وكذا هذا في القرى والحوانيت كذا في جامع الفصولين وفتاوى ابن عبد العال.
(سئل) فيما إذا تصادقت امرأة مع أمها أنها اشترت من أمها المذكورة بشخانة معينة بثمن معلوم مقبوض من مدة ثلاث سنين وكتب بذلك حجة شرعية تحمل شهود مضمون الحجة الشهادة عليهما بتعريف زوج المرأة وابنها ثم مات المعرفان المذكوران والآن أم المرأة تنكر البيع فهل يلزم ابنتها إثبات الشراء بشهادة بينة عارفة بأمها غير شهادة مضمون حجة المصادقة حيث تحملوا الشهادة عليها وهي منتقبة أم لا؟
(الجواب) : يكتفى في ذلك بشهادة شهود مضمون الحجة ولا حاجة إلى الإثبات بشهادة بينة أخرى وتصح الشهادة على المرأة المنتقبة عند التعريف كما في جامع الفصولين والأشباه ويصح تعريف الزوج والابن ومن لا يصح شاهدا لها سواء كانت الشهادة لها أو عليها كما في المحيط واختاره النسفي كتبه الفقير عبد الرحمن العمادي
ومن خطه نقلت وبمثله أجبت.
ورأيت فتوى أيضا بخط الجد العلامة الشيخ عبد الرحمن العمادي بما صورته فيما إذا كتب في صك بيع أن زيدا باع لعمه أصالة عن نفسه ووكالة عن أخته الثابتة وكالته عنها بشهادة فلان وفلان حصتيهما المعلومتين في قاعة وبستان بثمن معلوم مقبوض بيده ثم مات المشتري عن ورثة وجحدت أخت زيد توكيله في ذلك فهل يكلف ورثة المشتري إلى إثبات توكيلها ولا يكفي في ذلك شهود مضمون صك البيع المذكور؟
(الجواب) : الحمد لله نعم يكلف ورثة المشتري إلى إثبات توكيلها ولا يكفي في ذلك شهود مضمون صك البيع المذكور والله الموفق كتبه الفقير عبد الرحمن عفا عنه ولا عبرة بشهادة شهود الوكالة لكونها في غير وجه خصم قال في الكافي لا يجوز إثبات الوكالة والولاية بلا خصم حاضر اه والله أعلم الحمد لله الجواب كذلك كتبه الفقير أحمد المالكي وبخط الشيخ عبد الرحمن المذكور جوابا عن سؤال آخر لا عبرة بالحجة ولا بشهادة من شهد بمضمونها وإن كانت تلك الشهادة عن معرفة بتفاصيل ما فيها حتى يقيم الوكيل على وجه الموكلتين بينة عادلة بأنهما وكلتاه بقبض مالهما في ذمة الدافع وبالصلح والإبراء أيضا فإن شاهدي الوكالة لا عبرة بشهادتهما أصلا فإنهما لم يشهدا بالتوكيل بناء على دعوى صحيحة والله أعلم كتبه الفقير أبو السعود.
(سئل) فيما إذا شهد شاهدان على براءة ذمة زيد من مال معلوم لعمرو واختلفا في الزمان فهل تكون شهادتهما مقبولة أم لا؟
(الجواب) : نعم تكون شهادتهما مقبولة؛ لأن الإقرار مما يعاد ويتكرر كما نص على ذلك في المحيط البرهاني والبحر وغيره والله سبحانه أعلم وفي الفتح وغيره لا يكلف الشاهد إلى بيان الوقت والمكان شرح الملتقى للعلائي وفي البزازية ولو سألهما القاضي عن الزمان أو المكان فقالا لا نعلم تقبل؛ لأنه ما لم يكلفا به اه وفي البحر عن الكافي وإذا اختلف الشاهدان في الزمان أو المكان في البيع والشراء والطلاق والعتق والوكالة والوصية والرهن والدين والقرض والبراءة والكفالة والحوالة والقذف تقبل وإن اختلفا في الجناية والغصب والقتل والنكاح لا تقبل والأصل أن المشهود به إذا كان قولا كالبيع ونحوه فاختلاف الشاهدين فيه في الزمان أو المكان لا يمنع قبول الشهادة؛ لأن القول مما يعاد ويكرر وإن كان المشهود به فعلا كالغصب ونحوه أو قولا لكن الفعل شرط صحته كالنكاح فإنه قول وحضور الشاهدين فعل وهو شرط فاختلافهما في الزمان والمكان يمنع القبول؛ لأن الفعل في زمان أو مكان غير الفعل في زمان أو مكان آخر فاختلف المشهود به اه وفي الأقضية وإذا شهد شاهدان على إقرار رجل بدين أو إبراء من مال أو ما أشبه ذلك واختلفا في الزمان والمكان فالشهادة مقبولة؛ لأن الإقرار مما يعاد ويكرر فيكون عين الأول فلم يختلف المشهود به فتقبل شهادتهما من المحيط البرهاني في 21.