العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية
/ ৭২২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الشهادة]
  1. [مقدمة]
  2. [فوائد تتعلق بآداب المفتي]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [كتاب الصلاة]
  5. [فوائد]
  6. [باب الجمعة]
  7. [فائدة أذان الجوق]
  8. [تتمة فيما يستحب فعله يوم الجمعة وليلته وما يكره]
  9. [باب الجنازة]
  10. [باب الزكاة والعشر]
  11. [كتاب الصوم]
  12. [كتاب الحج]
  13. [كتاب النكاح]
  14. [باب الولي]
  15. [باب الكفء]
  16. [باب المهر]
  17. [مسائل الجهاز]
  18. [مسائل منثورة من أبواب النكاح]
  19. [من فروع الزيادة على المهر]
  20. [فوائد]
  21. [باب نكاح الرقيق والكافر]
  22. [باب العنين]
  23. [باب الرضاع]
  24. [كتاب الطلاق]
  25. [باب الخلع والطلاق على مال]
  26. [باب العدة]
  27. [باب الحضانة]
  28. [باب النفقة]
  29. [باب ثبوت النسب]
  30. [كتاب العتق والاستيلاد والتدبير والولاء والآبق]
  31. [كتاب الأيمان والنذور]
  32. [كتاب الشركة]
  33. [شركة العنان]
  34. [باب الردة والتعزير]
  35. [كتاب المفقود]
  36. [كتاب اللقيط واللقطة]
  37. [فرع في الحاج ونحوه إذا أعيا بعيره فتركه فقام به غيره حتى عاد لحاله]
  38. [كتاب الوقف]
  39. [الباب الأول في وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته]
  40. [الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب الوظائف]
  41. [الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف]
  42. [كتاب البيوع]
  43. [باب الخيارات]
  44. [باب الإقالة]
  45. [باب الاستحقاق]
  46. [باب السلم]
  47. [باب القرض]
  48. [باب الصرف]
  49. [كتاب الكفالة]
  50. [كتاب الحوالة]
  51. [كتاب القضاء]
  52. [فروع تتعلق بالقضاء]
  53. [باب الحبس]
  54. [مسائل شتى]
  55. [كتاب الشهادة]
  56. [كتاب الوكالة]
  57. [الوكيل العام هل يملك التبرع]
  58. [كتاب الدعوى]
  59. [كتاب الإقرار]
  60. [باب إقرار المريض]
  61. [كتاب الصلح]
  62. [كتاب المضاربة]
  63. [كتاب الوديعة]
  64. [كتاب العارية]
  65. [كتاب الهبة]
  66. [كتاب الإجارة]
  67. [كتاب الإكراه]
  68. [كتاب الحجر والمأذون]
  69. [كتاب الغصب]
  70. [كتاب الشفعة]
  71. [كتاب القسمة]
  72. [فصل في الغرامات الواردة على القرى ونحوها]
  73. [كتاب المزارعة]
  74. [كتاب المساقاة]
  75. [باب مشد المسكة]
  76. [كتاب الذبائح]
  77. [ذبيحة الذمي الكتابي هل تحل مطلقا أو لا]
  78. [العقيقة]
  79. [كتاب الشرب]
  80. [كتاب المداينات]
  81. [فرع أحد الورثة لو قبض شيئا من بقية الورثة]
  82. [كتاب الرهن]
  83. [كتاب الجنايات]
  84. [فصل في جناية البهائم والجناية عليها]
  85. [كتاب الحيطان وما يحدث الرجل في الطريق وما يتضرر به الجيران ونحو ذلك]
  86. [كتاب الوصايا]
  87. [باب الوصي]
  88. [كتاب الفرائض]
  89. [مسائل وفوائد شتى من الحظر والإباحة وغير ذلك]
  90. [فائدة وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالحين الأولياء]
  91. [فائدة في تيسير الوقوف]
  92. [فائدة أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات]
  93. [فائدة من البدع المنكرة]
  94. [فائدة يخاصم ضارب الحيوان]
  95. [فائدة الأمر بالمعروف على وجوه]
  96. [فائدة عن النبي قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب]
  97. [فائدة من مات على الكفر أبيح لعنه إلا والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم]
  98. [مسألة أفتى أئمة أعلام بتحريم شرب الدخان]
  99. [فائدة فخر الإسلام لما سئل عن التعصب قال الصلابة في المذهب واجبة]
  100. [فائدة الكذب مباح لإحياء حقه لدفع ظالم عن نفسه]
  101. [فائدة الاعتماد على ما وقع في كتبنا من العبارات الفارسية]
  102. [فائدة تقبيل الخبز]
  103. [فائدة لا يجب على الفقيه الإجابة عن كل ما يسأل عنه]
  104. [فائدة سبب وضع التاريخ أول الإسلام]
  105. [خاتمة الكتاب]

(سئل) في شهادة الواحد إذا لم يثبت بها حق ثم جاء المدعي بشاهد آخر عدل هل تقبل؟

(الجواب) : نعم إذا كمل نصاب الشهادة بوجهها الشرعي تقبل.

(سئل) فيما إذا شهد لرجل ابن أخيه العصبي وزوج بنته وهما عدلان هل تقبل؟

(الجواب) : نعم كما في الخلاصة وتقبل لأم امرأته وأبيها ولزوج ابنته ولامرأة أبيه ولأخت امرأته وفي البزازية تقبل لأبويه من الرضاعة ولمن أرضعته امرأته ولأم امرأته وأبيها.

(سئل) في شهادة الذمي العدل على ذمي مثله بحق لمسلم هل تقبل؟

(الجواب) : نعم كما في الملتقى وغيره في المتون إذا مات الكافر فجاء مسلم وكافر وادعى كل واحد منهما دينا فأقام كل واحد منهما بينة من أهل الكفر.

قال في الكتاب أجزت بينة المسلم وأعطيته حقه فإن بقي شيء كان للكافر وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أن التركة تقسم بينهما على مقدار دينهما فتاوى الأنقروي عن التتارخانية والمحيط وتمام المسألة فيها وفي حاشية الخير الرملي على البحر

(أقول) في الذخيرة نصراني مات وترك ألف درهم وأقام مسلم شهودا من النصارى على ألف على الميت وأقام نصراني آخرين كذلك تدفع الألف المتروكة للمسلم ولا يتحاصان فيها عنده وعند أبي يوسف يتحاصان والخلاف راجع إلى أن بينة النصراني مقبولة عنده في حق إثبات الدين على الميت لا في حق إثبات الشركة بينه وبين المسلم وعلى قول أبي يوسف مقبولة فيهما اه والحاصل أنه على قول الإمام يلزم من إثبات الشركة والمحاصة الحكم بشهادة الكافر على المسلم.

(سئل) في المدعى عليه إذا طلب تحليف الشاهد هل يجيبه القاضي إلى ذلك أو لا؟

(الجواب) : الشاهد لا يحلف قال في المنح من أواخر كتاب الدعوى ولو طلب المدعى عليه تحليف الشاهد لا يجب عليه اليمين أو المدعي أنه لا يعلم أن الشاهد كاذب لا يجيبه القاضي؛ لأنا أمرنا بإكرام الشهود والمدعي لا يجب عليه اليمين لا سيما إذا أقام

البينة وفي الفوائد الزينية معزيا إلى التهذيب وفي زماننا لما تعذرت التزكية بغلبة الفسق اختار القضاة تحليف الشهود كما اختاره ابن أبي ليلى لحصول غلبة الظن اه وفي مناقب الكردي اعلم أن تحليف الشاهد أمر منسوخ باطل والعمل بالمنسوخ حرام وقد ذكر في فتاوى القاعدي وخزانة المفتين أن السلطان إذا أمر قضاته بتحليف الشهود يجب على العلماء أن ينصحوه ويقولوا له لا تكلف قضاتك أمرا إن أطاعوك يلزم منه سخط الخالق سبحانه وتعالى وإن عصوك يلزم منه سخطك إلى آخر ما فيها اه. منح من الشهادة.

(سئل) فيما إذا مات رجل عن تركة وورثة أقر اثنان منهم بدين لزيد على الميت فلم يعطياه ولم يقض القاضي عليهما بذلك حتى شهدا بذلك الدين عند القاضي لرب الدين المزبور هل تقبل شهادتهما؟

(الجواب) : نعم تقبل قال في جامع الفصولين مات الرجل فأقر وارثاه بدين لإنسان على الميت فلم يعطياه ولم يقض القاضي عليهما بذلك حتى شهدا بذلك الدين عند القاضي لرب الدين ثبت الدين عليهما وعلى غيرهما من الورثة اه وفي وصايا الخانية ولو شهد الوارثان على الميت بدين جازت شهادتهما قبل الدفع ولا تقبل بعد الدفع اه وفي البزازية مات الرجل عن ورثة فأقر وارثاه بدين على الميت لرجل ثم شهدا بهذا الدين لذلك الرجل عند القاضي قبل أن يلزم القاضي بإقرارهما الدين في حصتهما من التركة تقبل؛ لأن مجرد إقرارهما قبل القضاء عليهما لا يحل الدين في قسطهما وإن قضى عليهما بإقرارهما ثم شهدا به له عليه لا يقضي بشهادتهما؛ لأنهما يريدان أن يحولا بعض ما لزمهما على باقي الورثة فكانت جر مغنم ودفع مغرم وفيه إشكال وذلك أن الدين لا يلزم على نصيبهما بإقرارهما فكيف يصح للقاضي أن يقضي بالدين عليهما في نصيبهما قلت الديون تقضى من أيسر الأموال قضاء وحصتهما أيسر الأموال قضاء لإنكار سائر الورثة الدين وعدم البينة للمدعي اه.

— পৃষ্ঠা ৩৪৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।