العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية
/ ٧٢٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [كتاب الشهادة]
  1. [مقدمة]
  2. [فوائد تتعلق بآداب المفتي]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [كتاب الصلاة]
  5. [فوائد]
  6. [باب الجمعة]
  7. [فائدة أذان الجوق]
  8. [تتمة فيما يستحب فعله يوم الجمعة وليلته وما يكره]
  9. [باب الجنازة]
  10. [باب الزكاة والعشر]
  11. [كتاب الصوم]
  12. [كتاب الحج]
  13. [كتاب النكاح]
  14. [باب الولي]
  15. [باب الكفء]
  16. [باب المهر]
  17. [مسائل الجهاز]
  18. [مسائل منثورة من أبواب النكاح]
  19. [من فروع الزيادة على المهر]
  20. [فوائد]
  21. [باب نكاح الرقيق والكافر]
  22. [باب العنين]
  23. [باب الرضاع]
  24. [كتاب الطلاق]
  25. [باب الخلع والطلاق على مال]
  26. [باب العدة]
  27. [باب الحضانة]
  28. [باب النفقة]
  29. [باب ثبوت النسب]
  30. [كتاب العتق والاستيلاد والتدبير والولاء والآبق]
  31. [كتاب الأيمان والنذور]
  32. [كتاب الشركة]
  33. [شركة العنان]
  34. [باب الردة والتعزير]
  35. [كتاب المفقود]
  36. [كتاب اللقيط واللقطة]
  37. [فرع في الحاج ونحوه إذا أعيا بعيره فتركه فقام به غيره حتى عاد لحاله]
  38. [كتاب الوقف]
  39. [الباب الأول في وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته]
  40. [الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب الوظائف]
  41. [الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف]
  42. [كتاب البيوع]
  43. [باب الخيارات]
  44. [باب الإقالة]
  45. [باب الاستحقاق]
  46. [باب السلم]
  47. [باب القرض]
  48. [باب الصرف]
  49. [كتاب الكفالة]
  50. [كتاب الحوالة]
  51. [كتاب القضاء]
  52. [فروع تتعلق بالقضاء]
  53. [باب الحبس]
  54. [مسائل شتى]
  55. [كتاب الشهادة]
  56. [كتاب الوكالة]
  57. [الوكيل العام هل يملك التبرع]
  58. [كتاب الدعوى]
  59. [كتاب الإقرار]
  60. [باب إقرار المريض]
  61. [كتاب الصلح]
  62. [كتاب المضاربة]
  63. [كتاب الوديعة]
  64. [كتاب العارية]
  65. [كتاب الهبة]
  66. [كتاب الإجارة]
  67. [كتاب الإكراه]
  68. [كتاب الحجر والمأذون]
  69. [كتاب الغصب]
  70. [كتاب الشفعة]
  71. [كتاب القسمة]
  72. [فصل في الغرامات الواردة على القرى ونحوها]
  73. [كتاب المزارعة]
  74. [كتاب المساقاة]
  75. [باب مشد المسكة]
  76. [كتاب الذبائح]
  77. [ذبيحة الذمي الكتابي هل تحل مطلقا أو لا]
  78. [العقيقة]
  79. [كتاب الشرب]
  80. [كتاب المداينات]
  81. [فرع أحد الورثة لو قبض شيئا من بقية الورثة]
  82. [كتاب الرهن]
  83. [كتاب الجنايات]
  84. [فصل في جناية البهائم والجناية عليها]
  85. [كتاب الحيطان وما يحدث الرجل في الطريق وما يتضرر به الجيران ونحو ذلك]
  86. [كتاب الوصايا]
  87. [باب الوصي]
  88. [كتاب الفرائض]
  89. [مسائل وفوائد شتى من الحظر والإباحة وغير ذلك]
  90. [فائدة وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالحين الأولياء]
  91. [فائدة في تيسير الوقوف]
  92. [فائدة أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات]
  93. [فائدة من البدع المنكرة]
  94. [فائدة يخاصم ضارب الحيوان]
  95. [فائدة الأمر بالمعروف على وجوه]
  96. [فائدة عن النبي قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب]
  97. [فائدة من مات على الكفر أبيح لعنه إلا والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم]
  98. [مسألة أفتى أئمة أعلام بتحريم شرب الدخان]
  99. [فائدة فخر الإسلام لما سئل عن التعصب قال الصلابة في المذهب واجبة]
  100. [فائدة الكذب مباح لإحياء حقه لدفع ظالم عن نفسه]
  101. [فائدة الاعتماد على ما وقع في كتبنا من العبارات الفارسية]
  102. [فائدة تقبيل الخبز]
  103. [فائدة لا يجب على الفقيه الإجابة عن كل ما يسأل عنه]
  104. [فائدة سبب وضع التاريخ أول الإسلام]
  105. [خاتمة الكتاب]

(سئل) في رجل ادعى على جماعة مالا معلوما فأجابوا بأنهم دفعوه له من مدة خمسة أشهر وأنه أقر باستيفائه منهم في التاريخ المزبور وأقاموا بينة بطبق ما أجابوا به غير أن الشهود ذكروا أنه من تسعة أشهر فهل يضر الاختلاف المذكور؟

(الجواب) : هذه المسألة مع كثرة التنقير والتفحص عنها لم نجد نقلا صريحا فيها غير أنا وجدنا ما يستأنس لذلك وهو ما نقله العلائي في شرح الملتقى من اختلاف الشاهدين ونصه قال في الفتح وغيره لا يكلف الشاهد إلى بيان الوقت والمكان اه ومثله في البزازية وفي القنية ضمن مسألة لا يحتاجان إلى بيان التاريخ اه.

وفي الأنقروي عن القاعدية في الشهادات الشهادة لو خالفت الدعوى بزيادة لا يحتاج إلى إثباتها أو نقصان كذلك فإن ذلك لا يمنع قبولها اه.

وفي الخيرية عن الفصولين

لا يكلف الشاهد إلى بيان لون الدابة؛ لأنه سئل عما لا يكلف إلى بيانه فاستوى ذكره وتركه ويخرج منه مسائل كثيرة اه وفي الأنقروي عن المنتقى شهدا على إقرار رجل بمال إلا أنهما اختلفا في الزمان أو المكان أو البلدان قال الإمام تقبل؛ لأن على الشاهد حفظ عين الشهادة لا محلها ومكانها وقال الثاني لا تقبل لكثرة الشهادات بالزور ولو على الإقرار بالبيع أو الإيفاء واختلفا في الزمان والمكان تقبل ولو سألهما القاضي عن الزمان والمكان فقالا لا نعلم تقبل؛ لأنهما لا يكلفان به بزازية فبمقتضى ما يلوح من النقول المذكورة أن الاختلاف الواقع بين الخمسة أشهر والتسعة أشهر لا يضر والله سبحانه أعلم

(أقول) دعوى دفع المال من قبيل دعوى الفعل وقد مر في جواب السؤال السابق عن الكافي أن اختلاف الشاهدين في الفعل في الزمان أو المكان مانع بخلاف القول وهنا قد وقع الاختلاف بين الدعوى والشهادة في الفعل في الزمان والظاهر أنه مانع كالاختلاف بين الشاهدين على أنه ذكر في البحر عن فتح القدير لو ادعى الشراء وأرخه فشهدوا له بلا تاريخ تقبل؛ لأنه أقل أي؛ لأن الملك المؤرخ أقوى وعلى القلب لا تقبل ولو كان للشراء شهران فأرخوا شهرا تقبل وعلى القلب لا تقبل اه وفي البزازية ادعى الشراء منذ شهرين فشهدوا بالشراء منذ شهر قبلت وبقلبه لا اه أي: لو ادعاه منذ شهر فشهدوا به منذ شهرين لا تقبل ولعل وجهه أنه أكثر مما ادعى لإثبات الشهود زيادة المدة بخلاف ما قبله؛ لأنه أقل فكان بمنزلة ما إذا أرخ وشهدا مطلقا. تأمل. وحيث كان مانعا في الشراء وهو قول فالظاهر أنه يمنع في دفع المال في مسألتنا بالأولى؛ لأنه فعل إلا أن يدعي الفرق بين دعوى الملك وغيرها فليتأمل.

(سئل) فيما إذا ادعى زيد على عمرو بأن له في ذمته خمسمائة قرش فأجاب عمرو بأنه أوفاه ذلك وأتى بشاهدين شهدا أنه أوفاه ستمائة قرش فرد القاضي شهادتهما لكونها بأكثر مما ادعى ويريد عمرو الآن إقامة بينة شرعية تشهد له بطبق ما أجاب به فهل له ذلك؟

(الجواب) : نعم وفي الدرر الشهود إذا شهدوا بأكثر من المدعى به كان المدعي مكذبهم فتبطل شهادتهم وإذا شهدوا بالأقل تقبل للاتفاق فيه اه ومثله في العلائي.

(سئل) فيما إذا شهد رجلان أن الغائب طلق امرأته فهل تكون شهادتهما غير مقبولة ويشترط حضور الزوج؟

(الجواب) : الشهادة على الطلاق يشترط لها حضور الزوج كما قيد به في النهاية كما صرح بذلك التمرتاشي في فتاويه وفيه أيضا إذا شهد شاهدان على الطلاق والزوج غائب لا تقبل لعدم الشهادة على الخصم ولو كان الزوج حاضرا تقبل وإن لم توجد دعوى المرأة بطريق الحسبة وهذا في الشهادة عند القاضي أما إذا قالوا لامرأة الغائب إن زوجك طلقك أو أخبرها بذلك واحد عدل فإذا انقضت عدتها حل لها أن تتزوج بآخر وذكر في دعوى الذخيرة إذا شهدوا على غائب أنه طلق امرأته ثلاثا لا تقبل شهادتهم وإن كان الرجل حاضرا والمرأة غائبة تقبل عمادية من الخامس في القضاء على الغائب ومثله في الفصولين في الثالث عشر ودعوى البزازية في الخامس عشر.

— صفحة ٣٤١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।