(الجواب) : نعم تقبل شهادتهما وفي القنية تقبل شهادة الربيب.
(سئل) فيما إذا مات زيد عن أولاد فادعى أحدهم أن أباه باع منه الدار وأحضر شاهدين لم يعرفا حدودها ولا اسم البائع ولا اسم أبيه وجده ثم قال لا بينة لي سواهما فمنعه الحاكم المتداعى لديه من ذلك وعرفهم بأن الدار تكون ميراثا عن أبيهم ثم بعد ذلك أحضر بينة تشهد له بمدعاه فهل تقبل لإمكان التوفيق؟
(الجواب) : تحديد الدار لازم قال في التنوير ويشترط التحديد في دعوى العقار في الشهادة عليه ولو مشهورا إلا إذا عرف الشهود الدار بعينها فلا يحتاج إلى ذكر حدودها ولا بد من ذكر بلدة بها الدار ثم المحلة ثم السكة وذكر أسماء أصحابها وأسماء أنسابهم ولا بد من ذكر الجد إن لم يكن الرجل مشهورا اه وفي جواهر الفتاوى ذكر في شرح الطحاوي أن المدعي إذا قال ليس لي بينة أو قال الشهود ما لنا شهادة ثم جاء المدعي بشهود أو شهد الذي قال لا شهادة عندي قال في هذا عن أصحابنا روايتان في رواية لا تقبل للتناقض وفي رواية تقبل وهو الصحيح؛ لأن التوفيق ممكن بأن يقول كان لي شهود وكنت نسيت أو يقول الشهود كذلك كانت لنا شهادة ولكنا نسينا ثم تذكرنا اه ومثله في العمادية.
(سئل) فيما إذا أقام المدعي بينة على إقرار المدعى عليه بأنه استأجر الشهود على هذه الشهادة فهل تقبل بينته ولو بعد التعديل؟
(الجواب) : نعم كما صرح بذلك في المحيط السرخسي من كتاب الشهادة ومثله في البحر والدرر والتنوير وغيرها.
(سئل) في شهادة المستحق فيما
يرجع إلى الغلة هل تكون غير مقبولة؟
(الجواب) : لا تقبل؛ لأن له حقا في المشهود به فكان داخلا في شهادة الشريك لشريكه فهو نظير شهادة أحد الدائنين لشريكه بدين مشترك بينهما كما صرح بذلك في البحر في باب من تقبل شهادته وأفتى بذلك مفتي الروم المرحوم علي أفندي.
(سئل) في شهادة الأخ العدل لأخيه في دعوى متعلقة بوقف بر أخوه متول عليه هل تقبل؟
(الجواب) : نعم تقبل شهادة الأخ لأخيه والمسألة في المتون بل في فتاوى التمرتاشي من الشهادة شهدوا مع متولي الوقف على آخر أن هذه القطعة من الأرض من جملة أراضي قريتهم تقبل اه.
(أقول) ما ذكره عن فتاوى التمرتاشي لا ينافي ما مر في السؤال السابق؛ لأن ذاك في الشهادة على الغلة وهي ملك للمستحقين وهذا في الشهادة على أصل الوقف وهو غير مملوك لأحد فلذا لم تقبل في الأول وقبلت في الثاني كما أشار إلى هذا الفرق صاحب البحر وذكر عدة مسائل تقبل الشهادة فيها لكونها على أصل الوقف وهي الشهادة على وقف مكتب وللشاهد صبي في المكتب وشهادة أهل المحلة بوقف المسجد وشهادة الفقهاء على وقفية وقف على مدرسة كذا وهم من أهل تلك المدرسة والشهادة على وقف المسجد الجامع وكذا أبناء السبيل إذا شهدوا بوقف على أبناء السبيل فالمعتمد القبول في الكل قال ابن الشحنة ومن هذا النمط مسألة قضاء القاضي في وقف تحت نظره وهو مستحق فيه اه قال الخير الرملي وبه يعلم جواز شهادة الناظر في وقف تحت نظره؛ لأن القضاء والشهادة من باب واحد كما تقدم اه وهذا ما أفتى به العلامة التمرتاشي كما مر ويرد على ما مر من الفرق ما في البزازية من قوله أهل القرية إذا شهدوا على قطعة أرض أنها من أراضي قريتهم لا تقبل وأجاب عنه التمرتاشي بحمله على قرية مملوكة والله أعلم.