(الجواب) : نعم كما في التنوير وشرح المجمع وأفتى به الخير الرملي وابن الشلبي وكثير من المتقدمين.
(أقول) قدمنا في باب المهر عن البحر أن فيه اختلاف الإفتاء وأن القول بعدم نقلها في زماننا أحسن وقال في الدر المختار لكن في النهر والذي عليه العمل في ديارنا أنه لا يسافر بها جبرا عليها وجزم به البزازي وغيره وفي المختار وعليه الفتوى وفي الفصولين يفتي بما يقع عنده من المصلحة اه.
(سئل) في امرأة مات زوجها عنها فعقد زيد نكاحه عليها وهي في العدة ودفع لها المهر ولم يصبها فهل يكون النكاح فاسدا وله استرداد المهر منها والحالة هذه؟
(الجواب) : نعم قال المؤلف وسئل مولانا المحقق المرحوم شيخ الإسلام عبد الرحمن أفندي العمادي فيما إذا دخل الزوج بالزوجة ولم يصل إليها ثم طلقها فهل تلزمها العدة ولا يصح نكاحها قبل تمامها فأجاب تلزمها العدة ولا يصح نكاحها لغير الأول قبل تمام عدتها.
(سئل) في بكر بالغة رشيدة تريد أن تزوج نفسها من رجل كفء لها بمهر مثلها فهل لها ذلك وليس لعمها أو أبيها معارضتها؟
(الجواب) : نعم.
(سئل) في رجل زوج ابنه الصغير الفقير وضمن للزوجة مهرها ثم مات الزوج فهل للمرأة مطالبة أبيه بجميع مهرها؟
(الجواب) : نعم.
(سئل) في امرأة مات زوجها المسافر ولم يبلغها خبر موته إلا بعد شهرين وتريد أن تتزوج بغيره بعد انقضاء العدة فهل لها ذلك ومبدأ العدة بعد الموت على الفور؟
(الجواب) : نعم.
(سئل) في رجل فقير زوج بنته الصغيرة من آخر على مهر معلوم من الدراهم قبض بدله أمتعة من الزوج وتصرف بها ثم دخل الزوج بالصغيرة وطالب الأب بالأمتعة ويريد الدعوى بها بدون وجه شرعي فهل ليس له ذلك؟
(الجواب) : نعم.
(سئل) في بكر بالغة عاقلة رشيدة زوجها أبوها من رجل على مهر معلوم قبضه منه بلا وكالة عنها في ذلك ثم ماتت البكر قبل إجازتها النكاح فهل يكون النكاح غير صحيح ويرد المهر إلى من هو له؟
(الجواب) : نعم.
(سئل) في امرأة طلقها زوجها ثلاثا بعد الدخول بها ومضى بعد ذلك ثلاثة أشهر حاضت فيها ثلاث حيض كوامل وتزوجت بغيره بعقد شرعي بعد حلفها على انقضاء عدتها كما ذكر قام المطلق يعارضها في ذلك ويكذبها في انقضاء العدة فهل يقبل قولها مع حلفها ويمنع المعارض والعقد المزبور صحيح؟
(الجواب) : نعم.
(سئل) في رجل دخل بزوجته البكر ثم ادعى أنه وجدها ثيبا ويريد استرداد المهر فهل ليس له ذلك ولا عبرة بقوله وجدتها ثيبا؟
(الجواب) : نعم.
(سئل) في رجل زوج بنته القاصرة من زيد بألفاظ شرعية لدى بينة شرعية ولم يسميا مهرا بل قال الأب لوكيل الزوج على أن يزوجني الموكل بنت عمه فلانة الولي هو عليها ليكون أحد العقدين عوضا عن الآخر وامتنع الأب المذكور من تسليم بنته لزيد زاعما أن النكاح غير صحيح فهل يكون صحيحا وللبنت مهر المثل؟
(الجواب) : نعم.
(سئل) فيما إذا خطب وكيل زيد ابنة عمرو البالغة لزيد بمحضر من الناس فأجابه الأب إلى ذلك قائلا أن مهر ابنتي كذا إن رضيت فبها وإلا فلا فرضي الخاطب ودفع للأب شيئا من الحلي وألبسه لابنته فلم ترض البنت بالخطبة وردتها فهل
يسوغ لها ذلك ولا تكون الخطبة واقعة موقع عقد النكاح أصلا؟
(الجواب) : حيث لم يجر بينهما عقد نكاح شرعي بإيجاب وقبول شرعيين لا تكون الخطبة واقعة موقع عقد النكاح أصلا.