(سئل) في الشاهد إذا توقف في إقرار المدعى عليه وقال لا أعلم إقراره ثم شهد على إقرار المدعى عليه فهل تقبل شهادته أم لا؟
(الجواب) : إذا قال الشاهد لا شهادة لي ثم شهد قيل لا تقبل والأصح القبول لجواز النسيان ثم التذكر كما في الدرر وأقره المصنف علائي من الدعوى وذكر في شرح الطحاوي أن المدعي إذا قال ليس لي بينة أو قال الشهود لا شهادة لنا ثم جاء المدعي بشهود أو شهد الذي قال لا شهادة عندي قال في هذا عن أصحابنا روايتان في رواية لا تقبل للتناقض وفي رواية تقبل وهو الصحيح؛ لأن التوفيق ممكن بأن يقول كان لي شهود وكنت نسيت أو تقول الشهود كذلك كانت لنا شهادة وكنا
نسينا ثم تذكرنا جواهر الفتاوى.
(سئل) في شاهدي طلاق أخرا شهادتهما مدة شهر ونصف بلا عذر شرعي مع مشاهدتهما للزوجين وأنهما يجتمعان اجتماع الأزواج فهل يفسقان بتأخير الشهادة وترد شهادتهما؟
(الجواب) : نعم (أقول) وسيأتي تمام الكلام على تقدير مدة التأخير.
(سئل) فيما إذا شهدت بينة على يسار مديون وقالوا في شهادتهم إنه موسر قادر على قضاء الدين فهل يصح ولا يشترط تعيين المال؟
(الجواب) : نعم كما في الخانية.
(سئل) فيما إذا باع زيد عقاره المعلوم من عمرو وتصرف به عمرو مدة مديدة ورجلان معاينان مشاهدان لذلك كله ومطلعان عليه ويريدان الآن أن يشهدا حسبة بأن العقار وقف كذا وقد أخرا شهادتهما بلا عذر شرعي ولا تأويل فهل حيث كان الأمر كما ذكر لا تقبل شهادتهما؟
(الجواب) : شاهد الحسبة إذا أخر شهادته بلا عذر شرعي مع تمكنه من أدائها لا تقبل شهادته كما في الأشباه وغيرها وقعت حادثة في غرة محرم سنة 1150 هي أن رجلا ضرب بندقية في سوق كذا في وقت كذا فأصابت امرأة وقتلتها من ساعتها ثم كشف عليها من طرف القاضي كما ذكر ثم دفنت ثم بعد ثلاثة أيام ادعى ورثتها على قاتلها فشهدت الشهود بطبق ما ادعوا وذكروا أن المقتولة في يوم كذا في وقت كذا المكشوف عليها من طرف القاضي إذ ذاك أصابتها البندقية كما ذكروا في الدعوى غير أنهم لم يذكروا اسم أبيها وجدها فسألني القاضي هل يشترط ذكر الشهود اسم أبيها وجدها أم لا فكتبت ما صورته الحمد لله تعالى وإن كانت الشهادة على غائب أو ميت فلا بد لقبولها من نسبته إلى جده فلا يكفي ذكر اسمه واسم أبيه وصناعته إلا إذا كان يعرف بها أي بالصناعة لا محالة بأن لا يشاركه في المصر غيره فلو قضي بلا ذكر الجد نفذ فالمعتبر التعريف لا تكثير الحروف حتى لو عرف باسمه فقط أو بلقبه وحده كفى جامع الفصولين وملتقط كذا في التنوير وشرحه للعلائي من الشهادة وقال في المنح فالحاصل أن المعتبر إنما هو حصول المعرفة وارتفاع الاشتراك اه وقالوا في ثبوت هلال رمضان شهدوا أنه شهد عند قاضي مصر كذا شاهدان برؤية الهلال وقضى القاضي بها ووجد استجماع شرائط الدعوى قضى القاضي بشهادتهما فانظروا حفظكم الله تعالى إلى قولهم قاضي بلدة كذا ولم يذكروا اشتراط اسم أبيه وجده؛ لأنه لا يلتبس بغيره إذ القاضي في ذلك الوقت واحد لا اثنان كما هو المعلوم وفي هذه الحادثة المرأة المقتولة في دمشق في السوق المعلوم المشاهدة بالكشف في اليوم المعلوم واحدة لا ثنتان فلا لبس ولا اشتباه.
(سئل) في الشهادة على المرأة المجهولة من غير معرفة ولا معرف شرعيين هل تكون غير معتبرة شرعا أم لا؟