم تقديرا صريحا وظاهر ما في الجامع الصغير يشير إلى أن ستة أشهر وما فوقها متقادم وقد روي في رواية الأصل أن الشهر وما فوقه متقادم وعن محمد أن ثلاثة أيام وما فوقها متقادم وعن أبي يوسف

أنه قال جهدنا بأبي حنيفة حتى يبين في ذلك مدة فأبى وقال هو على قدر ما يرى الإمام من المحيط في الثالث من كتاب الحدود والمسألة في كتاب الشهادات من البحر والأشباه وحققه محشي الأشباه السيد أحمد الحموي وقد أفتى بمثل ذلك العلامة الشيخ إسماعيل مفتي دمشق سابقا وأجاب بقوله يفسقان بتأخير شهادتهما وترد ولا يحكم بها.

(سئل) فيما إذا مات رجل عن زوجة وأولاد ذكور وبنات وكان قد أوصى لابني ابنه بمثل نصيب ابنه ثم إن الورثة المزبورة تدعي أن مورثهم المزبور رجع عن وصيته المزبورة بشهادة أبي الزوجة المزبورة وشهادة زوج إحدى البنات المرقومات فهل تكون شهادتهما غير مقبولة في حق الجميع؟

(الجواب) : شهادة أبي الزوجة لبنته والزوج لزوجته غير مقبولة فلا تقبل شهادتهما المذكورة كما ذكر قال في الأشباه الشهادة إذا بطلت في البعض بطلت في الكل كما في شهادات الظهيرية.

(سئل) فيما إذا باع زيد سلعته المعلومة من جماعة من أهل حرفة لا على سبيل الشركة لكل واحد منهم قدر معلوم منها بثمنه المعلوم ثم دفع بعض المشترين ثمن سلعته التي اشتراها لنفسه لدى بينة من أهل الحرفة المذكورين وزيد البائع يمتنع من قبول شهادتهم لكونهم من جملة المشترين المذكورين والحال أنه لا مانع من قبول شهادتهم لرفيقهم المشتري بوجه من الوجوه فهل تقبل شهادتهم حيث كانوا عدولا وإن كانوا من أهل حرفة المشتري ومن جملة المشترين؟

(الجواب) : نعم تقبل حيث الحال على هذا المنوال والله أعلم.

— পৃষ্ঠা ৩৪৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।