(الجواب) : الشهادة على المرأة المجهولة غير معتبرة شرعا إلا إذا عرفها رجلان وقالا نشهد أنها فلانة بنت فلان فحينئذ حلت الشهادة بالاتفاق كما أفتى بذلك التمرتاشي وغيره والله سبحانه الموفق وصورة جواب التمرتاشي الشهادة على المرأة المجهولة غير معتبرة شرعا ولا يكتفي بتعريف الواحد قال في العمادية ولو أخبرت امرأة أنها فلانة بنت فلان لا يحل للشاهد أن يشهد باسمها ونسبها؛ لأن تعريف المرأة الواحدة والرجل الواحد لا يكفي ولو عرفها رجلان وقالا نشهد أنها فلانة بنت فلان حل لهما أداء الشهادة بالاتفاق؛ لأن في لفظ الشهادة من التأكيد ما ليس في لفظ الخبر؛ لأنها يمين بالله تعالى معنى ولو كان بلفظ الخبر إنما يجوز عند أبي حنيفة إذا أخبر جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب.
وعندهما إذا أخبره عدلان أنها فلانة بنت فلان بن فلان يحل له الشهادة على النسب وفي الفوائد الزينية ولا بد من بيان حليتها ولا بد من النظر إلى وجهها في التعريف وفي العمادية قالوا لا يصح التحمل بدون رؤية وجهها وبه يفتي شمس الإسلام الأوزجندي وظهير الدين المرغيناني رحمهما الله تعالى
اه
(أقول) وحاصله أن تعريف المرأة المجهولة إن كان من واحد لا يكفي وإن كان من اثنين فإن كان بلفظ الشهادة بأن قالا نشهد أنها فلانة بنت فلان كفى اتفاقا وإلا بأن أخبرا أنها فلانة بنت فلان بدون لفظ الشهادة فلا يكفي عنده ما لم يخبر بذلك جماعة لا يمكن تواطؤهم على الكذب وعندهما يكفي إخبار العدلين وهذا مخالف لما في البحر عن البزازية حيث قال وهل يشترط شهادة الزائد على عدلين في أنها فلانة بنت فلان أم لا قال الإمام لا بد من شهادة جماعة على أنها فلانة بنت فلان وقالا شهادة عدلين تكفي وعليه الفتوى؛ لأنه أيسر اه فقد جعل الخلاف بين الإمام وصاحبيه في لفظ الشهادة لا الإخبار لكن نقل الخير الرملي في حاشيته على البحر عن معين الحكام للطرابلسي مثل ما نقله المؤلف هنا عن التمرتاشي ثم قال والذي يظهر أن ما في معين الحكام هو المعتبر لما ذكره من العلة اه أي بقوله؛ لأن في لفظ الشهادة من التأكيد ما ليس في لفظ الخبر إلخ.
(سئل) في شهادة الرجل لأم زوجته بدين لها على زوجها المتوفى عنها وعن بنت منها هي زوجة الرجل الشاهد المذكور هل تقبل؟
(الجواب) : تقبل شهادته لأم امرأته كما صرح بذلك في البزازية عن الأقضية فيما تقبل شهادته وما لا تقبل.
(سئل) فيما إذا شهدوا على شهود المدعي قبل التعديل على إقرارهم بأنهم شهدوا بزور فهل تقبل الشهادة عليهم بذلك؟
(الجواب) : تقبل الشهادة على شهود المدعي على إقرارهم أنهم شهدوا بزور قبل التعديل ولو من واحد؛ لأنه جرح مجرد قبل التعديل على ما اعتمده في المنح تبعا لما قرره صدر الشريعة وأقره منلا خسرو وأدخله تحت قولهم الدفع أسهل من الرفع كما ذكره العلائي ومسألة قبول الشهادة على الجرح المجرد دوارة في كتب المذهب والله سبحانه أعلم.
(سئل) في شهادة الدلال العدل الذي لا يحلف ولا يكذب هل تقبل؟
(الجواب) : نعم إذا كان كذلك تقبل قال في البحر وكذا لا تقبل شهادة النخاس وهو الدلال إلا إذا كان عدلا لم يكذب ولم يحلف.
(سئل) فيما إذا كان لزيد بنت أخ وبنت زوجة بالغتان عاقلتان فشهدتا له مع رجل آخر بشراء طبقة من عمرو هل تقبل حيث لا مانع شرعا أم لا؟