العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية
/ ৭২২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الشهادة]
  1. [مقدمة]
  2. [فوائد تتعلق بآداب المفتي]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [كتاب الصلاة]
  5. [فوائد]
  6. [باب الجمعة]
  7. [فائدة أذان الجوق]
  8. [تتمة فيما يستحب فعله يوم الجمعة وليلته وما يكره]
  9. [باب الجنازة]
  10. [باب الزكاة والعشر]
  11. [كتاب الصوم]
  12. [كتاب الحج]
  13. [كتاب النكاح]
  14. [باب الولي]
  15. [باب الكفء]
  16. [باب المهر]
  17. [مسائل الجهاز]
  18. [مسائل منثورة من أبواب النكاح]
  19. [من فروع الزيادة على المهر]
  20. [فوائد]
  21. [باب نكاح الرقيق والكافر]
  22. [باب العنين]
  23. [باب الرضاع]
  24. [كتاب الطلاق]
  25. [باب الخلع والطلاق على مال]
  26. [باب العدة]
  27. [باب الحضانة]
  28. [باب النفقة]
  29. [باب ثبوت النسب]
  30. [كتاب العتق والاستيلاد والتدبير والولاء والآبق]
  31. [كتاب الأيمان والنذور]
  32. [كتاب الشركة]
  33. [شركة العنان]
  34. [باب الردة والتعزير]
  35. [كتاب المفقود]
  36. [كتاب اللقيط واللقطة]
  37. [فرع في الحاج ونحوه إذا أعيا بعيره فتركه فقام به غيره حتى عاد لحاله]
  38. [كتاب الوقف]
  39. [الباب الأول في وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته]
  40. [الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب الوظائف]
  41. [الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف]
  42. [كتاب البيوع]
  43. [باب الخيارات]
  44. [باب الإقالة]
  45. [باب الاستحقاق]
  46. [باب السلم]
  47. [باب القرض]
  48. [باب الصرف]
  49. [كتاب الكفالة]
  50. [كتاب الحوالة]
  51. [كتاب القضاء]
  52. [فروع تتعلق بالقضاء]
  53. [باب الحبس]
  54. [مسائل شتى]
  55. [كتاب الشهادة]
  56. [كتاب الوكالة]
  57. [الوكيل العام هل يملك التبرع]
  58. [كتاب الدعوى]
  59. [كتاب الإقرار]
  60. [باب إقرار المريض]
  61. [كتاب الصلح]
  62. [كتاب المضاربة]
  63. [كتاب الوديعة]
  64. [كتاب العارية]
  65. [كتاب الهبة]
  66. [كتاب الإجارة]
  67. [كتاب الإكراه]
  68. [كتاب الحجر والمأذون]
  69. [كتاب الغصب]
  70. [كتاب الشفعة]
  71. [كتاب القسمة]
  72. [فصل في الغرامات الواردة على القرى ونحوها]
  73. [كتاب المزارعة]
  74. [كتاب المساقاة]
  75. [باب مشد المسكة]
  76. [كتاب الذبائح]
  77. [ذبيحة الذمي الكتابي هل تحل مطلقا أو لا]
  78. [العقيقة]
  79. [كتاب الشرب]
  80. [كتاب المداينات]
  81. [فرع أحد الورثة لو قبض شيئا من بقية الورثة]
  82. [كتاب الرهن]
  83. [كتاب الجنايات]
  84. [فصل في جناية البهائم والجناية عليها]
  85. [كتاب الحيطان وما يحدث الرجل في الطريق وما يتضرر به الجيران ونحو ذلك]
  86. [كتاب الوصايا]
  87. [باب الوصي]
  88. [كتاب الفرائض]
  89. [مسائل وفوائد شتى من الحظر والإباحة وغير ذلك]
  90. [فائدة وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالحين الأولياء]
  91. [فائدة في تيسير الوقوف]
  92. [فائدة أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات]
  93. [فائدة من البدع المنكرة]
  94. [فائدة يخاصم ضارب الحيوان]
  95. [فائدة الأمر بالمعروف على وجوه]
  96. [فائدة عن النبي قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب]
  97. [فائدة من مات على الكفر أبيح لعنه إلا والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم]
  98. [مسألة أفتى أئمة أعلام بتحريم شرب الدخان]
  99. [فائدة فخر الإسلام لما سئل عن التعصب قال الصلابة في المذهب واجبة]
  100. [فائدة الكذب مباح لإحياء حقه لدفع ظالم عن نفسه]
  101. [فائدة الاعتماد على ما وقع في كتبنا من العبارات الفارسية]
  102. [فائدة تقبيل الخبز]
  103. [فائدة لا يجب على الفقيه الإجابة عن كل ما يسأل عنه]
  104. [فائدة سبب وضع التاريخ أول الإسلام]
  105. [خاتمة الكتاب]

(الجواب) : الشهادة على المرأة المجهولة غير معتبرة شرعا إلا إذا عرفها رجلان وقالا نشهد أنها فلانة بنت فلان فحينئذ حلت الشهادة بالاتفاق كما أفتى بذلك التمرتاشي وغيره والله سبحانه الموفق وصورة جواب التمرتاشي الشهادة على المرأة المجهولة غير معتبرة شرعا ولا يكتفي بتعريف الواحد قال في العمادية ولو أخبرت امرأة أنها فلانة بنت فلان لا يحل للشاهد أن يشهد باسمها ونسبها؛ لأن تعريف المرأة الواحدة والرجل الواحد لا يكفي ولو عرفها رجلان وقالا نشهد أنها فلانة بنت فلان حل لهما أداء الشهادة بالاتفاق؛ لأن في لفظ الشهادة من التأكيد ما ليس في لفظ الخبر؛ لأنها يمين بالله تعالى معنى ولو كان بلفظ الخبر إنما يجوز عند أبي حنيفة إذا أخبر جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب.

وعندهما إذا أخبره عدلان أنها فلانة بنت فلان بن فلان يحل له الشهادة على النسب وفي الفوائد الزينية ولا بد من بيان حليتها ولا بد من النظر إلى وجهها في التعريف وفي العمادية قالوا لا يصح التحمل بدون رؤية وجهها وبه يفتي شمس الإسلام الأوزجندي وظهير الدين المرغيناني رحمهما الله تعالى

اه

(أقول) وحاصله أن تعريف المرأة المجهولة إن كان من واحد لا يكفي وإن كان من اثنين فإن كان بلفظ الشهادة بأن قالا نشهد أنها فلانة بنت فلان كفى اتفاقا وإلا بأن أخبرا أنها فلانة بنت فلان بدون لفظ الشهادة فلا يكفي عنده ما لم يخبر بذلك جماعة لا يمكن تواطؤهم على الكذب وعندهما يكفي إخبار العدلين وهذا مخالف لما في البحر عن البزازية حيث قال وهل يشترط شهادة الزائد على عدلين في أنها فلانة بنت فلان أم لا قال الإمام لا بد من شهادة جماعة على أنها فلانة بنت فلان وقالا شهادة عدلين تكفي وعليه الفتوى؛ لأنه أيسر اه فقد جعل الخلاف بين الإمام وصاحبيه في لفظ الشهادة لا الإخبار لكن نقل الخير الرملي في حاشيته على البحر عن معين الحكام للطرابلسي مثل ما نقله المؤلف هنا عن التمرتاشي ثم قال والذي يظهر أن ما في معين الحكام هو المعتبر لما ذكره من العلة اه أي بقوله؛ لأن في لفظ الشهادة من التأكيد ما ليس في لفظ الخبر إلخ.

(سئل) في شهادة الرجل لأم زوجته بدين لها على زوجها المتوفى عنها وعن بنت منها هي زوجة الرجل الشاهد المذكور هل تقبل؟

(الجواب) : تقبل شهادته لأم امرأته كما صرح بذلك في البزازية عن الأقضية فيما تقبل شهادته وما لا تقبل.

(سئل) فيما إذا شهدوا على شهود المدعي قبل التعديل على إقرارهم بأنهم شهدوا بزور فهل تقبل الشهادة عليهم بذلك؟

(الجواب) : تقبل الشهادة على شهود المدعي على إقرارهم أنهم شهدوا بزور قبل التعديل ولو من واحد؛ لأنه جرح مجرد قبل التعديل على ما اعتمده في المنح تبعا لما قرره صدر الشريعة وأقره منلا خسرو وأدخله تحت قولهم الدفع أسهل من الرفع كما ذكره العلائي ومسألة قبول الشهادة على الجرح المجرد دوارة في كتب المذهب والله سبحانه أعلم.

(سئل) في شهادة الدلال العدل الذي لا يحلف ولا يكذب هل تقبل؟

(الجواب) : نعم إذا كان كذلك تقبل قال في البحر وكذا لا تقبل شهادة النخاس وهو الدلال إلا إذا كان عدلا لم يكذب ولم يحلف.

(سئل) فيما إذا كان لزيد بنت أخ وبنت زوجة بالغتان عاقلتان فشهدتا له مع رجل آخر بشراء طبقة من عمرو هل تقبل حيث لا مانع شرعا أم لا؟

— পৃষ্ঠা ৩৪৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।